مقدمه:
الف)شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/149 موضوع شکایت آقای حبیب صفی، به طرفیت شرکت ایران خودرو به خواسته تحویل پیکان به شرح دادنامه شماره 596- 14/9/68 با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر نموده است.
ب)شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/95 موضوع شکایت آقای محمد بوش‌وش به طرفیت ایران خودرو به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقالی سه دانگ یک دستگاه اتوبوس به شرح دادنامه شماره 161- 23/5/67 قرار عدم صلاحیت دیوان به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی تهران صادر نموده است.
پ)شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/132 موضوع شکایت آقای برجعلی ذکریایی به طرفیت شرکت ایران خودرو به خواسته رسیدگی بر عدم تحویل خودرو به شرح دادنامه شماره 270- 30/5/67 حکم به لزوم تحویل خودرو به شاکی صادر نموده است.
ت)شعبه دوم در رسیدگی به پرونده 67/371 موضوع شکایت آقای مصطفی خاتمی به طرفیت شرکت ایران خودرو به خواسته تحویل خودرو به شرح دادنامه شماره 591- 30/9/67 به لحاظ عدم تخلف از مقررات از ناحیه مسؤولین ایران خودرو حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
ج)شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/245 موضوع شکایت آقای مهدی ساعدی عراقی به طرفیت ایران خودرو به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر واگذاری خودرو به شرح دادنامه شماره 460- 23/9/68 با توجه به اینکه از ناحیه خوانده تخلفی مشهود نبوده حکم برد شکایت صادر نموده است.
ح)شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 7/63/511 موضوع شکایت آقای حسینعلی اخلی به طرفیت شرکت ایران خودرو به خواسته تحویل پیکان به شرح دادنامه شماره 64/162 مورخ 12/2/64 قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر بر اینکه به موجب اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی استوار بوده و بخش دولتی نیز شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر… قلمداد گردیده و با توجه به اینکه صنایع ماشین‌سازی اصولاً جزو صنایع بزرگ محسوب گردیده که به موجب ماده 1 قانون تأسیس و زرات صنایع سنگین مصوب 22/1/60 مجلس شورای اسلامی، از توابع آن وزارتخانه قلمداد گردیده است و از طرفی به موجب ماده 2 آن قانون شرکت‌ها و مؤسسات و کارخانجاتی که در زمینه صنایع مذکور ماده 1 فعالیت داشته و تابع و یا وابسته به دولت می‌باشند زیر نظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود و در ماده 3 آن نیز قید گردیده که نیروی انسانی مورد نیاز وزارت صنایع سنگین از مؤسسات وابسته و سایر مؤسسات وابسته دولت تأمین می‌گردد و با عنایت به اینکه شرکت ایران خودرو نیز تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و بدین ترتیب مشمول واحدهای دولتی مندرج در بند الف ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده و شکایت علیه آن شرکت به هر تقدیر در حیطه صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری خواهد بود، لذا آراء صادره از شعبه دوم طی دادنامه‌های شماره 270- 30/5/67 و 460- 23/9/68 و 591- 30/9/67 که نتیجتاً متضمن صلاحیت رسیدگی دیوان در خصوص شکایت علیه شرکت ایران خودرو می‌باشد صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد و این رأی طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع دیگر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی