مقدمه: الف- شعبه سی و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1688 موضوع شکایت آقای سیدعباس ابراهیمی به طرفیت شهرداری بیجار به خواسته الزام خوانده به تفکیک مقدار 2600 مترمربع مالکیتی موضوع اسناد مالکیت شماره 2354 و 2346 به شرح دادنامه شماره 1577 مورخ 28/10/1384 چنین رأی صادر نموده است، شاکی اظهار می‎دارد، اینجانب مالک 2600 مترمربع زمین با اسناد رسمی شماره‎های 2354 و 2346 که برای انجام تفکیک زمین به شهرداری مراجعه و موضوع به شورای اسلامی شهر نیز ارجاع شده و طی نامه مورخ 17/4/1383 تفکیک زمین را منوط به پرداخت 20 درصد از زمین مذکور به آن شهرداری نموده‎اند. لذا به استناد رأی وحدت رویه 59 و 49/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 72/109 که الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری قسمتی از اراضی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی و غیره به تعاونیها خلاف اصل مالکیت و خارج از امتیازات قوه مجریه می‎باشد و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 186 مورخ 20/8/1371 موضوع پرونده کلاسه 70/202 که دریافت املاک اشخاص در مقابل درخواست تفکیک تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود و اختیارات و خلاف قوانین موضوعه در باب اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن می‎باشد. اداره خوانده در پاسخ طی نامه شماره 22444 مورخ 10/1/1384 اعلام داشته که اراضی مالکیتی مشارالیه که نیمی از آن دارای کاربری فضای سبز می‎باشد و نیمی دیگر آن دارای کاربری مسکونی است. لذا این شهرداری تا تغییر کاربری فضای سبز در کمیسیون ماده 5 از صدور جواز تفکیک معذور می‎باشدو اما مالک می‎تواند جهت تفکیک باقی مانده ملک به شهرداری مراجعه و مشکل خود را حل نماید با توجه به دادخواست شاکی و پاسخ واصله از طرف شکایت و نامـه شهرداری بیجار بـه شماره 8467 مـورخ 17/4/1384 که در پـاسخ شاکی در

خصوص نحوه تفکیک زمین اعلام داشته جهت تفکیک فوق بایستی 20 درصد مساحت زمین باقی مانده به شهرداری واگذار گردد با نامه شماره 22444 مورخ 10/10/1384 تناقض دارد در این نامه مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و متراژ فضای سبز مصوبه و تاریخ تصویب ارائه نگردیده است. علیهذا با اوصاف فوق شکایت شاکی وارد حکم به محکومیت خوانده و الزام وی به تفکیک زمینهای شاکی صادر و اعلام می‎گردد. شعبه دوم تجدیدنظر نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/427 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای یحیی بنکداریان و خانم ایران صدقیانی به طرفیت شهرداری منطقه 6 تهران به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 66 مورخ 28/1/1384 صادره از شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره 1892 مورخ 10/10/1384 چنین رأی صادر نموده است، همانطور که در دادنامه تجدیدنظر خواسته استدلال گردیده است، افراز و تفکیک ملک از وظایف واحد ثبتی است و تجدیدنظر خواهان بر اساس ماده 154 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 باید قبل از طرح شکایت علیه شهرداری مشتکی‎عنه از طریق ادارات ثبت املاک نسبت به درخواست افراز و تفکیک پلاک مورد بحث اقدام می‎نمود که شهرداری نیز به تفکیک مقرر در ماده مذکور و ماده 101 قانون شهرداریها در مهلت مقرر قانونی اقدام نماید که محتویات پرونده دلالتی بر انجام این امر ندارد بنابه مراتب با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهات و دلایل مقیده در آن صادر گردیده است و از طرف وکیل تجدیدنظر خواهان اعتراض نشده است و دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نشده است علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید می‎شود و در خصوص دادخواست تجدیدنظر خواهان در دادخواست مرحله بدوی به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی که اظهار نظر در این مورد مسکوت مانده است نظر به اینکه درخواست صدور پروانه ساختمانی فرع بر افراز تفکیک پلاک مورد بحث می‎باشد و قبل از تفکیک ملک این درخواست وجاهت قانونی نداشته است لذا قرار رد شکایت را صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض در آراء فوق‎الذکر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365 «دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبقه نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.» نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهار نظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق‎الذکر است و رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1892 مورخ 10/10/1384 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه 16 بدوی را با استدلال مذکور تایید کرده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد