اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهاردهم دیوان
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهاردهم دیوان از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 66/74 و 66/10
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 30 آذر 1366
شماره دادنامه :
مقدمه:
1. شعبه سوم دیوان در پرونده 63/677 در خصوص شکایت آقای احسان اله، حقیقی به طرفیت وزارت کشور، به خواسته رسیدگی بعدم پرداخت حقوق بازنشستگی ایام انفصال، به شرح دادنامه 871- 9/12/65، انشاء رأی نموده “چون صدور حکم شماره 15/1025 مورخ 23/9/62 هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی، مبنی بر تبدیل حکم انفصال دائم شاکی، مورخ 18/2/58 صادره از ناحیه هیأت پاکسازی وزارت کشور، به بازنشستگی با سنوات خدمت برائت نامبرده، تلقی نمی‌گردد، تا شمول تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی، و مستحق دریافت حقوق مدت انفصال مشارالیه از خدمت باشد، لذا خواسته وی و جهه و موقعیت قانونی ندارد. به رد شکایت اظهارنظر می‌شود.
2. در پرونده 63/810، شعبه چهاردهم دیوان، نسبت به شکایت خانم شیرین یغموری، به طرفیت وزارت کشاورزی، به خواسته مطالبه حقوق ایام پاکسازی، طی دادنامه 47- 28/1/64، چنین رأی داده است: “نظر به اینکه مشارالیها، به حکم شماره 84- 16/11/62، هیأت تجدید نظر بازسازی، با فسخ رأی هیأت پاکسازی، مبنی بر اخراج وی، بتغییر محل خدمت به مدت پنجسال، محکوم گردیده. و به دستور ماده 48 قانون بازسازی، تصمیم قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر از تاریخ صدور، قابل اجراء خواهد بود. و ظاهراً حکم آماده به خدمت هم در مهلت قانونی، صادر نگردیده. و دفاع مدیر کل کارگزینی، به شرح نامه 1383/م/635- 23/12/63 به اینکه در فاصله دو رأی حقوقی به مستخدم تعلق نمی‌گیرد، مبنای قانونی نداشته، شکایت وارد تشخیص و رأی به استحقاق شاکیه، به دریافت حقوق معوقه از تاریخ صدور حکم پاکسازی، لغایت زمان صدور حکم هیأت تجدیدنظر مورخ 16/11/62، صادر می‌گردد.
با اعلام تعارض آراء صادره، از جانب آقای احسان اله حقیقی، وزارت کشور، نسبت به آراء، صادره هیأت عمومی به تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق به اکثریت آراء معارض تشخیص و با اعلام ختم رسیدگی به اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تبصره 2 ماده 65 قانون بازسازی که اعطاء حقوق تضییع شده را منوط به تبرئه شاکی می‌داند. نظر به اینکه در موردتعارض دو رأی، شاکیان تبرئه نگردیده، و محکومیت پیدا کرده‌اند، رأی شعبه سوم با اکثریت آراء، مطابق قانون، تشخیص می‌گردد. و این رأی، به استناد قسمت اخیر ماده 20، قانون دیوان، برای شعب دیوان، و سایر مراجع مربوط، در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
1. شعبه سوم دیوان در پرونده 63/677 در خصوص شکایت آقای احسان اله، حقیقی به طرفیت وزارت کشور، به خواسته رسیدگی بعدم پرداخت حقوق بازنشستگی ایام انفصال، به شرح دادنامه 871- 9/12/65، انشاء رأی نموده “چون صدور حکم شماره 15/1025 مورخ 23/9/62 هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی، مبنی بر تبدیل حکم انفصال دائم شاکی، مورخ 18/2/58 صادره از ناحیه هیأت پاکسازی وزارت کشور، به بازنشستگی با سنوات خدمت برائت نامبرده، تلقی نمی‌گردد، تا شمول تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی، و مستحق دریافت حقوق مدت انفصال مشارالیه از خدمت باشد، لذا خواسته وی و جهه و موقعیت قانونی ندارد. به رد شکایت اظهارنظر می‌شود.
2. در پرونده 63/810، شعبه چهاردهم دیوان، نسبت به شکایت خانم شیرین یغموری، به طرفیت وزارت کشاورزی، به خواسته مطالبه حقوق ایام پاکسازی، طی دادنامه 47- 28/1/64، چنین رأی داده است: “نظر به اینکه مشارالیها، به حکم شماره 84- 16/11/62، هیأت تجدید نظر بازسازی، با فسخ رأی هیأت پاکسازی، مبنی بر اخراج وی، بتغییر محل خدمت به مدت پنجسال، محکوم گردیده. و به دستور ماده 48 قانون بازسازی، تصمیم قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر از تاریخ صدور، قابل اجراء خواهد بود. و ظاهراً حکم آماده به خدمت هم در مهلت قانونی، صادر نگردیده. و دفاع مدیر کل کارگزینی، به شرح نامه 1383/م/635- 23/12/63 به اینکه در فاصله دو رأی حقوقی به مستخدم تعلق نمی‌گیرد، مبنای قانونی نداشته، شکایت وارد تشخیص و رأی به استحقاق شاکیه، به دریافت حقوق معوقه از تاریخ صدور حکم پاکسازی، لغایت زمان صدور حکم هیأت تجدیدنظر مورخ 16/11/62، صادر می‌گردد.
با اعلام تعارض آراء صادره، از جانب آقای احسان اله حقیقی، وزارت کشور، نسبت به آراء، صادره هیأت عمومی به تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق به اکثریت آراء معارض تشخیص و با اعلام ختم رسیدگی به اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تبصره 2 ماده 65 قانون بازسازی که اعطاء حقوق تضییع شده را منوط به تبرئه شاکی می‌داند. نظر به اینکه در موردتعارض دو رأی، شاکیان تبرئه نگردیده، و محکومیت پیدا کرده‌اند، رأی شعبه سوم با اکثریت آراء، مطابق قانون، تشخیص می‌گردد. و این رأی، به استناد قسمت اخیر ماده 20، قانون دیوان، برای شعب دیوان، و سایر مراجع مربوط، در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.