مقدمه: الف-1 شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/605 موضوع شکایت سیدرضا ساقی به طرفیت، هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان به خواسته، اعتراض به رأی شماره 35760-11/3/84 هیأت فوق‎الذکر به شرح دادنامه شماره 1566 مورخ 19/7/84 چنین رأی صادر نموده است، … نظر به اینکه حسب مقررات ماده 27 قانون کار اخراج کارگری و فسخ قرارداد کار صرفاً در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‎نامه‎های انضباطی کارگاه توسط کارگر و با اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مجاز شناخته شده است و با توجه به اینکه اخراج کارگر مستند به علل و جهات موجه قانونی نبوده و در رأی صادره دلایل و مدارک مورد استناد کافی برای اخراج به نظر نمی‎رسد، رأی مذکور درباره کارگر، مخالف با قانون تشخیص می‎گردد لذا رأی معترض‎عنه نقض و رسیدگی مجدد با لحاظ مفاد دادخواست و مراتب فوق به هیأت حل اختلاف دیگر ارجاع و احاله می‎گردد تا پس از بررسی موضوع رأی مستند و قانونی صادر گردد. الف-2- شعبه 8 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1250 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی نسبت به رأی شماره 1566 مورخ 19/7/84 شعبه 10 دیوان به شرح دادنامه شماره 129 مورخ 28/1/85 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب-1- شعبه 10 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/592 موضوع شکایت غلامرضا باوندی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی به خواسته، اعتراض به رأی مورخ 11/3/84 هیأت حل اختلاف اداره کار مذکور به شرح دادنامه شماره 1564 مورخ 19/7/84 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رأی معترض‎عنه با رعایت کامل مقررات قانونی مربوطه صادر شده و شاکی نیز اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض رأی معترض‎عنه باشد ارائه نکرده لذا شکایت بـه نحو مطروحه موجه نبـوده و رد می‎گردد. ب-2- شعبـه 8 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1142 موضوع تقاضای تجدیدنظر غلامرضا باوندی نسبت به دادنامه شماره 1564 مورخ 19/7/84 شعبه 10 بـه شرح دادنامه شماره 1404 مورخ 17/11/85 چنین رأی صادر نموده است، اولاً حکم مقنن بـه موجب

تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری مقید حکومت قانون کار بر افرادی است که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‎باشند. ثانیاً جهات قطع همکاری روابط کارگر و کارفرما در ماده 21 قانون کار پیش‎بینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات مذکور انطباق ندارد. ثالثاً قطع نظر از عدم تمایل تجدیدنظر خواه به بازخرید بر خلاف استدلال هیأت حل اختلاف، نظریه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در این مورد که به ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تمسک جسته فاقد محمل قانونی است زیرا در ماده مرقوم صرفاً تعیین سیاستهای کلی و تجویز واگذاری بعضی از امور دولتی به بخش خصوصی و تعیین ضوابط می‎باشد و به هیچ وجه مفید حذف پست تشکیلات و یا بازخریدی تحمیلی کارکنان تحت الشمول نمی‎باشد. علیهذا بنا به مراتب فوق الاشعار با نقض دادنامه معترض‎عنه و نتیجتاً فسخ تصمیم مورخه 11/3/84 هیأت حل اختلاف حکم به ورود شکایت و ارجاع به هیأت همعرض را صادر و اعلام می‎دارد. ج- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/803 موضوع شکایت آقای علی عباس خزائی به طرفیت، هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی نسبت به رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار معترض بوده و تقاضای برگشت به کار را مطرح نموده است مدعی است بدون هیچ دلیلی با داشتن 17 سال سابقه کار از طرف کارفرما بیکار شده‎ام و از من دفاعی در هیأت حل اختلاف اخذ نشده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره 1337 مورخ 27/4/1385 اعلام نموده است در نامه شماره 888/236/91 مورخ 22/12/1383 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی پست شاکی حذف شده است و به علت حذف پست مربوطه رابطه کاری وی قطع گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و حذف پست مربوطه و اینکه خدشه‎ای به رأی معترض‎عنه وارد نگردیده است لذا شکایت را غیر وارد تشخیص و رأی به رد شکایت صادر می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به واگذاری بخش حمل و نقل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت خصوصی رجاء در اجرای سیاست کوچک سازی فعالیت دولت بر اساس قوانین و مقررات مربوط و اینکه در محل جدید پست مناسب جهت واگذاری به شاکیان وجود نداشته است بنابراین قطع رابطه همکاری با افراد مذکور وفق مقررات

قانونی صورت پذیرفته و در نتیجه دادنامه شماره 171 مورخ 22/2/86 صادره از شعبه 11 بدوی دیوان که اعتراض شاکیان نسبت به آراء قطعی هیأت حل اختلاف مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری را غیر وارد و مردود شناخته است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد