اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای جعفر جعفرپور. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 229/88
شاکی : آقای جعفر جعفرپور.
تاریخ رأی: يکشنبه 24 خرداد 1388
شماره دادنامه :
خواسته دعوی جدیدی است و اینکه اصل مشروط نمودن پرداخت فوقالعاده جذب نوبت دوم بر خلاف قاعده و اصول جاری در پرداخت فوقالعادهها بوده و با عنایت به اینکه قبلاً اینگونه فوقالعادهها در متن حکم مندرج بوده و با عنایت به تصدی پست سازمانی کسر فوقالعاده جذب مربوط شامل آن میگردد و تلقی اشتغال افراد در نوبت دوم به عنوان خدمت غیر موظف و در نتیجه حذف فوقالعاده جذب مربوط از حکم کارگزینی خلاف رویه و عرف مسلم قبلی که حق مکتسبه آنان بوده میباشد و با توجه به اینکه این حق به عنوان فوقالعاده جذب نام گرفته و بر اساس اصول جاریه میبایست در متن حکم قید شود لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- نظر به میزان ساعات قانونی اشتغال به کار یا تدریس در واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش در قبال دریافت حقوق ماهانه و فوقالعادهها و مزایای قانونی مربوط از جمله فوقالعاده جذب، اشتغال به کار یا تدریس در خارج از ساعات قانونی مذکور از مصادیق اضافه کار ساعتی محسوب میشود و تابع مقررات مربوط به آن نیست. بنابراین انجام وظیفه در نوبت دوم به منزله خدمت مضاعف به شمار نمیرود تا شاغلین انجام وظیفه در نوبت دوم ذیحق به دریافت حق جذب مضاف باشند و در نتیجه دادنامه شماره 2508 مورخ 8/11/1386 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته حق جذب برای خدمت در نوبت دوم صحیح و موافق قانون میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.