اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای غضنفر نوری. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 113/72
شاکی : آقای غضنفر نوری.
تاریخ رأی: شنبه 13 آذر 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/598 موضوع شکایت آقای غضنفر نوری به طرفیت کمیته امداد امام خمینی به خواسته پرداخت حقوق ایام بیکاری به شرح دادنامه شماره 912 مورخ 14/11/1371 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به لایحه جوابیه کمیته امداد امام خمینی شاخه مشکین شهر مبنی بر این‌که شاکی به استناد شورای مرکزی مازاد بر احتیاج تشخیص داده شده و بازخرید گردیده است و از این حیث تخلفی از مقررات مشهود نیست، شکایت موجه و مدلل نمیباشد و رد می‌شود.
ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/349 – 344- 337 موضوع شکایت آقای شعبان رحیم زاده و … به طرفیت کمیته امداد امام خمینی تبریز به خواسته اخراج از خدمت بازخرید به شرح دادنامه شماره 971- 970 – 968 مورخ 25/12/1371 چنین رأی صادر نموده است، اخراج یا بازخرید خدمت شکات منطبق با مقررات مربوطه نخواهد بود، زیرا:
اولاً، کمیته امداد امام خمینی با توجه به مستفاد از مدلول ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی و تبصره 2 لایحه مصوبه 13/4/1359 شورای انقلاب از نهادهای انقلابی محسوب است.
ثانیاً، طبق مدلول ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/1365 حاکم بر قضیه در زمان اخراج و بازخرید خدمت شکات مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری بودهاند و طبق مدلول ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری فوقالذکر مقررات آیین‌نامه استخدامی کارکنان کمیته امداد امام خمینی در آن قسمت که مخالف قانون مارالذکر می‌باشد فاقد اعتبار قانونی است.
و نظر به این‌که اخراج و بازخرید خدمت شکات طبق مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام نشده است لذا به جهات مذکوره و سایر اوضاع و احوال و قرائن موجوده حکم به ورود شکایت شکات و بطلان احکام اخراج و بازخرید خدمت آنها، بطلان تسویه حساب مشارالیهم صادر و اعلام میگردد و در نتیجه وضعیت استخدامی آنها در حالت اشتغال تا صدور حکم قطعی درباره آنها خواهد بود، و در مورد تقاضای احتساب سابقه خدمت ایام اخراجی و پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی آقای شعبان رحیمزاده، چون این خواستهها با خواسته اخراج و بازخرید خدمت مختلف المبنی و المنشاء بوده و به کیفیتی هم نیست که در یک دادرسی قابل رسیدگی باشد لذا مستنداً به مدلول ماده 23 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم بر رد دادخواست در این قسمت از خواستهها صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون در مقررات استخدامی کارکنان کمیته امداد امام خمینی باز خرید خدمت مستخدمین مازاد بر احتیاج تجویز گردیده و بر اساس بندهای یک و سه مصوبه شورای مرکزی آن کمیته به موقع اجراء گذاشته شده است و اعمال اختیار مذکور منوط به ارتکاب خطای اداری و طرح قضیه در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و اتخاذ تصمیم هیأت مزبور نیست، دادنامه شماره 912 مورخ 14/11/71 شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 71/598 که متضمن این می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی باستناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/598 موضوع شکایت آقای غضنفر نوری به طرفیت کمیته امداد امام خمینی به خواسته پرداخت حقوق ایام بیکاری به شرح دادنامه شماره 912 مورخ 14/11/1371 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به لایحه جوابیه کمیته امداد امام خمینی شاخه مشکین شهر مبنی بر این‌که شاکی به استناد شورای مرکزی مازاد بر احتیاج تشخیص داده شده و بازخرید گردیده است و از این حیث تخلفی از مقررات مشهود نیست، شکایت موجه و مدلل نمیباشد و رد می‌شود.
ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/349 – 344- 337 موضوع شکایت آقای شعبان رحیم زاده و … به طرفیت کمیته امداد امام خمینی تبریز به خواسته اخراج از خدمت بازخرید به شرح دادنامه شماره 971- 970 – 968 مورخ 25/12/1371 چنین رأی صادر نموده است، اخراج یا بازخرید خدمت شکات منطبق با مقررات مربوطه نخواهد بود، زیرا:
اولاً، کمیته امداد امام خمینی با توجه به مستفاد از مدلول ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی و تبصره 2 لایحه مصوبه 13/4/1359 شورای انقلاب از نهادهای انقلابی محسوب است.
ثانیاً، طبق مدلول ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/1365 حاکم بر قضیه در زمان اخراج و بازخرید خدمت شکات مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری بودهاند و طبق مدلول ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری فوقالذکر مقررات آیین‌نامه استخدامی کارکنان کمیته امداد امام خمینی در آن قسمت که مخالف قانون مارالذکر می‌باشد فاقد اعتبار قانونی است.
و نظر به این‌که اخراج و بازخرید خدمت شکات طبق مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام نشده است لذا به جهات مذکوره و سایر اوضاع و احوال و قرائن موجوده حکم به ورود شکایت شکات و بطلان احکام اخراج و بازخرید خدمت آنها، بطلان تسویه حساب مشارالیهم صادر و اعلام میگردد و در نتیجه وضعیت استخدامی آنها در حالت اشتغال تا صدور حکم قطعی درباره آنها خواهد بود، و در مورد تقاضای احتساب سابقه خدمت ایام اخراجی و پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی آقای شعبان رحیمزاده، چون این خواستهها با خواسته اخراج و بازخرید خدمت مختلف المبنی و المنشاء بوده و به کیفیتی هم نیست که در یک دادرسی قابل رسیدگی باشد لذا مستنداً به مدلول ماده 23 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم بر رد دادخواست در این قسمت از خواستهها صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون در مقررات استخدامی کارکنان کمیته امداد امام خمینی باز خرید خدمت مستخدمین مازاد بر احتیاج تجویز گردیده و بر اساس بندهای یک و سه مصوبه شورای مرکزی آن کمیته به موقع اجراء گذاشته شده است و اعمال اختیار مذکور منوط به ارتکاب خطای اداری و طرح قضیه در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و اتخاذ تصمیم هیأت مزبور نیست، دادنامه شماره 912 مورخ 14/11/71 شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 71/598 که متضمن این می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی باستناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.