اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم فاطمه بدیعی – ساسان فرجی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 611/86
شاکی : خانم فاطمه بدیعی – ساسان فرجی.
تاریخ رأی: يکشنبه 26 اسفند 1386
شماره دادنامه :
عمومی دیوان عدالت اداری ذیل شماره 780-24/11/1385 مردود اعلام شده است و نیز با التفات به نحوه بیان خواسته شاکی محترم از امتیاز اخیر مذکور، خواسته را منطبق با موازین و مقررات ندانسته حکم به رد آن صادر مینماید. ج-1- شعبه 24 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1851 موضوع شکایت مختار احمدی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته، برقراری فوقالعاده ویژه (ارتقای شغلی) برای کارکنانی که از همترازی استفاده مینمایند. به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ 9/5/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً حسب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/1370 مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان فوقالعادههای خاص وضع نماید. ثانیاً در اجرای ماده 6 قانون فوقالذکر هیأت وزیران حسب مصوبه شماره 4169/ت25703ه مورخ 23/5/81 تصویب نمود فوقالعاده ویژه به کارکنان متخصص و کارشناس پرداخت گردد. ثالثاً حسب ماده 8 قانون مذکور حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکترا و فوق لیسانس که در مراکز یا واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال به کار دارند نباید از هشتاددرصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هیأت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد. رابعاً اینکه هر یک از فوقالعادههای مقرر مواد 6 و 8 قانون مارالذکر حق مکتسبه جداگانهای بوده و کلیه دستگاههای دولتی مکلف به پرداخت آن به صورت توأم به کارکنان واجد شرایط بوده و دفاعیات سازمان مدیریت مبنی بر اینکه کارکنان دارای شرایط مجاز به اختیار یکی از دو مورد برخورداری از فوقالعاده مزبور و یا افزایش ناشی از همترازی با اعضاء هیأت علمی میباشند و شاکی مورد دوم را انتخاب نموده موجه نبوده و منجر به تضییع حقوق شاکی میباشد و رأی شماره 163 الی 165 مورخ 23/3/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر امر بوده علیهذا حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به برخورداری از فوقالعاده ویژه (ارتقاء شغلی) صادر و اعلام میگردد. ج-2- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/947 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به دادنامه شماره 1285 مورخ 9/5/1385 شعبه 24 به شرح دادنامه شماره 1012 مورخ 30/7/1385 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تـاریخ فوق با حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً دادنامههای شماره 1760 مورخ 25/11/1385 و شماره 731 مورخ 29/5/1386 به ترتیب صادره از شعب دوازدهم و بیست و چهارم دیوان بر اساس مدارک و مستندات و مندرجات خاص پروندههای مذکور صادر شده است و تناقضی با یکدیگر ندارند. ثانیاً با توجه به محتویات پروندههای کلاسه 32/85/17628 و کلاسه 24/84/1851 به ترتیب صادره از شعب 32 و 24 دیوان متناقض به نظر میرسد و در این خصوص با عنایت به مدلول حکم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 در باب ضرورت پرداخت حقوق و فوقالعاده شغل مشمولین ماده مذکور به میزان حداقل 80 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و اینکه برقراری فوقالعاده ویژه و تعیین مشمولین ذیحق به دریافت آن به عهده هیأت وزیران محول شده و مطابق ماده 5 تصویبنامه شماره 2552/ت29933ه مورخ 26/1/1383 هیأت وزیران که در تاریخ صدور دادنامههای فوقالاشعار نافذ و معتبر بوده، پرداخت فوقالعاده ویژه طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان کشور که از حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده 8 قانون فوقالذکر برخوردار بودهاند، منع گردیده بود بنابراین دادنامه قطعی 17628 مورخ 26/11/1385 شعبه 32 دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته دریافت فوقالعاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان کشور در زمان اعتبار ماده 5 تصویب فوقالاشعار صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.