اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 9 و 18 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 9 و 18 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 21/69
شاکی : مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی.
تاریخ رأی: سه شنبه 5 تير 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف)شعبه نهم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/183 موضوع شکایت آقای حبیب‌اله حقیقت، به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی، به خواسته: ابطال آراء و اخطاریه‌های مندرج، در متن به شرح دادنامه شماره 619 – 4/11/66 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی، و اینکه از طرف شاکی ایراد و اعتراض مؤثر که مبین نقض قانون باشد عنوان نشده است، به رد شکایت اظهارنظر می‌شود.
ب)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/385 موضوع شکایت آقای اصغر صدفی، به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی به خواسته: حذف مبلغ 948821 ریال از بابت بیمه مورد مطالبه، به شرح رأی شماره 755 – 15/8/67 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده مطالباتی کارگاه سپهرنو سپهرغرب، در 313 برگ از نظر شکلی ایراد و اشکالی بر آراء هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات به شماره‌های مذکور مشهود نگردید، و به رد شکایت اظهارنظر می‌گردد.
پ)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/505 موضوع شکایت آقای حسین فرج زاده به طرفیت: تأمین اجتماعی به خواسته: ابطال رأی هیأت تشخیص مطالبات به شرح دادنامه شماره 944 – 2/9/68 چنین رأی صاد رنموده است: در خصوص شکایت شاکی نسبت به اعلامیه مورخ 1/8/64 بابت مطالبه حق بیمه از اسفند 62 لغایت بهمن 63 و اعلامیه مورخ 8/7/61 بابت مطالبه حق بیمه از بهمن 56 لغایت بهمن 1360 و اعلامیه مورخ 11/11/65 بابت مطالبه حق بیمه کارگاه مذکور از اسفند 63 لغایت بهمن 64 که حسب اظهارات نمایندگان آن سازمان به علت عدم اعتراض قطعیت حاصل نموده، و در هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص، مطرح نگردید، نظر به اینکه شاکی اعلام نموده از ابلاغ اعلامیه‌ها اطلاع نداشته، و گرنه به موقع اعتراض می‌کرده است و مقررات تأمین اجتماعی و ماده 18 آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مقرر داشته ابلاغ طبق مقررات آیین‌نامه دادرسی مدنی، معمول می‌گردد. و اعلامیه‌های مذکور که موجب اسقاط حق کار فرما در اعتراض به مطالبه حق بیمه سنوات مزبور شده است و فق قانون ابلاغ نشده، زیرا یکی از این اعلامیه‌ها اصولاً به امضاء گیرنده اعلامیه و مأمور ابلاغ نرسیده، و گیرندگان اعلامیه‌های دیگر مشخص نگردید چه رابطه‌ای با کار فرما دارند، کما اینکه ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید. علاوه بر اینکه رابطه گیرندگان، اعلامیه با کارفرما مشخص نگردید، معلوم نگردید اعلامیه در کجا ابلاغ شده، و ابلاغ‌های مزبور ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، لذا شکایت نسبت به مطالبه حق بیمه در رابطه با سه فقره اعلامیه‌های، مذکور، وارد تشخیص. و مقرر می‌دارد موضوع در هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات در صورت اعتراض به رأی هیأت بدوی، مطرح و هیأت‌های مزبور با توجه به مدافعات کار فرما مبادرت به صدور رأی نمایند.
النهایه، چنان چه شاکی نسبت به آراء قطعی هیأت‌های مزبور، معترض باشد، می‌تواند تجدید دادخواست، نماید.
ت)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/82 موضوع شکایت آقای حاج ابراهیم حکمتیان، به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی، به خواسته: فسخ آراء هیأت تجدید نظر به شرح دادنامه، شماره 1311 – 10/11/68 حکم به ابطال آراء مذکور، در رسیدگی مجدد در هیأت همعرض صادر نموده است. شعبه هیجدهم در پرونده کلاسه 68/76 موضوع شکایت آقای نادعلی رستمی به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی، به خواسته: رسیدگی و صدور حکم ابطال آراء شماره 1/9191/9191 و 9185 هیأت تجدید نظر تشخیص نظارت سازمان تأمین اجتماعی، به شرح دادنامه شماره 171 – 11/9/68 چنین رأی صادر نموده است: اعتراضات و کیل شاکی دایر مدار دو محور اصلی و دو خط ممیزه است:
1.شغل موکل ایشان، عملاً پارکینگ داری است و نه مدیریت بنگاه مسافربری.
