اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان از طرف خانم سوسن گنگ‎پور.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان از طرف خانم سوسن گنگ‎پور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم سوسن گنگ‎پور. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان از طرف خانم سوسن گنگ‎پور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 405/80

شاکی : خانم سوسن گنگ‎پور.

تاریخ رأی: يکشنبه 21 ارديبهشت 1382

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف-1- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/898 موضوع شکایت خانم سوسن گنگ‎پور بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی بخواسته لغو قرارداد و بازگشت بکار بشرح دادنامه شماره 1636 مورخ 18/9/1378 چنین رأی صادر نموده است. مستنداً به رأی وحدت رویه و لازم‎الاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره 240 مورخ 1/11/1377 که مقرر می‎دارد «نظر باینکه حسب تبصره 25 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور بمنظور تحقق درآمدهای مالیاتی و تأمین کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مجموعاً اجازه استخدام سه هزار وپانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده شده است در نتیجه عدم جذب کارمندان قراردادی به ادعای حذف بودجه پیشنهادی انطباق با قانون ندارد و با توجه به اینکه شاکیه نیز جزو کارمندان قراردادی بشرح فوق الاشعار بوده است علیهذا ضمن رد دفاعیات مشتکی‎عنه حکم به ورود شکایت و ابطال ابلاغ برکناری نامبرده به شماره 24/12290 مورخ 29/4/1373 و همچنین بازگشت به کار مشارالیها صادر و اعلام می‎دارد.
-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/79/353 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت امور اقتصادی و دارائی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1636 مورخ 18/9/1378 شعبه 16 بدوی بشرح دادنامه شماره 805 مورخ 13/7/1379 چنین رأی صادر نموده است، الزام به تنظیم قرارد مجدد و با استخدام رسمی در حالی که مستخدم به صورت قراردادی اشتغال دارد وجاهت قانونی نداشته و دادنامه شماره 24 مورخ 1/11/1377 هیأت عمومی دیوان که عدم جذب کارمندان قراردادی را به ادعای حذف بودجه پیشنهادی منطبق با قانون ندانسته موجب و متضمن الزام اداره طرف شکایت به تنظیم قرارداد یا استخدام رسمی و بازگشت به کار در صورت خاتمه اجرای قانون مالیات تعاون ملی که قرارداد شاکی حسب حکم شماره 24/12290 مورخ 29/4/1373 بهمین علت تمدید نگردیده نیست. مضافاً اینکه شاکی حسب محتویات پرونده در سال 1373 با اداره متبوع خود تسویه حساب و از اشتغال اعتراض نموده است. لذا ضمن فسخ دادنامـه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
ب-1- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1768 موضوع شکایت خانم سیمین مقیمی‎نجف‎آبادی بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی بخواسته بازگشت بکار مجدد بشرح دادنامه شماره 247 مورخ 31/2/1379 چنین رأی صادر نموده است، مستنداً به رأی وحدت رویه لازم‎الاتباع هیأت عمومی دیوان به شماره 240 مورخ 10/11/1377 و نظر باینکه حسب تبصره 25 قانون بودجه سال 1370 و تبصره 24 قانون بودجه سال 1374 کل کشور بمنظور تحقق درآمدهای مالیاتی اجازه استخدام سه هزار وپانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده شده است علیهذا عدم جذب شاکیه که در آن زمان کارمند قراردادی بوده است انطباقی با قوانین و مقررات حاکم در آن زمان نداشته است و علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال ابلاغ برکناری شاکیه و همچنین حکم به اعاده به خدمت مشارالیها را صادر و اعلام می‎دارد.
-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/79/867 موضوع تقاضای تجدید نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 247 مورخ 31/2/1379 شعبه 19 دیوان بشرح دادنامه شماره 869 مورخ 25/7/1380 ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
موضوع تعارض آراء صادره از شعبه دیوان در باب استخدام کارکنان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع پرونده‎های فوق الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 240 مورخ 10/11/1377 رأی شعبه 16 بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکی صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موضوع تناقض دادنامه‎های صادره از دو شعبه اول و چهارم تجدیدنظر دیوان نیز مشمول مدلول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان است و بر این اساس دادنامه شماره 869 مورخ 25/7/1380 تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی در باب ورود شکایت شاکی در زمینه استخدام موافق قانون است این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.