اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی هداوندخانی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 17/72
شاکی : آقای علی هداوندخانی.
تاریخ رأی: شنبه 25 ارديبهشت 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/792 موضوع شکایت آقای محمدعلی هداوندخانی به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران به خواسته فسخ رأی کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه شماره 425 مورخ 18/6/71 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/890 موضوع شکایت آقای حسین اربابی به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران به خواسته جلوگیری از تخریب دکان به شرح دادنامه شماره 17مورخ 24/1/71 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح در هیأت عمومی به منظور صدور رأی وحدت‌رویه تشخیص نگردید.
الف) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/792 موضوع شکایت آقای محمدعلی هداوندخانی به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران به خواسته فسخ رأی کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه شماره 425 مورخ 18/6/71 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/890 موضوع شکایت آقای حسین اربابی به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران به خواسته جلوگیری از تخریب دکان به شرح دادنامه شماره 17مورخ 24/1/71 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح در هیأت عمومی به منظور صدور رأی وحدت‌رویه تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.