اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی اداره امور آب تهران- شرکت آب منطقه‎ای تهران. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 632/85

شاکی : اداره امور آب تهران- شرکت آب منطقه‎ای تهران.

تاریخ رأی: يکشنبه 9 دی 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: الف-1- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/769 موضوع شکایت نبی الله گل تپه به طرفیت، سازمان آب منطقه‎ای تهران به خواسته، ابطال اخطار شماره 414/400/715 مورخ 24/6/1382 به شرح دادنامه شماره 1410 مورخ 4/7/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه به عهده وزارت نیرو می‎باشد و بر اساس تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، در صورتی که اعیانی موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‎ها برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص داده شود، مالک طبق اعلام وزارت نیرو موظف به تخلیه ملک و قلع اعیانی ظرف مدت معین می‎باشد… با توجه به اعلام وزارت نیرو مبنی بر اینکه ملک مذکور در حریم رودخانه قرار دارد و همین امر نیز سبب شده که در صفحه 6 سند مالکیت احداث هرگونه اعیانی در حریم ممنوع اعلام شود لذا با توجه به جمیع جهات معنونه به رد شکایت شاکی اظهار نظر می‎گردد. الف-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1365 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای نبی اله گل تپه نسبت به دادنامه شماره 1410 مورخ 4/7/1384 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 2122 مورخ 1/11/1384 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت مبنی بر ابطال اخطاریه مورد شکایت صادر نموده است. ب-1- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/88 موضوع شکایت آقای سیدحسین سیدعلی روته به طرفیت شرکت آب منطقه‎ای تهران – اداره کل امور آب استان تهران بخواسته ابطال نامه مورخ 28/7/1383 و جلوگیری از اجرای تخریب به شرح دادنامه شماره 55 مورخ 24/1/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره طرف شکایت با اجازه ونظارت دادستان مطابق تبصره 4 مـاده 2 قانون مذکور اقدام بـه قلع نموده یا می‎نماید و مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات مراجع قضائی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‎باشد، لذا بـه رد دعوی مطروحه اظهار نظر می‎شود. ب-2- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیـدگی بـه

پـرونده کلاسـه 84/424 موضوع تقاضای تجدیدنظر سیدحسین سیدعلی روته نسبت به دادنامه شماره 55 مورخ 24/1/1384 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 613 مورخ 27/4/1385 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ج- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/837 موضوع شکایت آقای امیرحسین جهان بخش به طرفیت سازمان آب، شاخه فشم به خواسته تقاضای جلوگیری از تخریب به شرح دادنامه شماره 2111 مورخ 15/9/1384 با عنایت به پروانه ساختمانی صادره و گواهی پایان کار حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 «وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‎های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‎ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‎های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می‎شود.» نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه رسیدگی و احراز هرگونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نیرو با مقررات فوق‎الذکر مستلزم جلب نظر کارشناس می‎باشد و اساساً رسیدگی به این قبیل اختلافات در صلاحیت مراجع ذیصلاح دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه شماره 613 مورخ 27/4/1385 شعبه هفتم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است، صحیح وموافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.