مقدمه: الف- شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/148 موضوع شکایت آقای عبدالعباس زبیدی به طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضائیه به خواسته اجرای مواد یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی در مورد قضات به شرح دادنامه شماره 124 مورخ 15/10/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه صدور دادنامه 285 مورخ 4/8/1382 از هیأت عمومی دیوان به آن معنی نیست که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 شامل حال قضات هم می‎گردد، بلکه مفاداً دلالت بر آن دارد که صدور بخشنامه 33481 مورخ 15/12/1380 و به کیفیتی که صورت گرفته چون خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده آن تشخیص گردیده است، ابطال می‎گردد و نظر به اینکه قانون مصوب سال 1367 منحصراً در خصوص مشمولین قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی می‎باشد و نظر به اینکه دادنامه‎های شماره 382 و 383 مورخ 5/12/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با بهره‎مندی کارکنان راه‎آهن جمهوری اسلامی ایران از مزایای مقرر در قانون جذب مصوب سال 1367 می‎باشد و ارتباطی به قضات دادگستری و قوه قضائیه ندارد و نظر به اینکه قضات دادگستری که دارای قانون خاص از نظر استخدامی می‎باشند هر چند در مواردی که قانون برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری نشده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود، ولی چون در قانون مورد نظر یعنی جذب مصوب سال 1367 صراحتاً از جهت شمولیت آن به قضات اشاره‎ای نگردیده بلکه در ماده 4 آن نسبت به کسانی که موظف به انجام وظیفه در منطقه محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می‎باشند تعیین تکلیف شده و با تصویب قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات مصوب 1375 بـرای قضات از جهت انجام وظیفه در نقاط درجه 3 و 2 و یک با لحاظ محرومیت، بدی و آب و هوا، دوری از مرکز تکالیفی تعیین گردیده و ایضاً امتیاز خاصی هم در این قانون برای بهره‎مندی آن عده از قضات

که در مناطق خاصی انجام وظیفه می‎نمایند قائل شده است و تا زمانی که بخشنامه‎های صادره و یا اظهارنظرهای اداره حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر امور حقوقی و امور مجلس حوزه معاونت نهاد ریاست جمهوری که طبق مصوبه هیأت وزیران نظر معاونت مذکور برای کلیه دستگاهها لازم‎الاتباع می‎باشد، وسیله مرجع صالح ابطال نگردیده باشد، اجابت خواسته شاکی و نتیجتاً الزام اداره کل کارگزینی قوه قضائیه برای اجابت خواسته شاکی مقدور نخواهد بود بنابراین موجبی برای پذیرش اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادره از شعبه نهم تجدیدنظر مشاهده نمی‎گردد. ب- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/681 موضوع شکایت آقای مرتضی اطرج به طرفیت کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه به خواسته الزام به برقراری فوق‎العاده جذب مناطق محروم و اصلاح احکام کارگزینی از سال 1366 لغایت 1381 به شرح دادنامه شماره 1351 مورخ 4/10/1382 چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه شمول مقررات استخدامی خاص غیر از مقررات عام استخدام کشوری نافی استفاده از مزایای مقرر در ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 مجلس شورای اسلامی نسبت به مستخدم معترض نمی‎باشد، زیرا فوق‎العاده جذب مذکور در این ماده دارای عنوانی متفاوت از حکم مقرر در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات مصوب 28/11/1375 مجلس شورای اسلامی می‎باشد به دلیل اینکه در قانون جذب مستخدم حق استفاده از یک ماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه را دارد و حال اینکه در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات افزودن یک پنجم حقوق مبنای گروه مربوطه ذکر شده است به علاوه در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دارندگان مقررات خاص استخدامی هم ذکر شده است و در رأی وحدت رویه شماره 383-382 مورخ 5/12/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر تعلق مزایای مطالبه شده به مستخدمین مشمول مقررات خاص استخدامی تاکید شده است که برای شعب دیوان در موارد مشابه لازم‎الاتباع است و با توجه به تصویب‎نامه هیأت وزیران شکایت مطروحه وارد تشخیص و خوانده مکلف به پرداخت فوق‎العاده جذب در حق خواهان از زمان استحقاق طبق موازین قانونی می‎گردد. ج- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/169 موضوع شکایت آقای عبدالعباس زبیدی نیا بـه طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضائیه به خواسته اجرای مواد یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی در مورد قضات به شرح دادنامه شماره 1811 مورخ 8/11/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر بـه اینکه وضعیت

استخدامی قضات تابع قانون خاص بوده و از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی می‎باشد و مزایای خدمت در مناطق محروم در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات پیش‎بینی و مورد لحاظ قرار گرفته، لذا قانون جذب نیروی انسانی مصوب سال 1367 و آیین‎نامه اجرائی آن ناظر به قضات نبوده و اقدامات اداره کل کارگزینی مطابق با قوانین مربوطه صورت گرفته و تخطی و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین با توجه به مراتب اعلامی دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب- به صراحت ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 پرداخت فوق‎العاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1353 تجویز شده است و تعمیم حکم مزبور به قضات دادگستری که مشمول مقررات استخدامی خاص و از جمله قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات مصوب 1375 و برخوردار از امتیازات مقرر در ماده 4 قانون اخیرالذکر به واسطه خدمت در واحدهای قضائی درجه 2 و 3 می‎باشند، جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 124 مورخ 15/10/1386 شعبه دوم تشخیص دیوان که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور