اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای خداداد رضایی پور. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 94/68
شاکی : آقای خداداد رضایی پور.
تاریخ رأی: يکشنبه 10 تير 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف)شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/3677 موضوع شکایت آقای خداداد، رضایی پور به طرفیت: سازمان گوشت، به خواسته: مطالبه حقوق و مزایا به شرح دادنامه شماره 506 مورخ 23/3/63 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم، و پرونده را به مرجع مذکور ارسال نموده است.
ب)شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/1760 موضوع شکایت آقای خداداد رضایی پور، به طرفیت: امور اداری سازمان گوشت کشور به خواسته تبدیل نوع خدمت به رسمی طبق بخشنامه به شرح دادنامه شماره 291 – 4/6/65 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه، چون قبلاً به موضوع شکایت رسیدگی، و منتهی به صدور حکم شماره 506 – 23/3/63 در پرونده کلاسه 1/64/3677 گردیده، و طرح مجدد آن در دیوان محمل و موقعیت قانونی ندارد، و حکم رد شکایت صادر می‌گردد.
پ)شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/363 موضوع شکایت آقای محمد رفیعی، به طرفیت: سازمان گوشت کشور، به خواسته: تبدیل وضع استخدامی به شرح دادنامه شماره 153 مورخ 14/3/67 چنین رأی صادر نموده است: عدم تقاضای تبدیل وضع با مقررات ماده 79 الحاقی به مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 17/3/58 شورا ی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه در ماده مذکور، اشاره‌ای به قید زمان نشده، و اینکه اطلاع شاکی از مفاد بخشنامه شماره 2449/6 مورخ 27/5/58 سازمان امور، اداری و استخدامی کشور مبنی بر: ضرورت تقاضا در مهلت شش ماه، حسب مندرجات دادخواست، و پاسخ سازمان طرف شکایت و اوراق پرونده استخدامی محقق نیست، سالب حق مقرر در ماده مزبور نبوده، و شکایت در این حد وارد است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه خواسته شکات در هر سه پرونده در خواست تبدیل وضع استخدامی به رسمی می‌باشد، که به هر تقدیر امر استخدامی است. علیهذا با عنایت به بند 3 ماده 11 قانون عدالت اداری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان، عدالت اداری، بوده. و دادنامه قطعی شماره 153 مورخ 14/3/67 شعبه دهم دیوان عدالت که متضمن این معنی است، منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی و فق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب، و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است!.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
الف)شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/3677 موضوع شکایت آقای خداداد، رضایی پور به طرفیت: سازمان گوشت، به خواسته: مطالبه حقوق و مزایا به شرح دادنامه شماره 506 مورخ 23/3/63 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم، و پرونده را به مرجع مذکور ارسال نموده است.
ب)شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/1760 موضوع شکایت آقای خداداد رضایی پور، به طرفیت: امور اداری سازمان گوشت کشور به خواسته تبدیل نوع خدمت به رسمی طبق بخشنامه به شرح دادنامه شماره 291 – 4/6/65 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه، چون قبلاً به موضوع شکایت رسیدگی، و منتهی به صدور حکم شماره 506 – 23/3/63 در پرونده کلاسه 1/64/3677 گردیده، و طرح مجدد آن در دیوان محمل و موقعیت قانونی ندارد، و حکم رد شکایت صادر می‌گردد.
پ)شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/363 موضوع شکایت آقای محمد رفیعی، به طرفیت: سازمان گوشت کشور، به خواسته: تبدیل وضع استخدامی به شرح دادنامه شماره 153 مورخ 14/3/67 چنین رأی صادر نموده است: عدم تقاضای تبدیل وضع با مقررات ماده 79 الحاقی به مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 17/3/58 شورا ی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه در ماده مذکور، اشاره‌ای به قید زمان نشده، و اینکه اطلاع شاکی از مفاد بخشنامه شماره 2449/6 مورخ 27/5/58 سازمان امور، اداری و استخدامی کشور مبنی بر: ضرورت تقاضا در مهلت شش ماه، حسب مندرجات دادخواست، و پاسخ سازمان طرف شکایت و اوراق پرونده استخدامی محقق نیست، سالب حق مقرر در ماده مزبور نبوده، و شکایت در این حد وارد است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه خواسته شکات در هر سه پرونده در خواست تبدیل وضع استخدامی به رسمی می‌باشد، که به هر تقدیر امر استخدامی است. علیهذا با عنایت به بند 3 ماده 11 قانون عدالت اداری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان، عدالت اداری، بوده. و دادنامه قطعی شماره 153 مورخ 14/3/67 شعبه دهم دیوان عدالت که متضمن این معنی است، منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی و فق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب، و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است!.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.