اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هجدهم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ابراهیم نیکپور. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هجدهم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 47/69
شاکی : آقای ابراهیم نیکپور.
تاریخ رأی: دوشنبه 19 شهريور 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف)شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/874 موضوع شکایت آقای ابراهیم نیکپور، به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی، به خواسته: اعلام رأی به بی‌اعتباری آراء هیأت پاکسازی و هیأت تجدید نظر به شرح دادنامه شماره 65/826- 25/9/65 چنین رأی صادر نموده است: با التفات به محتویات پرونده اتهامی، و نظر به اینکه شاکی دلیلی که نقض یا ابطال رأی هیأت تجدید نظر را ایجاب، نماید ابراز نداشته است، شکایت از رأی مذکور، موجه نبوده، حکم برد آن صادر می‌شود. در خصوص اعتراض نامبرده از رأی هیأت پاکسازی به استدلال اینکه احکام هیأت‌های پاکسازی از تاریخ 6/6/1359 طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فاقد اعتبار است علاوه بر اینکه با صدور رأی هیأت تجدید نظر شکایت در این مورد موضوعاً منتفی می‌باشد، و با توجه یه اینکه به موجب لایحه قانونی راجع‌به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب 31/2/59 تصفیه کارمندان اداری وزارت دادگستری مانند سایر وزارتخانه‌ها مشمول لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب و وزارتخانه‌های دولتی و اصلاحیه‌های آن گردیده، و مدت اختیار هیأت پاکسازی شش ماه از تاریخ شروع به کار تعیین شده، و در مورخ 29/9/59 تاریخ اتخاذ تصمیم هیأت پاکسازی دادگستری، مهلت قانونی آن، منقضی نبوده، اعتراض فوق‌الذکر با صدور رأی هیأت تجدید نظر موضوعاً منتفی است. چون حکم صادره به تجویز مدلول ماده واحده لایحه قانونی راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها، تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است، مصوب 4/4/59 بوده است، و حسب اعلام شاکی در لایحه اعتراضیه خود از رأی هیأت پاکسازی معترض بوده است، و دلیلی مبنی بر و قوع تخلف از مقررات از ناحیه طرف شکایت بنماید، اقامه نشده است، و در این قسمت نیز حکم برد شکایت صادر می‌شود.
ب)شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/859 موضوع شکایت آقای ابوالفضل بزازی، به طرفیت وزارت دادگستری، به خواسته: تقاضای ابطال رأی پاکسازی شماره 13-19/11/59 و تجدید نظر بازسازی شماره 10- 15/10/62 به شرح دادنامه شماره 466- 29/11/68 چنین رأی صادر نموده است: اولاً. چون شاکی به شرح پرونده‌های کلاسه 7/63/502 و 7/62/1140 شعبه هفتم دیوان، نسبت به رأی، صادره از هیأت پاکسازی در خصوص محکومیت به بازنشستگی معترض بوده، و شکایت خود را به دیوان تقدیم داشته است. النهایه شعبه هفتم در خصوص درخواست شاکی، اظهارنظری ننموده است، لهذا موضوع شکایت شاکی، به این اعتبار خارج از حد مشمول تبصره 2 ذیل ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تلقی شده و به موقع تشخیص می‌گردد. ثانیاً، بر رأی شماره 100 مورخه 15/10/62 صادره از هیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی دادگستری که در مقام تأیید رأی شماره 13- 19/11/59 هیأت پاکسازی کارکنان اداری دادگستری استان آذربایجان شرقی، مبنی بر بازنشستگی آقای ابوالفضل بزازی اصدار یافته، ایرادات زیر وارد است: 1. در سوابق اتهامی رأیی که به امضاء کلیه اعضاء تشکیل دهنده هیأت تجدید نظر بازسازی رسیده باشد، ملاحظه نگردید. 2. در پرونده اتهامی، مدارک و دلایلی که مثبت اتهامات معنونه باشد، یا حداقل شائبه انتساب اتهامات را ایجاد و تقویت نماید، مشهود نبود. 3. در هر دو عنوان اتهامی شاکی، نیاز به اثبات در محکمه صالحه قضایی دارد و طبع و ماهیت اتهامات ملازمه با طرح موضوع در مراجع کیفری دارد، و ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بلامرجح است. بنا به جهات یاد شده، حکم به ابطال رأی شماره 100 مورخه 15/10/62 صادره از هیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صادر و اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاروه با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه در ماده 40 قانون بازسازی جرایمی که اعمال مجازات نسبت به آنها منوط است به اینکه قبلاً در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد، احصاء گردیده، “جرایم بند. ب. ماده 15 به استثناء شماره‌های 4، 5 و 6 آن بند، و جرایم ماده 16 به استثناء شماره‌های 5، 6، 9 و 10 آن ماده و جرایم ماده 19 به استثناء شماره 4 آن ماده و همچنین جرایم بند 1، 3، 5، 6، 7، 9، 10 و 11 ماده 31 ولی جرایم مذکور در ماده 18 به و یژه بند یک آنکه با اتهام شاکی هر دو پرونده انطباق داردف جزو مواد فوق‌الذکر نبوده، و اعمال آن نیازی به اثبات قبلی در دادگاه صالحه ندارد. لذا دادنامه شماره 65/826- 25/9/65 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری، که متضمن این معنی است، مطابق با قانون و مقررات تشخیص می‌گردد، و این رأی و فق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان، و سایر مراجع در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
