اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 13 و شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 13 و شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای عباس بهنام. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 13 و شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 152/78

شاکی : آقای عباس بهنام.

تاریخ رأی: يکشنبه 1 خرداد 1379

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/1130 موضوع شکایت آقای سلطان احمدگلابی به طرفیت سازمان نقشه‎برداری کشور به خواسته خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 433 مورخ 8/7/1374 چنین رأی صادر نموده است،مطابق ماده 4 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب 27/10/1366 حذف 80% پست‌های بلامتصدی و تقلیل پست‌های پشتیبانی (اداری و خدماتی) به میزان مقرر در بندهای (الف – ب) ماده مذکور تجویز شده است. چون طبق ابلاغ‌های پیوست پرونده شاکی متصدی پست سازمان شماره 1011 با عنوان تکنسین نقشه‎برداری از رسته فنی و مهندسی بوده که طبق بند 2 نامه شماره 528/63/1 مورخ 25/4/1374 اداره کل دفتر تشکیلات اقتصادی و عمرانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در عداد مشاغل اصلی سازمان نقشه‎برداری قرار داشته و با این وصف از مشاغل بلامتصدی و یا پشتیبانی نبوده است و اجتماع و تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور نسبت به پست مورد تصدی شاکی متکی به دلیل معتبر و مستند مؤثری نیست اعتراض شاکی نسبت به ابلاغ آماده به خدمت مورخ 30/5/1372 که در اجرای قانون فوق‎الذکر صادر شده وارد است لذا حکم به لغو ابلاغ مذکور و تأیید ادعای شاکی صادر می‎شود.
ب) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/453 موضوع شکایت آقای سیدنصرالله وهابی به طرفیت سازمان نقشه‎برداری کشور به خواسته اعتراض به حکم بازخریدی و تقاضای اعاده به خدمت و پرداخت حقوق و مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره 62 مورخ 3/2/1375 چنین رأی صادر نموده است:
اولاً: پست سازمانی شاکی در زمان آماده به خدمت وجود داشته است.
ثانیاً: براساس ماده 115 قانون استخدام کشوری حذف پست سازمانی باید به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی برسد که از ناحیه طرف شکایت چنین دفاع و ادعایی مستند به عمل نیامده است.
ثالثاً: به دلیل آن که شاکی دارای پستی تخصصی و اصلی بوده است مشمول قانون تعدیل نمی‎شود.
زیرا که براساس مفاد بند 2 تصویر لایحه شماره 528/63/1 مورخ 25/4/1374 از دفتر تشکیلات اقتصادی عمرانی خطاب به دیوان عدالت اداری دایر براینکه پست سازمانی تکنسین نقشه‎برداری در سازمان نقشه‎برداری کشور جزو مشاغل اصلی سازمانی مذکور محسوب می‎گردد لذا به دلایل ثلاثه فوق‎الاشعار شاکی مشمول قانون تعدیل نمی‌باشد، نتیجتاً شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر لغو و ابطال حکم بازخریدی مورخ 22/5/1373 و اعاده به خدمت شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
ج ـ 1. شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/98 موضوع شکایت آقای عباس بهنام به طرفیت سازمان نقشه‎برداری به خواسته رسیدگی به بازخریدی خدمت و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 315 مورخ 10/3/1377 چنین رأی صادر نموده است.
با توجه به محتویات پرونده چون طرف شکایت و نماینده معرفی شده از ناحیه خوانده مدرک و مستندی که مثبت حذف پست سازمانی نامبرده و مجوز بازخریدی ایشان باشد به دیوان ارائه و تسلیم ننمودند، لذا صدور حکم بازخریدی مشارالیه بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه نبوده است و حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و حکم بازخریدی لغو و کان‎لم‎یکن اعلام می‎گردد.
ج ـ 2. شعبه اول هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/77/429 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان نقشه‎برداری کشور نسبت به دادنامه شماره 315 مورخ 10/3/1377 صادره از شعبه هفدهم در پرونده کلاسه 76/98 به طرفیت آقای عباس بهنام به شرح دادنامه شماره 798 مورخ 12/7/1377 اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در ماده 4 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب 1366 مفید الزام واحدهای دولتی به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود از طریق حذف پست‌های بلامتصدی و تقلیل پست‌های پشتیبانی (اداری و خدماتی) موضوع بندهای (الف-ب) ماده مذکور است و تعمیم و تسری آن به مشاغل اصلی و تخصصی و فنی واحدهای دولتی از جمله پست سازمانی تکنسین نقشه‎برداری جواز قانونی ندارد.
بنابراین دادنامه شماره 433 مورخ 8/7/1374 شعبه نهم دیوان و دادنامه شماره 62 مورخ 3/2/1375 شعبه سیزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.