اعلام تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم واول دیوان عدالت اداری
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم واول دیوان عدالت اداری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 19/65
شاکی : رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز
تاریخ رأی: دوشنبه 10 آذر 1365
شماره دادنامه :
الف) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 63/927 موضوع شکایت علیه سازمان نظام پزشکی به خواسته ابطال حکم هیأت بدوی تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 74 مورخ 20/2/65 چنین رأی صادر کرده است: نظر به اینکه سازمان نظام پزشکی سازمانی است مستقل ومندرج دربند 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360 نمیباشد، لذا طرح ورسیدگی شکایت مذکور از صلاحیت دیوان خارج بوده وحکم به رد شکایت صادر میگردد.
ب) شعبه اول دیوان عدالت در پرونده کلاسه 64/498 موضوع شکایت علیه دادگاه تجدید نظر انتظامی پزشکی مرکز بخواسته نقض رأی قطعی دادگاه تجدید نظر انتظامی پزشکی مرکز به شرح دادنامه شماره 203 مورخ 31/2/65 چنین رأی صادر کرده است.
نظر به قصور وسهل انگاری شاکی پس از عمل جراحی که منجر به طولانی شدن معالجه وتحمل مخارج سنگین برای مریض گشته است دادگاه تجدید نظر این عمل را منطبق با صدر ماده 7 آییننامه انتظامی پزشکی دانسته و وی را به سه ماه انفصال از شغل پزشکی محکوم کرده است.
با توجه به گذشت بیمار قبل از صدورحکم دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی درمدت سه ماه لغو میگردد.با اعلام تعارض آراء فوقالذکر ازسوی رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درتاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ریاست هیأت عمومی دیوان ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وملاحظه سوابق وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مراجع انتظامی مقرر درقانون نظام پزشکی خارج ازمصادیق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری میباشد ونتیجتاً رای شعبه پانزدهم مبنی برعدم صلاحیت منطبق با قانون صادر وتأیید میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.