اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 25 و 15 دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 25 و 15 دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدرضا موران. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 25 و 15 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 78/87

شاکی : آقای محمدرضا موران.

تاریخ رأی: يکشنبه 5 خرداد 1387

شماره دادنامه :

مقدمه: الف- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده 84/1855 موضوع شکایت امیر مقتدر به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه 545 مورخ 31/4/1386 به این شرح اقدام به صدور رأی نموده است، با توجه به اینکه بر مبنای تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوری واگذاری پستهای ثابت سازمانی به اشخاص، غیر از مستخدمین رسمی ممنوع و استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت طولانی و نامحدود خلاف ماهیت استخدام پیمانی بوده لذا شعبه بیست و پنجم دیوان ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/9/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به تبدیل وضعیت استخدام شاکی از پیمانی به رسمی با رعایت سایر مقررات استخدامی صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1856 موضوع شکایت آقای محمدرضا موران به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و مدیریت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به خواسته الزام به صدور حکم رسمی به شرح دادنامه 198 مورخ 9/3/1385 چنین رأی صادر نموده است، تصویب‎نامه 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 هیأت وزیران، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی از غیررسمی به رسمی، وفق بند 2 تصویب‎نامه شماره 29982/ت27026 ه‍ مورخ 24/6/1381 از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق لغو و طی دادنامه‎های 597 الی 652 مورخ 9/12/1381 هیأت عمومی از آنجا که شرایط لازم را برای تبدیل وضعیت نداشته لذا حکم به رد شکایت صادر نموده است. ج- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/895 موضوع شکایت محسن جهان بـه طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزیبه خواسته تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه 1285 مورخ 26/6/1384 چنین رأی صادر نموده است، هر چند با امعان نظر و توجه به رأی لازم‎الاتباع مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی مبنی بر الغاء و ابطال تصویب‎نامه شماره 29982/ت27026 ه‍ مورخ24/6/1381هیأت وزیران و همچنین بند 2 دستورالعمل بخشنامه 268974/1800 مورخ27/11/1381

و … استخدام برای پستهای ثابت سازمانی به صورت پیمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نتیجتاً استخدام پیمانی شاکی هماهنگ و منطبق با مقررات استخدام کشوری به شرح مندرج در رأی لازم الرعایه یاد شده نمی‎باشد فلذا در وضع موجود اجابت خواسته وی تبدیل نوع رابطه خدمتی اش از پیمانی به رسمی مستلزم وجود شرایط قانونی مقرر و رعایت تشریفات مندرج در آیین‎نامه استخدام پیمانی مصوب 1/6/1368 خواهد بود که بنابه مراتب معروضه پذیرش خواسته نامبرده بدون توجه به موارد فوق‎الذکر فاقد محمل قانونی و ناموجه و مآلاً متضاد از مفهوم مخالف مستنبط از قسمت اخیر شق (پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده 5 لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ذیل آن، استخدام افراد به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه‎ها و یا مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور به طور رسمی مجاز اعلام شده و واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع اعلام گردیده است. همان طور که در دادنامه شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده ماده 6 و تبصره یک ماده 8 قانون فوق‎الذکر مفید عدم جواز اشتغال استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و عنایت به تصویب‎نامه شماره 13868-282 مورخ 2/4/1367 هیأت وزیران و انطباق وضعیت استخدامی و سابقه خدمت شاکیان با مفاد تصویب‎نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن، دادنامه شماره 545 مورخ 31/4/1386 شعبه 25 مبنی بر استحقاق شاکی به استخدام به طور رسمی صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.