مقدمه:
الف) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/41 موضوع شکایت آقای عباسعلی فروغی به طرفیت اداره کار مازندران به خواسته پرداخت مابه‏التفاوت به شرح دادنامه شماره 309 مورخ 31/5/71 چنین رأی صادر نموده است. با توجه به این‌که صدور حکم براساس مصوبه شماره 992/م/62 مورخ 16/6/67 شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است و این مصوبه به شرط وجود اعتبار قابل اجراء بوده است و با عنایت به این‌که مندرجات لایحه جوابیه اداره کل کار و امور اجتماعی مازندران و لایحه جوابیه اداره کل مذکور حکایت از عدم تأمین اعتبار مبلغ افزایش فوق‌العاده شغل مورد مطالبه دارد و با توجه به مندرجات فتوکپی نامه مورخ 26/8/67 وزارت امور اقتصاد و دارایی که در آن نامه مندرج است «چون به طور کلی به موجب تبصره دائمی 78 قانون بودجه سال 1363 کلیه تصویب‌نامه‏ها، بخشنامه‏ها، دستورالعمل‌ها و تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‏بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب است که بار مالی آن محاسبه و تأمین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد. لذا افزایش‌های مزایای شغل کارکنان ناشی از مصوبات اخیر شورای حقوق و دستمزد (موضوع تبصره ماده 23 قانون استخدام کشوری) نیز با توجه به مراتب فوق به طور کلی موکول به دارا بودن اعتبار مورد نیاز در بودجه دستگاه‌های ذیربط هنگام اجرای تصویب‌نامه‏های مزبور می‎باشد و قابل پرداخت از محل اعتبار ماده بیست (دیون بلامحل) و مآلاً قابل طرح و پذیرش در کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل موضوع دستورالعمل اجرایی مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 نخواهد بود.» در نتیجه و با وصف مذکور صدور حکم افزایش فوق‌العاده شغل مورد بحث قبل از تأمین اعتبار مستند قانونی نداشته است و نظر به این‌که آقای عباسعلی فروغی دلیلی که دلالت بر تأمین اعتبار مبلغ افزایش فوق‌العاده شغل خود از تاریخ 1/7/67 لغایت سال 67 بنماید و از عدم پرداخت مبلغ مورد مطالبه‎اش تخلف از مقررات وقوع یافته باشد ابراز نداشته است و با التفات به مندرجات نظریه مورخ 19/5/71 وزارت کار و امور اجتماعی لذا به جهات فوق‌الذکر در حال حاضر شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده و حکم به رد آن صادر می‏گردد.
ب) شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/31 موضوع شکایت آقای محمدحسین نیکنام به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته پرداخت افزایش فوق‌العاده شغل به شرح دادنامه شماره 594 مورخ 20/11/70 چنین رأی صادر نموده است، اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران پاسخ داده سیاهه عدم پرداخت تهیه و در کمیسیون دیون مطرح گردیده ولی مورد موافقت قرار نگرفت و پرونده استخدامی شاکی حکایت از آن دارد که با توجه به بخشنامه شماره 24961/15360/56 مورخ 26/8/67 وزارت دارایی و تبصره دائمی 78 قانون بودجه سال 63 حسب پاسخ مورخ 8/10/70 اداره امور اقتصادی و دارایی استان مازندران موضوع در کمیسیون دیون مطرح نگردیده است. قطع نظر از این‌که موضوع افزایش فوق‌العاده شغل از مصادیق و موارد تبصره 78 دائمی قانون بودجه سال 63 نمی‏باشد که محتاج به محاسبه بار مالی و تأمین اعتبار لازم در بودجه کل کشور باشد، اساساً نظر به این‌که با صدور ابلاغ افزایش فوق‌العاده شغل استنادی شاکی بهر تقدیر خودداری از پرداخت وجه آن مطابقتی با موازین قانونی ندارد شکایت وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت افزایش فوق‌العاده شغل شاکی به میزان ماهیانه ده هزار ریال به مدت شش ماه از تاریخ 1/7/67 لغایت پایان اسفند 67 صادر و اعلام می‏نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق تبصره 78 قانون بودجه سال 1363 کل کشور «از ابتدای سال 1363 کلیه تصویب‌نامه‏ها، بخشنامه‏ها، دستورالعمل‌ها و تغییرات تشکیلات، تغییرات ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب است که بار مالی آن محاسبه و تأمین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد.» نظر به این‌که افزایش فوق‌العاده شغل مستخدمین دولت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد از مصادیق تغییر مبانی و ضرایب جداول حقوق محسوب نمی‏شود، دادنامه شماره 594 مورخ 20/11/70 شعبه هفدهم در پرونده کلاسه 70/31 مبنی بر عدم شمول حکم مقرر در تبصره مذکور به افزایش فوق‌العاده شغل و تأیید استحقاق مستخدم دولت به دریافت مابه‏التفاوت ناشی از آن‌که با صدور ابلاغ مورد تأیید و تصدیق سازمان متبوع او قرار گرفته است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‏شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.