اعلام تعارض فی‎مابین رأی 2004-26/8/87 به کلاسه 87/864 شعبه اول مبنی بر قرار عدم توجه دعوی و رأی شماره 1467-30/7/87 به کلاسه 86/2161 شعبه 3 مبنی بر ورود شکایت می‎باشد.

اعلام تعارض فی‎مابین رأی 2004-26/8/87 به کلاسه 87/864 شعبه اول مبنی بر قرار عدم توجه دعوی و رأی شماره 1467-30/7/87 به کلاسه 86/2161 شعبه 3 مبنی بر ورود شکایت می‎باشد.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای غلامرضا خامود دوست. با خواسته اعلام تعارض فی‎مابین رأی 2004-26/8/87 به کلاسه 87/864 شعبه اول مبنی بر قرار عدم توجه دعوی و رأی شماره 1467-30/7/87 به کلاسه 86/2161 شعبه 3 مبنی بر ورود شکایت می‎باشد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 138/88

شاکی : آقای غلامرضا خامود دوست.

تاریخ رأی: چهارشنبه 23 ارديبهشت 1388

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای غلامرضا خامود دوست بخواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در موضوع شکایت و خواسته، نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی براستنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد. و با توجه به ملاک ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.