مقدمه:
الف)شعبه هفتم در پرونده کلاسه 61/254 موضوع شکایت شاکی، به طرفیت: بانک ملی ایران، به خواسته: الزام خوانده به بازنشستگی، چنین رأی صادر نموده است: با توجه به لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی مصوب 7/1/58 و تبصره الحاقی به آن، مصوب 10/11/58 که به موجب آن، این قبیل محکومیت‌ها از تاریخ 28/5/32 تا تاریخ 16/11/57، کان لم یکن و ملغی الاثر و کلیه آثار تبعی آن، موقوف الاجراء، اعلام شده است. و با توجه به لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب 18/5/58 که به موجب آن دوران عدم اشتغال در صورتی که قبل از محکومیت مستخدم دولت بوده باشند، بدون پرداخت کسور بازنشستگی، جزء سوابق خدمت آنان، محسوب می‌شود و می‌توانند بازنشسته شوند، و برای ایام بین محکومیت و اشتغال مجدد و یا بازنشستگی حقوقی پرداخت نخواهد شد. و با توجه به 4 تبصره الحاقی به لایحه اخیر الذکر مصوب 6/9/58 که به موجب آن، محکومان سیاسی در صورت نیاز واحدها، طبق آیین‌نامه اجرایی به اشتغال می‌رسند و استحقاق دریافت حقوق ایام بازنشسته را نیز دارند. آنچه مسلم است رفع آثار محکومیت‌های سیاسی مزبور و جبران بعضی خسارات مورد نظر بوده است، و به همین لحاظ عبارت مستخدم دولت مشمول عام به کلیه سازمان‌های حقوقی و عمومی و مؤسسات وابسته دارد. بنا به مراتب، خود داری بانک ملی ایران، اعلام. و بانک مزبور مشمول مقررات مصوب شورای انقلاب اسلامی، تشخیص می‌شود. و چون مستندات ضمیمه دادخواست حاکی از اعلام نیازمند نبودن بانک به خدمت شاکی است، شاکی طبق مقررات مصوب مذکور می‌تواند بازنشسته شود، و بانک ملزم به قبول و احتساب دوران عدم اشتغال بدون دریافت کسور بازنشستگی جزء سوابق خدمت شاکی است. و با این وصف رأی به وارد بودن شکایت صادر می‌شود.
ب)شعبه هفتم در پرونده کلاسه 66/126 موضوع شکایت شاکی، به طرفیت بانک ملی ایران، به خواسته: مطالبه مبلغ تقریبی شش میلیون و نهصد هزار ریال، بابت حقوق معوقه، بازنشستگی برابر احکام صادره از دیوان عدالت اداری، با لحاظ کلیه خسارات از هر حیث و الزام طرف شکایت، به رعایت حقوق قانونی، به شرح دادنامه 92 مورخ 24/2/66 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به مراتب و موضوع خواسته، و با التفات به مندرجات رأی شماره 26 – 20/1/62 در پرونده کلاسه 61/256 و نامه دادگاه انقلاب ارتش جمهوری اسلامی، و همچنین با عنایت به لوایح قانونی، مربوط به پاکسازی که مجازات عضویت سازمان‌های جاسوسی را، حداقل انفصال خدمت تعیین نموده است، و همچنین مستفاد از مدلول بند‌های 2 و 8 و ماده 29 قانون هیأت‌های بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها، و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، و مدلول بند 4 ماده 15 قانون فوق الاشعار و طبق مدلول ماده 59 قانون بازسازی، هر چند شاکی رأی شماره 26 – مورخ 20/1/62 شعبه هفتم را تحصیل نموده است، ولی چون اجرای آن به علت تعارض با لوایح قانونی پاکسازی و قانون بازسازی، با منع قانونی، مواجه بوده، و در نتیجه حکم بازنشستگی بانک ملی ایران، با قوانین مربوطه، انطباق نداشته، و ندارد. و قانوناً از نظر استخدامی حقی از آقای یوسف صدرایی فر، تضییع نگردیده، و مشارالیه استحقاق دریافت و جوه مورد مطالبه را ندارد.
با اعلام تعارض آراء مزبور، هیأت عمومی دیوان، به تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و ملاحطه سوابق و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
آراء یاد شده، از مصادیق آراء معارض، در موارد مشابه، موضوع ماده 20 قانون دیوان، نبوده. و لذا از این حیث، قابل طرح و رسیدگی، در هیأت عمومی دیوان، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض