اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سرپرست امور حقوقی شرکت ملی صنایع مس ایران با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 30/66
شاکی : سرپرست امور حقوقی شرکت ملی صنایع مس ایران
تاریخ رأی: دوشنبه 8 آبان 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف)شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/309 موضوع شکایت آقای محمد هادی قاسم آبادی به طرفیت: شرکت ملی صنایع مس ایران، به خواسته: اعتراض به حکم، انفصال و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 11 مورخ 17/1/66 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات نماینده اداره طرف شکایت و با در نظر گرفتن مواد استخدامی آیین‌نامه استخدامی شرکت، و تاریخ صدور حکم انفصال که قبل از تصویب قانون هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و انقضاء مهلت رسیدگی هیأت‌های بدوی بازسازی صادر گردیده و مدیرعامل مجاز به صدور حکم صادره بر اساس آیین‌نامه استخدامی بوده، و با عنایت به اظهارات شاکی، و مطلعین شکایت شاکی، بیمورد بوده، و باعتبار مواد استخدامی آیین‌نامه استخدامی شرکت، حکم برد شکایت شاکی، صادر و اعلام، می‌گردد.
ب)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/649 موضوع شکایت آقای سیدعبدالمجید زهادت، به طرفیت: شرکت ملی صنایع مس ایران، به خواسته تضییع حقوق استخدام، اعتراض به انفصال دائم به شرح دادنامه شماره 917- 16/12/65 چنین رأی صادر نموده است: صدور حکم انفصال شاکی از خدمت طبق تصمیم مورخ 19/12/62 هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، و به استناد بند پ. ماده 4-6 آیین‌نامه استخدامی شرکت مذکور، مجوز قانونی نداشته است، زیرا: 1- مقررات ماده، 4-6 آیین‌نامه استخدامی شرکت، به موجب ماده 59 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/60 مجلس شورای اسلامی، لغو گردیده. 2- سازمان طرف شکایت از تاریخ انقضاء مهلت اجرای قانون بازسازی، تا تاریخ 24/12/62 که قانون تشکیل هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، به موقع اجرا درآمده، مجوزی برای اعمال مقررات مذکور، در ماده 4-6، آیین‌نامه استخدامی خود در مورد شاکی نداشته است. 3- شرکت مذکور از شمول شرکت‌های دولتی مذکور در تبصره ماده 19 قانون اصلاح قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مهر ماه سال 1365 خارج بوده است. علیهذا، حکم به ابطال حکم انفصال شاکی از خدمت صادر می‌نماید.
با اعلام تعارض آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بحث و بررسی و انجام مشاروه، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تبصره ذیل ماده 19 قانون اصلاح قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب مهرماه سال 65 و تبصره ذیل ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 مبنی بر اینکه شرکت ملی صنایع مس ایران، تابع مقررات انضباطی خاص خود می‌باشد، لذا، رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری، که باعتبار مقررات مذکور صادر شده، منطبق با موازین قانونی تشخیص، و مورد تأیید قرار می‌گیرد. این رأی بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
الف)شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/309 موضوع شکایت آقای محمد هادی قاسم آبادی به طرفیت: شرکت ملی صنایع مس ایران، به خواسته: اعتراض به حکم، انفصال و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 11 مورخ 17/1/66 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات نماینده اداره طرف شکایت و با در نظر گرفتن مواد استخدامی آیین‌نامه استخدامی شرکت، و تاریخ صدور حکم انفصال که قبل از تصویب قانون هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و انقضاء مهلت رسیدگی هیأت‌های بدوی بازسازی صادر گردیده و مدیرعامل مجاز به صدور حکم صادره بر اساس آیین‌نامه استخدامی بوده، و با عنایت به اظهارات شاکی، و مطلعین شکایت شاکی، بیمورد بوده، و باعتبار مواد استخدامی آیین‌نامه استخدامی شرکت، حکم برد شکایت شاکی، صادر و اعلام، می‌گردد.
ب)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/649 موضوع شکایت آقای سیدعبدالمجید زهادت، به طرفیت: شرکت ملی صنایع مس ایران، به خواسته تضییع حقوق استخدام، اعتراض به انفصال دائم به شرح دادنامه شماره 917- 16/12/65 چنین رأی صادر نموده است: صدور حکم انفصال شاکی از خدمت طبق تصمیم مورخ 19/12/62 هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، و به استناد بند پ. ماده 4-6 آیین‌نامه استخدامی شرکت مذکور، مجوز قانونی نداشته است، زیرا: 1- مقررات ماده، 4-6 آیین‌نامه استخدامی شرکت، به موجب ماده 59 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/60 مجلس شورای اسلامی، لغو گردیده. 2- سازمان طرف شکایت از تاریخ انقضاء مهلت اجرای قانون بازسازی، تا تاریخ 24/12/62 که قانون تشکیل هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، به موقع اجرا درآمده، مجوزی برای اعمال مقررات مذکور، در ماده 4-6، آیین‌نامه استخدامی خود در مورد شاکی نداشته است. 3- شرکت مذکور از شمول شرکت‌های دولتی مذکور در تبصره ماده 19 قانون اصلاح قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مهر ماه سال 1365 خارج بوده است. علیهذا، حکم به ابطال حکم انفصال شاکی از خدمت صادر می‌نماید.
با اعلام تعارض آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بحث و بررسی و انجام مشاروه، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تبصره ذیل ماده 19 قانون اصلاح قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب مهرماه سال 65 و تبصره ذیل ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 مبنی بر اینکه شرکت ملی صنایع مس ایران، تابع مقررات انضباطی خاص خود می‌باشد، لذا، رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری، که باعتبار مقررات مذکور صادر شده، منطبق با موازین قانونی تشخیص، و مورد تأیید قرار می‌گیرد. این رأی بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.