اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رضا شیرزاد. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 88/88

شاکی : آقای رضا شیرزاد.

تاریخ رأی: يکشنبه 27 ارديبهشت 1388

شماره دادنامه :

مقدمه: الف- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1286موضوع شکایت آقای رضا شیرزاد به طرفیت اداره امور اداری سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به شرح دادنامه شماره 3020 مورخ 20/11/1387 چنین رأی صادر نموده است، مصوبه 42282 مورخ 20/4/1385 هیأت دولت دلالت بر این دارد که کارکنان قراردادی موضوع بند (ب) ماده 36 قانون اصلاحی مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1382 مشروط بر اینکه متصدی یکی از پستهای سازمانی مصوب وزارت جهاد کشاورزی باشند تابع آیین‎نامه استخدامی قانون استخدام کشوری می‎باشد که این مصوبه دلالت بر الزام اداره طرف شکایت بر تغییر وضعیت از قراردادی به پیمانی نیست، بلکه صرفاً کارکنان قراردادی مذکور تابع آیین‎نامه استخدام پیمانی هستند. لذا صرفنظر از ایرادات اداره طرف شکایت با توجه به مراتب فوق حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/2778 موضوع شکایت آقای حسین آذری به طرفیت اداره کل امور اداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته تبدیل و تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی و اصلاح احکام کارگزینی صادره پس از آن به شرح دادنامه شماره 4038 مورخ 18/9/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به دفاعیات غیر موجه سازمان جنگلها طی لایحه دفاعیه و توجهاً به اینکه حسب مصوبه شماره 42282/ت-34243 ه‍ مورخ 20/4/1385 هیأت وزیران کارکنان قراردادی مشمول آیین‎نامه استخدام پیمانی بوده و معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در مورد کارکنان قراردادی مشروط به اینکه متصدی یکی از پستهای سازمانی مصوب وزارت جهاد کشاورزی با مستند تابع آیین‎نامه فوق‎الذکر اعلام کرده است و طبق مصوبه شماره 53252/ت33954 ه‍ مورخ 2/9/1384 هیأت وزیران کارکنان قراردادی در اولویت استخدامی

می‎باشد و توجهاً به اینکه سازمان جنگلها برای سالهای برنامه چهارم 644 مجوز استخدامی داشته و با التفات به اینکه شاکی بیش از 6 سال سابقه خدمت داشته علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به پیمانی از مورخ 25/4/1387 صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- مطابق ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی، کارکنان آن وزارتخانه با توجه به شغل مورد تصدی و مقررات استخدامی مربوط به آنان به چهار دسته متمایز از یکدیگر تقسیم و مشخص گردیده‎اند و به موجب بند (ب) آن ماده کارکنانی که برای مدت معین به خدمت در آن وزارتخانه استخدام و به کار مشغول می‎شوند، کارمند قراردادی نامیده شده‎اند که به حکم مقرر در تبصره ذیل بند مذکور تهیه آیین‎نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی به عهده وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب آن به عهده هیأت وزیران محول شده است و به موجب تصویب‎نامه شماره 42282/ت34243 ه‍ مورخ 20/4/1385 هیأت وزیران، کارمندان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات مربوط تابع آیین‎نامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری اعلام گردیده‎اند. نظر به اینکه تبعیت از آیین‎نامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری و برخورداری از مقررات آن آیین‎نامه مغیّر عنوان کارمند قراردادی مشمولین بند (ب) ماده 36 قانون فوق‎الذکر و تبدیل عنوان مذکور به کارمند پیمانی نیست، بنابراین دادنامه شماره 3020 مورخ 20/11/1387 شعبه هفتم دیوان موافق قانون و صحیح می‎باشد. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.