مقدمه: معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی لایحه‎ای به شماره 1085/1100/م مورخ 7/8/1386 چنین اعلام داشته است، در پی صدور بخشنامه شماره 334/11270 مورخ 28/10/1379 از سوی معاونت عمرانی وزارت کشور و دستورالعمل شماره 61/3569/55628 مورخ 14/9/1379 دفتر حقوقی وزارت مذکور مبنی بر لزوم پرداخت عوارض به شهرداریها از سوی سازمان صدا و سیما به استناد ماده واحده لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی، این سازمان طی دادخواستی ضمن اعتراض به صدور بخشنامه و دستورالعمل یاد شده خواستار الغاء آنها گردید. موضوع در جلسه مورخ 18/12/1381 در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و منجر به دادنامه 461 مورخ 18/12/1381 مشعر بر عدم مغایرت بخشنامه معترض‎عنه با قوانین خاص سازمان گردیده است. نظر به اینکه رأی فوق الاشعار مغایرت بیّن با مواد 14 قانون تشکیل رادیو و تلویزیون ملی ایران و ماده 8 قانون اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و اصل 175 قانون اساسی و فرمام مقام معظم رهبری که صراحتاً مقرر فرموده‎اند «ملاک قوانین حاکم بر صدا و سیما است و هر مصوبه‎ای که در تعارض با آن باشد الزامی و قابل اجرا نمی‎باشد» از طرف دیگر مطابق ماده 3 قانون تشکیل رادیو و تلویزیون ملی ایران که برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است، شمول مقررات عمومی بر این سازمان مستلزم ذکر نام است و در قانون ماده واحده لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 ذکر از نام سازمان صدا و سیما نشده است، لامحاله اعمال آن که مستند رأی هیأت عمومی آن دیوان قرار گرفته است، مغایر با قوانین حاکم بر صدا و سیما است و مطابق فرمان صریح مقام معظم رهبری که ملاک را حاکمیت قوانین حاکم بر صدا و سیما مقرر فرموده‎اند، لذا بخشنامه و دستورالعمل مـذکور و رأی شماره 461 مـورخ 18/12/1381 هیأت عمومی آن دیوان در تعارض

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
آشکار با قوانین خاص حاکم بر این سازمان است و الزامی و قابل اجرا نمی‎باشد. بنابه مراتب مذکور نسبت به اصلاح رأی مورد اعتراض اقدام لازم را مبذول نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 53 آیین دادرسی دیوان در صورتی که «رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از قضات دیوان، یکی از آراء هیأت عمومی را مغایر با قانون تشخیص دهند» نقض دادنامه هیأت عمومی و یا تکمیل و یا اصلاح آن منوط به احراز مغایرت مدلول دادنامه مورد اعتراض با قانون به تشخیص اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان است. نظر به توضیحات نمایندگان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشورف شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران و سایر محتویات پرونده و اینکه دادنامه شماره 461 مورخ 18/12/1381 هیأت عمومی دیوان مبنی بر عدم مغایرت مصوبات مربوط به اخذ عوارض از سازمان صدا و سیما با قانون و خارج نبودن آنها از حدود صلاحیت مرجع تصویب کننده مستدلاً و به استناد قوانین موضوعه انشاء شده و ایراد و اعتراض موثری نسبت به آن بعمل نیامده است، بنابراین با رد اعتراض عنوان شده، مفاد دادنامه فوق‎الذکر ابقاء می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031