اعلام تعارض بین آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان به شمارههای 1143 مورخ 10/7/86 و 1426 مورخ 21/8/86.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدحسن چاوشی نژاد. با خواسته اعلام تعارض بین آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان به شمارههای 1143 مورخ 10/7/86 و 1426 مورخ 21/8/86. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 94/87
شاکی : آقای سیدحسن چاوشی نژاد.
تاریخ رأی: سه شنبه 25 تير 1387
شماره دادنامه :
گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها، مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد. علیهذا بنابه مراتب فوق، مستنداً به ملاک ماده 39 از قانون مرقوم قرار رد درخواست تعارض آراء را صادر و اعلام مینماید. این قرار قطعی میباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
قرار هیأت عمومی
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها، مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد. علیهذا بنابه مراتب فوق، مستنداً به ملاک ماده 39 از قانون مرقوم قرار رد درخواست تعارض آراء را صادر و اعلام مینماید. این قرار قطعی میباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.