اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9، 14، 16، 17، 18 و 21 دیوان و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم مهوش فلاحی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9، 14، 16، 17، 18 و 21 دیوان و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 198/86
شاکی : خانم مهوش فلاحی.
تاریخ رأی: سه شنبه 30 بهمن 1386
شماره دادنامه :
کل طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 2043/021 مورخ 5/5/1356 خطاب به وزارت دارایی اعلام داشته فارغ التحصیلان این دوره پس از هشت سال سابقه خدمت در زمینههای مرتبط با شغل نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس واجد شرایط طبقات شغلی مربوط تشخیص گردند و از آنجائی که شاکی دوره دو ساله شامل 72 واحد درسی را گذرانده است استحقاق برخورداری از مزایای اداری و شغلی لیسانس را دارد حکم به ورود شکایت شاکی صادر میگردد. ج-1- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/2035 موضوع شکایت خانم فریبا بهنام ملک زاده به طرفیت گمرک ایران به خواسته، تعیین و تطبیق طبقات شغلی وی با دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس به شرح دادنامه شماره 857 مورخ 21/4/1383 چنین رأی صادر نموده است، طبق رأی شماره 399-398 مورخ 8/12/1378 هیأت عمومی دیوان و ماده 30 قانون استخدام کشوری تعیین پست های ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مربوط از حیث میزان تحصیلات و سوابق تجربی به عهده شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده و شورای مزبور نیز به شرح مذکور در طرح طبقه بندی مشاغل وزارتخانهها و سازمانهای مشمول قانون مزبور شرایط فوقالذکر را مشخص و معین کرده است، لذا تغییر طبقات شغلی کارمندان رسمی جز با احراز شرایط مذکور جواز قانونی ندارد. بر این اساس نظر به اینکه سازمان امو اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 43703 مورخ 1/1/1375 خطابه به گمرک ایران با خواسته مطروحه موافقت ننموده لذا اجابت خواسته شاکیه جواز قانونی ندارد و شکایت مطروحه از این حیث غیر موجه و محکوم به رد است. ج-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/665 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم فریبا بهنام ملک زاده نسبت به دادنامه شماره 857 مورخ 21/4/1383 شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره 2190 مورخ 4/12/1383 تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و با نقض رأی بدوی حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به جایگزینی شاکی در طبقات شغلی دارندگان لیسانس صادر نموده است. د- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2260 موضوع شکایت آقای ابوالفضل محبی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته، برخورداری از مزایای معادل لیسانس و اصلاح حکم استخدامی به شرح دادنامه شماره 286 مورخ 30/2/1385 با توجه به اینکه شورای گسترش آموزش عالی برابر رأی 956/22 مـورخ 5/4/1358 دوره دو
ساله امور گمرکی را معادل فوق دیپلم مورد تصویب قرار داده و فارغ التحصیلان این دوره پس از هشت سال سابقه در زمینههای مرتبط با شغل نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس واجد برخورداری از طبقات شغلی مربوط خواهند بود، حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ه – شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1373 موضوع شکایت آقای ذبیح اله جمالی به طرفیت گمرک ایران به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به شرح دادنامه شماره 1981 مورخ 6/11/1383 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه طرف شکایت حکم به ورود شکایت صادر نموده است. و- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1868 موضوع شکایت خانم الهه میانجی به طرفیت گمرک ایران به خواسته، تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به شرح دادنامه شماره 609 مورخ 21/4/1383 با عنایت به طی دوره دو ساله امور گمرکی در دانشگاه شهید چمران اهواز و 23 سال سابقه کار در گمرک حکم به ورود شکایت صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر بـه اینکه دادنامههای فوقالذکر بـر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.