اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هفتم دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هفتم دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت پست و تلگراف و تلفن. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هفتم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 17/69

شاکی : مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت پست و تلگراف و تلفن.

تاریخ رأی: سه شنبه 5 تير 1369

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف)شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/1563 موضوع شکایت آقای علی جاویدی، به طرفیت: اداره پست استان تهران، به خواسته: عدم پرداخت هزینه سفر و نقل مکان از تهران به یزد به شرح دادنامه شماره 529 – 30/8/66 چنین رأی صادر نموده است: نامبرده کتباً در ذیل و رقه از هزینه سفر خود صرف نظر نموده، تا با انتقالش موافقت شود. و نظر به اینکه مشارالیه دلیلی، که دلالت بر و قوع تخلف از مقررات جهت عدم پرداخت هزینه سفر مزبور بنماید، ابراز نداشته است لذا، به جهات مذکوره و سایر اوضاع و احوال و قرائن موجوده، شکایت مشارالیه به نحو مطروحه موجه نبوده و محکوم به رد است.
ب)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/1137 موضوع شکایت آقای علی محمد حق پرست به طرفیت: وزارت پست و تلگراف و تلفن، به خواسته فوق‌العاده مأموریت، فوق‌العاده شغل، مزایای ده درصد کسر شده، به شرح دادنامه شماره 254 – 8/3/68 چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه مدیریت کل پست استان فارس به موجب ابلاغ شماره 2686/3192/43 – 27/2/61 نامبرده را که ریاست پست شهرستان استهبان را به عهده داشته، مکلف نموده تا دستور ثانوی با حفظ سمت، به صورت مأمور در شیراز خدمت نماید، و در ذیل همین ابلاغ مأموریت حقوق و مزایا و تسهیلات زندگی تعیین گردید و ابلاغ مذکور با حفظ سمت و به‌طور موقت صادر گردیده، جز اینکه به عنوان مأمور تلقی گردد، با حالت دیگری با توجه به ماده 124 قانون استخدام کشوری قابل تطبیق نمی‌باشد. و کما اینکه طی ابلاغ شماره 1240/3192/2/1001 از استهبان به شهرستان شیراز منتقل گردید، ابلاغ اخیر نشانگر این است سمت قبلی وی به عنوان رئیس پست استهبان، کماکان بر قرار بوده، و در مدت بین مورخ 27/2/61 لغایت 29/5/63 مشارالیه به عنوان مأمور بر اساس ابلاغ مقام مافوق در شیراز انجام وظیفه کرده است. بنا به مراتب کسر مزایای شغل و عدم پرداخت ده درصد فوق‌العاده محل خدمت بر اساس بند. ت. ماده 39 قانون استخدام کشوری، محق به دریافت آن بوده است. مبنای قانونی نداشته، لذا شکایت وارد، تشخیص. و استحقاق شاکی به دریافت مابه التفاوت مزایای شغل مکسوره و فوق‌العاده محل خدمت پست اصلی موضوع ابلاغ شماره 3192/308 – 26/8/59 صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص فوق‌العاده، روزانه با توجه به اینکه بند ث ماده 39 قانون استخدام کشوری مقرر داشته، فوق‌العاده روزانه در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می‌کند، قابل پرداخت است و ماده یک آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه صراحت دارد فوق‌العاده روزانه در داخل کشور به مستخدمینی که به عنوان مأمور جهت انجام وظیفه موقت به خارج از محل خدمت خود اعزام می‌شوند، به شرح آن آیین‌نامه قابل پرداخت است. و نظر به اینکه در همین ماده مقرر گردیده مدت این گونه مأموریت‌ها در مورد هر مستخدم از 9 ماه در یک سال تجاوز نخواهد کرد، مگر اینکه با اجازه وزیر یا رئیس مربوطه این مأموریت قابل تمدید باشد، و با التفات به اینکه وزیر مربوطه، مأموریت وی را تمدید نکرده، لذا استحقاق شاکی به دریافت فوق‌العاده روزانه به مدت 9 ماه با رعایت آیین‌نامه مرقوم صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
در کلاسه پرونده 63/1137، که منتهی به دادنامه شماره 254 – 8/3/68 صادره از، شعبه چهارم گردید، نسبت به تعهد شاکی، مبنی بر صرف نظر نمودن فوق‌العاده مورد نظر با عنایت به صورتجلسه تنظیمی مضبوط در پرونده ملاحظه می‌گردد که چنین تعهدی ابراز و منعکس نشده است. لذا چون شعبه مزبور بر اساس مداراک موجود رأی داده است، بنابراین شرایط وحدت جمع نبوده، و آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، نبوده، و قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.