الف)شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/874 موضوع شکایت آقای ابراهیم نیکپور، به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی، به خواسته: اعلام رأی به بی‌اعتباری آراء هیأت پاکسازی و هیأت تجدید نظر به شرح دادنامه شماره 65/826- 25/9/65 چنین رأی صادر نموده است: با التفات به محتویات پرونده اتهامی، و نظر به اینکه شاکی دلیلی که نقض یا ابطال رأی هیأت تجدید نظر را ایجاب، نماید ابراز نداشته است، شکایت از رأی مذکور، موجه نبوده، حکم برد آن صادر می‌شود. در خصوص اعتراض نامبرده از رأی هیأت پاکسازی به استدلال اینکه احکام هیأت‌های پاکسازی از تاریخ 6/6/1359 طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فاقد اعتبار است علاوه بر اینکه با صدور رأی هیأت تجدید نظر شکایت در این مورد موضوعاً منتفی می‌باشد، و با توجه یه اینکه به موجب لایحه قانونی راجع‌به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب 31/2/59 تصفیه کارمندان اداری وزارت دادگستری مانند سایر وزارتخانه‌ها مشمول لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب و وزارتخانه‌های دولتی و اصلاحیه‌های آن گردیده، و مدت اختیار هیأت پاکسازی شش ماه از تاریخ شروع به کار تعیین شده، و در مورخ 29/9/59 تاریخ اتخاذ تصمیم هیأت پاکسازی دادگستری، مهلت قانونی آن، منقضی نبوده، اعتراض فوق‌الذکر با صدور رأی هیأت تجدید نظر موضوعاً منتفی است. چون حکم صادره به تجویز مدلول ماده واحده لایحه قانونی راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها، تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است، مصوب 4/4/59 بوده است، و حسب اعلام شاکی در لایحه اعتراضیه خود از رأی هیأت پاکسازی معترض بوده است، و دلیلی مبنی بر و قوع تخلف از مقررات از ناحیه طرف شکایت بنماید، اقامه نشده است، و در این قسمت نیز حکم برد شکایت صادر می‌شود.
ب)شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/859 موضوع شکایت آقای ابوالفضل بزازی، به طرفیت وزارت دادگستری، به خواسته: تقاضای ابطال رأی پاکسازی شماره 13-19/11/59 و تجدید نظر بازسازی شماره 10- 15/10/62 به شرح دادنامه شماره 466- 29/11/68 چنین رأی صادر نموده است: اولاً. چون شاکی به شرح پرونده‌های کلاسه 7/63/502 و 7/62/1140 شعبه هفتم دیوان، نسبت به رأی، صادره از هیأت پاکسازی در خصوص محکومیت به بازنشستگی معترض بوده، و شکایت خود را به دیوان تقدیم داشته است. النهایه شعبه هفتم در خصوص درخواست شاکی، اظهارنظری ننموده است، لهذا موضوع شکایت شاکی، به این اعتبار خارج از حد مشمول تبصره 2 ذیل ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تلقی شده و به موقع تشخیص می‌گردد. ثانیاً، بر رأی شماره 100 مورخه 15/10/62 صادره از هیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی دادگستری که در مقام تأیید رأی شماره 13- 19/11/59 هیأت پاکسازی کارکنان اداری دادگستری استان آذربایجان شرقی، مبنی بر بازنشستگی آقای ابوالفضل بزازی اصدار یافته، ایرادات زیر وارد است: 1. در سوابق اتهامی رأیی که به امضاء کلیه اعضاء تشکیل دهنده هیأت تجدید نظر بازسازی رسیده باشد، ملاحظه نگردید. 2. در پرونده اتهامی، مدارک و دلایلی که مثبت اتهامات معنونه باشد، یا حداقل شائبه انتساب اتهامات را ایجاد و تقویت نماید، مشهود نبود. 3. در هر دو عنوان اتهامی شاکی، نیاز به اثبات در محکمه صالحه قضایی دارد و طبع و ماهیت اتهامات ملازمه با طرح موضوع در مراجع کیفری دارد، و ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بلامرجح است. بنا به جهات یاد شده، حکم به ابطال رأی شماره 100 مورخه 15/10/62 صادره از هیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صادر و اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاروه با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه در ماده 40 قانون بازسازی جرایمی که اعمال مجازات نسبت به آنها منوط است به اینکه قبلاً در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد، احصاء گردیده، “جرایم بند. ب. ماده 15 به استثناء شماره‌های 4، 5 و 6 آن بند، و جرایم ماده 16 به استثناء شماره‌های 5، 6، 9 و 10 آن ماده و جرایم ماده 19 به استثناء شماره 4 آن ماده و همچنین جرایم بند 1، 3، 5، 6، 7، 9، 10 و 11 ماده 31 ولی جرایم مذکور در ماده 18 به و یژه بند یک آنکه با اتهام شاکی هر دو پرونده انطباق داردف جزو مواد فوق‌الذکر نبوده، و اعمال آن نیازی به اثبات قبلی در دادگاه صالحه ندارد. لذا دادنامه شماره 65/826- 25/9/65 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری، که متضمن این معنی است، مطابق با قانون و مقررات تشخیص می‌گردد، و این رأی و فق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان، و سایر مراجع در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.