مقدمه:
1. درپرونده کلاسه 6/65/1105 شعبه ششم دیوان شاکی آقای ابراهیم کیاستی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته پرداخت مابه التفاوت و حقوق از تاریخ 15/2/60 لغایت 29/10/62 شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره 696 مورخ 11/9/65 چنین رأی صادر کرده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه درتبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب دوم مهرماه 65 مصرح است که کلیه احکام آماده به خدمت و برکناری ازخدمت درمورد متهمین که بعداز انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادرگردیده اعتبار قانونی داشته و درصورت محکومیت غیراز آنچه که به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته‌اند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت و حسب لایحه جوابیه معاونت اداری و مالی دادگستری به شرح نامه شماره 46376 / 4 – 29/6/63 آقای ابراهیم کیاستی از تاریخ 15/2/ 60 به حالت آماده به خدمت درآمده و سپس پرونده وی درهیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی مطرح و به موجب رأی شماره 49 مورخ 29/10/62 به توبیخ کتبی محکوم گردید و طی ابلاغ شماره 104125 / 4 – 14/12/62 از تاریخ 29/10/62 به خدمت اعاده شده است فلذا به استناد تبصره مرقوم و محکومیت وی شکایت شاکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت غیروارد و رأی برد آن اعلام می‌گردد.
2. شعبه پانزدهم دیوان درمورد مطروحه به طرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته حقوق و مزایای ایام آماده به خدمت درپرونده کلاسه 15/64/153 به شرح دادنامه شماره 361 مورخ 30/7/65 چنین رأی داده است: شکایت و اعتراض شاکی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران وارد به نظر می‌رسد زیرا از تاریخ 18/6/65 به موجب حکم شماره 31933 /4 – 24/6/59 و به استناد ماده واحده مصوب 4/4/59 شورای انقلاب اسلامی از تاریخ 18/6/59 آماده به خدمت گردیده و پرونده وی درهیأت تجدید نظر پاکسازی شاکی را به موجب حکم مورخه 26/7/59 به تغییر شغل و محل کار محکوم نموده است که متعاقباً‌شاکی به موجب حکم شماره 27916 /4 – 4/4/60 به خدمت اعاده گردیده است و نظر به اینکه حکم آماده به خدمت فوق‌الذکر از تاریخ 4/4/60 به موجب حکم هیأت پاکسازی قطع گردیده و منتفی شده لهذا حالت استخدامی وی از تاریخ صدور حکم پاکسازی تا صدور ابلاغ انتصاب 4/4/60 به منزله اشتغال تلقی می‌شود و لهذا حکم به استحقاق دریافت حقوق تضییع شده صادر و اعلام می‌گردد: با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر ازطرف مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 262 / د /4 مورخ 1/10/65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/66 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و باشرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امروتبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با بررسی آراء صادره و توجه به خواسته‌های پرونده‌های شعبه ششم و پرونده شعبه پانزدهم تعارض ملاحظه نشد و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و بالنتیجه قابل طرح درهیأت عمومی نمی‌‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض