اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سو م و چهارم و یازدهم پانزدهم با رأی صادره از شعبه دوم
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سو م و چهارم و یازدهم پانزدهم با رأی صادره از شعبه دوم از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 82/1366
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 14 دی 1366
شماره دادنامه :
مقدمه:
1. خلاصه دادنامه‌های صادره از شعبه اول به شماره 77- 11/2/65، در کلاسه پرونده 63/386 و شماره 516- 5/6/1366، در کلاسه پرونده 64/938، شعبه سوم به شماره 417- 24/11/62، در کلاسه پرونده 62/1003، شعیه چهارم، به شماره 295- 10/5/63، در کلاسه پرونده 62/502 و 456- 12/10/63، در کلاسه پرونده 63/527، شعبه یازدهم، به شماره 164- 6/3/65، در کلاسه پرونده 63/855، شعبه پانزدهم به شماره 721- 13/12/65 در کلاسه پرونده 65/32، شکایت شکات به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، به خواسته لغوحکم بازخریدی، و اعاده بکار، و غیره. حاکی از آن است که، اقدامات انجام شده، در اجرای ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تعدبل سازمان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب 12/7/58 شورای انقلاب اسلامی ایران، صورت گرفته. و نهایتاً تخلفی از مقررات، و تضییع حقی، انجام نشده. بنابراین شکایت شکات رد می‌گردد.
2. شعبه دوم دیوان، در کلاسه پرونده66/1، نسبت به شکایت آقای فریبرز بهار فر، به طرفیت ژاندارمری جمهور ی اسلامی ایران، به خواسته: اعاده به خدمت، و لغو حکم بازخریدی، به شرح دادنامه شماره، 209- 4/7/66 چنین رأی داده است: “حکم بازخرید خدمت شاکی، که به استناد لایحه تعدیل مصوب 12/7/58 صادر گردیده، به جهات زیر، ناموجه به نظر می‌رسد. زیرا لایحه مزبور همان‌طوریکه از تاریخ تصویبش معلوم بوده و در کلمات خود مقنن بکار رفته در اوایل انقلاب اسلامی، برای تعدیل کارد ارتش و شهربانی و ژاندارمری از جهت تقلیل کادر آنان، بوده. و در جهت تطبیق تشکیلات یادشده، می‌توان با استناد به آن، عمل نمود. بنابراین پس از گذشت 7 سال از ان تاریخ استفاده از لایحه مذکور، در بازخرید نمودن یکنفر نمی‌تواند بمعنی تعدیل ژاندارمری و در جهت تطبیق تشکیلات آن تلقی گردد. بعلاوه امر تعدیل بصورت کلی و گروهی تحقق یافته و صورت می‌گیرد. و بالاخره بر طبق ماده واحده مورد اشاره تصمیم با وزیر مربوطه بوده. و این اختیار مفرض بشخص وزیر و قابل واگذاری بغیر نیست. بنا به جهات یادشده، حکم به ابطال حکم بازخرید خدمت صادر می‌گردد”.
ژاندارمری جمهوری اسلامی، طی لایحه شماره 569- 3- 12- 1- 4- 4/8/66، ضمن اعتراض به مفاد دادنامه صادره از شعب دوم با اعلام تعارض رأی صادره، با آراء سایر شعب دیوان تقاضای رأی وحدت رویه نموده.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 14/10/66 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه پرونده‌ها و آراء صادره ضمن اعلام تعارض به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب 12/7/58 شورای انقلاب که به ژاندارمری اجازه داده است، به منظور متعادل ساختن سازمان ژاندارمری و تطبیق تشکیلات با نیازمندی‌ها به تشخیص وزیر مربوطه افسران و درجه داران و سایر پرسنلی راکه حداقل بیست سال سابقه خدمت دارندبازخریدنماید. آراءصادره ازشعب اول، سوم، چهارم و یازدهم دیوان که بر این مبنی صادر شده موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
1. خلاصه دادنامه‌های صادره از شعبه اول به شماره 77- 11/2/65، در کلاسه پرونده 63/386 و شماره 516- 5/6/1366، در کلاسه پرونده 64/938، شعبه سوم به شماره 417- 24/11/62، در کلاسه پرونده 62/1003، شعیه چهارم، به شماره 295- 10/5/63، در کلاسه پرونده 62/502 و 456- 12/10/63، در کلاسه پرونده 63/527، شعبه یازدهم، به شماره 164- 6/3/65، در کلاسه پرونده 63/855، شعبه پانزدهم به شماره 721- 13/12/65 در کلاسه پرونده 65/32، شکایت شکات به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، به خواسته لغوحکم بازخریدی، و اعاده بکار، و غیره. حاکی از آن است که، اقدامات انجام شده، در اجرای ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تعدبل سازمان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب 12/7/58 شورای انقلاب اسلامی ایران، صورت گرفته. و نهایتاً تخلفی از مقررات، و تضییع حقی، انجام نشده. بنابراین شکایت شکات رد می‌گردد.
2. شعبه دوم دیوان، در کلاسه پرونده66/1، نسبت به شکایت آقای فریبرز بهار فر، به طرفیت ژاندارمری جمهور ی اسلامی ایران، به خواسته: اعاده به خدمت، و لغو حکم بازخریدی، به شرح دادنامه شماره، 209- 4/7/66 چنین رأی داده است: “حکم بازخرید خدمت شاکی، که به استناد لایحه تعدیل مصوب 12/7/58 صادر گردیده، به جهات زیر، ناموجه به نظر می‌رسد. زیرا لایحه مزبور همان‌طوریکه از تاریخ تصویبش معلوم بوده و در کلمات خود مقنن بکار رفته در اوایل انقلاب اسلامی، برای تعدیل کارد ارتش و شهربانی و ژاندارمری از جهت تقلیل کادر آنان، بوده. و در جهت تطبیق تشکیلات یادشده، می‌توان با استناد به آن، عمل نمود. بنابراین پس از گذشت 7 سال از ان تاریخ استفاده از لایحه مذکور، در بازخرید نمودن یکنفر نمی‌تواند بمعنی تعدیل ژاندارمری و در جهت تطبیق تشکیلات آن تلقی گردد. بعلاوه امر تعدیل بصورت کلی و گروهی تحقق یافته و صورت می‌گیرد. و بالاخره بر طبق ماده واحده مورد اشاره تصمیم با وزیر مربوطه بوده. و این اختیار مفرض بشخص وزیر و قابل واگذاری بغیر نیست. بنا به جهات یادشده، حکم به ابطال حکم بازخرید خدمت صادر می‌گردد”.
ژاندارمری جمهوری اسلامی، طی لایحه شماره 569- 3- 12- 1- 4- 4/8/66، ضمن اعتراض به مفاد دادنامه صادره از شعب دوم با اعلام تعارض رأی صادره، با آراء سایر شعب دیوان تقاضای رأی وحدت رویه نموده.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 14/10/66 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه پرونده‌ها و آراء صادره ضمن اعلام تعارض به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب 12/7/58 شورای انقلاب که به ژاندارمری اجازه داده است، به منظور متعادل ساختن سازمان ژاندارمری و تطبیق تشکیلات با نیازمندی‌ها به تشخیص وزیر مربوطه افسران و درجه داران و سایر پرسنلی راکه حداقل بیست سال سابقه خدمت دارندبازخریدنماید. آراءصادره ازشعب اول، سوم، چهارم و یازدهم دیوان که بر این مبنی صادر شده موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.