مقدمه:
الف) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/46 موضوع شکایت اقای عبدالمجید مجدی به طرفیت شهرداری اهواز به خواسته الزام شهرداری اهواز به اجرای قوانین و مقررات معتبر در مورد پرداخت حق کسب و پیشه طی دادنامه شماره 236-25/3/1372 چنین رأی صادر نموده است: نظر به این‌که مطابق ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای… کلیه قوانین و مقررات که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد واز تاریخ تصویب این قانون ملغی ‌الاثر می‌باشد و نیز مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و… که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می‌باشد در مورد شهرداری‌ها لغو گردیده است فلذا اقدام شهرداری اهواز مطابق مقررات قانون بازسازی و عمران شهری سال 47 در مورد شکات وجاهت قانونی نداشته، بنا به مراتب شکایت نامبردگان وارد تشخیص می‌شود و حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به رعایت قوانین ومقررات جدید و معتبر در خصوص حق کسب و پیشه شکات صدر و اعلام می‌گردد. این رأی تا ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر شکلی می‌باشد. هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شهرداری اهواز نسبت به دادنامه شماره 236-25/3/1372 صادره از شعبه یازدهم در پرونده کلاسه 72/46 طی دادنامه شماره 307-3/9/1372 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی در باب نحوه تعیین قیمت اراضی و املاک و حقوق متعلق به آنها از جمله حق کسب و پیشه و تجارت و فسخ مقررات مغایر از جمله مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 به شرح مندرج در ماده 12 لایحه قانونی مذکور و این‌که تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها منحصراً در مقام القاء مواد 4 و5 لایحه قانونی مصوب 17/11/58 از لحاظ قیمت عادله انشاء شده و نافی اعتبار مادتین اخیر الذکر از حیث ترتیب تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت نیست. لذا دادنامه شماره 236-25/3/1372 صادره از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری، فسخ و حکم به تأیید ادعای شاکیان در حد قوت و اعتیار لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی در قضیه مطروحه صادر می‌شود.
ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/901 موضوع شکایت آقای عبدالمجید مجدی به طرفیت شهرداری منطقه یک اهواز به خواسته صدور حکم بر الزام شهرداری منطقه یک اهواز به رعایت قوانین و مقررات موخر بر قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از جهت پرداخت حق کسب و پیشه طی دادنامه شماره 1445-22/7/1372 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب سال 1370 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و قانون نوسازی و عمران شهری و آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه در ارتباط با شکایت و خواسته شاکی دایر بر امتناع شهرداری از اجرای قوانین و مقررات موخر بر مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در مورد پرداخت حق کسب و پیشه استحقاقی به شکات و با عنایت به مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و… مصوب 17/11/58 شورای انقلاب و لایحه قانونی نحوه تقویم اراضی وابنیه و… مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب آذرماه 1370 و الزام شهرداری منطقه یک اهواز به رعایت دو فقره لوایح قانونی مزبور د رمورد پرداخت حق کسب و پیشه شکات تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها مشهود نیست و بنا به مراتب فوق شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن به شرح و به جهات فوق صادر واعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی نحوه تعیین بهای اراضی و املاک و حقوق متعلق به آنها از جمله حق کسب و پیشه موضوع تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی مذکور از طریق توافق با کارشناسی مشخص شده و به شرح ماده 12 آن لایحه قانونی مقررات مغایر فسخ گردیده است. و چون مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/70 مجلس شورای اسلامی هم ناسخ لایحه قانونی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب از حیث ترتیب تعیین حق کسب و پیشه نمی‌باشد، دادنامه شماره 307 مورخ 3/9/1372 هیأت تجدیدنظر در این خصوص موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی باستناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور