اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره 54 مورخ 1/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره 54 مورخ 1/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس کل دیوان عدالت اداری. با خواسته اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره 54 مورخ 1/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 617/87

شاکی : رئیس کل دیوان عدالت اداری.

تاریخ رأی: يکشنبه 26 آبان 1387

شماره دادنامه :

مقدمه: رئیس کل دیوان عدالت اداری به شرح نامه تقدیمی مورخ 25/8/1387 اعلام داشته‎اند، ضمن ارسال پرونده کلاسه 87/26 هیأت عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه یازدهم و دوازدهم و سیزدهم دیوان در موضوع اینکه در مورد افراد منتقل از جهاد سازندگی به وزارت راه و ترابری که بر اساس ماده 9 توافقنامه بین وزارتین جهاد و راه نبایستی حقوقشان کاهش پیدا کند آیا امکان دارد فرد منتقل شده در گروه پایین تر از گروه قبلی خود قرار گیرد دادنامه‎ای به شماره 54 مورخ 1/2/1387 صادر می‎گردد و به موجب آن ضمن پذیرش وجود تعارض رأی به رد اصح دانسته شده است. در خصوص این رأی به دلایل زیر اعلام اشتباه می‎شود و به استناد ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح مجدد در هیأت عمومی و نقض رأی مزبور را دارم. 1- این موضوع در تاریخ 6/9/1386 در هیأت عمومی مطرح و به شرح صورتجلسه پیوست پرونده بررسی و با این استدلال که کاهش کرده نیز همانند کاهش حقوق می‎باشد و یک نوع تنبیه و تنزل محسوب می‎شود ضمن پذیرش وجود تعارض رأی به ورود را اصح دانسته‎اند در نتیجه موضوع مورد بحث (تعارض بین آراء ورود و رد) قبلاً در هیأت عمومی رسیدگی شده و قضیه اعتبار امر مختوم بها برآن حاکم بوده است و نیاز به رسیدگی مجدد نبوده و موضوع تابع رأی قبلی بوده است و به عبارت دیگر رأی دوم کلا رأی می‎باشد. 2- در موارد ابهام قانون معمولاً تفسیر به نفع اشخاص با قواعد عمومی حقوق سازگارتر است و اصح دانستن رأی به ورود در راستای تفسیر قانون به نفع مردم می‎باشد. 3- استدلال دادنامه مورد اشاره مبنی بر اینکه کاهش کرده ملازمه با کاهش حقوق ندارد و ممکن است فردی در عین کاهش گروه حقوقش اضافه شده است موجه نیست زیرا اگر کاهش گروه اشکالی برای کارمندان ایجاد نمی‎کرد مبادرت بـه تقدیم دهها شکایت در ایـن مورد نمی‎شد و لذا فرض اینکه کاهش کرده موجب افزایش

حقوق باشد بر فرض صحت از موارد نادر است و نمی‎تواند ملاک در تصمیم گیری هیأت عمومی باشد. علیهذا لازم است موضوع بار دیگر در هیأت عمومی مطرح و رأی اخیرالصدور نقض و پرونده اخیر نیز مشمول رأی قبلی دانسته شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تعارض آراء صادره از شعب دهم بدوی و پنجم تجدیدنظر دیوان در خصوص کیفیت تعیین حقوق و مزایای مستمر مستخدمین منتقل شده از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و ترابری بر اساس شق (ب) بند 9 توافقنامه مورخ 27/6/1381 کار گروهی ذیصلاح قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به رأی وحدت رویه شماره 945 مورخ 6/9/1386هیأت عمومی دیوان شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان موضوع در آراء متناقض صادره از شعب یازدهم، دوازدهم و سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 54 مورخ 1/2/1387 وجود نداشته و مفاد این دادنامه با عنایت به اعلام اشتباه ریاست کل دیوان عدالت اداری براساس ماده 53 آیین دادرسی دیوان محمول بر اشتباه بوده و در نتیجه کان لم یکن اعلام می‎شود و موضوع تناقض آراء مندرج در آن دادنامه مشمول مدلول دادنامه شماره 945 مورخ 6/9/1386 هیأت عمومی است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.