اعلام تعارض آراءصادره از هیأت عمومی و شعبه اول دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراءصادره از هیأت عمومی و شعبه اول دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین تجویدی. با خواسته اعلام تعارض آراءصادره از هیأت عمومی و شعبه اول دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 64/67

شاکی : آقای حسین تجویدی.

تاریخ رأی: پنج‌شنبه 25 آبان 1368

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف)هیأت عمومی دیوان در خصوص پرونده کلاسه 66/69 موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم به شرح دادنامه شماره 56- 17/9/66 چنین رأی صادر نموده است: با عنایت بماده 14 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب اسفند ماه 1362 که بر اساس آن، بالاترین مقام دستگاه‌های دولتی می‌توانند مجازات‌های بندهای الف. ب. ج. د و ماده 10 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را رأساً بدون مراجعه به هیأت‌های بدوی و تجدید نظر اعمال نمایند.
دادنامه شماره 132- 6/4/64 صادره از شعبه پانزدهم دیوان، که متضمن مراتب فوق‌الذکر می‌باشد، منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی و فق ماده 20 قانون برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ب)شعبه اول در خصوص پرونده کلاسه 66/1131 موضوع شکایت آقای حسین تجویدی به طرفیت سازمان منطقه‌ای بهداری گیلان، به خواسته اعتراض به تعیین محل کار وی در واحد دارو و لوازم پزشکی به شرح دادنامه شماره 2041- 27/6/67 چنین رأی صادر نموده است. اصولاً تعیین محل خدمت و انتقال از واحدی به واحد دیگر از وظایف مسؤولین آن اداره بوده و خلاف قانون محسوب نمی‌‌شود لذا، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند، شعبه دیوان صادر شود، قابلیت طرح در هیأت عمومی را خواهد داشت. بنابراین اعلام تعارض رأی شعبه با رأی هیأت عمومی و فق ماده 20 قانون دیوان تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.