2.مدیر بنگاه مسافربری، کارفرمای راننده و کمک راننده نیست، تا مسؤول دریافت حق بیمه آنان باشد. اعتراض اول و کیل شاکی با توجه به فتوکپی پروانه اشتغال که به نام آقای حسن مهرنیا صادر گردیده، و حرفه ایشان را مسافربری قلمداد و عنوان کرده است مردود است. ایراد دوم و کیل شاکی نیز با عنایت به بخشنامه شماره 408 فنی صندوق تأمین اجتماعی وارد نیست، چه اینکه به موجب بخشنامه مذکور، که با حضور نمایندگان صنف مسافربری و پلیس راه ژاندارمری و سندیکای رانندگان و کمک رانندگان اتوبوس‌ها و به منظور حسن اجرای امر بیمه رانندگان و کمک رانندگان، اتوبوس‌ها، و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صاحبان مؤسسات مسافربری در پرداختن حق بیمه، تنظیم گردیده، و فی الواقع، موافقت نامه ایست که به تصویب نمایندگان صنف‌های مختلف منجمله نماینده صنف مسافربری رسیده، مقرر گردیده است که: بند ب در مورد وسایط نقلیه‌ای که کلاً یا بعضاً در ملکیت رانندگان، یا اشخاص دیگر می‌باشد، و مالک وسیله نقلیه به موجب قرار دادهایی وسایل مذکور را در اختیار مؤسسه مسافربری گذارده است، مؤسسات مسافربری قراردادهای منعقده با مالکین اتومبیل‌ها و هم چنین لیست کلیه رانندگان و کمک رانندگان و مهمان داران موضوع هر پیمان و نام طرف پیمان را، به واحدهای تأمین اجتماعی، ارسال. و مالک یا مالکین وسایط نقلیه مورد نظر را به واحدهای مربوطه تأمین اجتماعی راهنمایی خواهند نمود، تا نسبت به پرداخت حق بیمه بیمه شدگان رانندگان. کمک رانندگان و مهمان داران، اقدام کنند. در مواردی که به ترتیب فوق رفتار شده، و مالکین وسایط، نقلیه حق بیمه مربوطه را به حساب تأمین اجتماعی و اریز نموده باشند، مبالغ پرداخت شده از کل مبالغ مورد مطالبه ازکارفرمای اصلی مؤسسات مسافربری، کسر خواهد گردید.
پ)نظر به اینکه صاحبان مؤسسات مسافربری کارفرما محسوب می‌باشند، اتخاذ ترتیب مذکور در بند. ب. این بخشنامه رافع مسؤولیت آنها در قبال واحد تأمین اجتماعی سازمان‌های بهداری و بهزیستی استان‌ها نبوده، و در صورت عدم پرداخت حق بیمه از جانب مالک وسیله نقلیه صاحبان مؤسسات مسافربری، مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی و خسارات متعلقه خواهند بود. با توجه به اینکه در زمینه ارتباطات حقوقی دولت، ایقاعات اداری، یعنی اعمال حقوقی یک طرفه که از ناحیه دولت و ، سازمان‌های دولتی، واقع و محقق می‌گردد، نقش عمده و پایه‌ای دارند. منظور این است که از نظر تحلیل حقوقی چون دولت دارای حق حاکمیت است، اغلب با اعمال اراده یک طرفه برای افراد ایجاد حق، و تکلیف می‌نماید. از مصادیق عمده ایقاعات اداری، بخش‌نامه‌هاست. در بخشنامه شماره 408 فنی، چیزی که بیشتر به نظر می‌رسد، و جلب توجه می‌کند، توافق قرار داد گونه ایست که مبنا و پایه تنظیم و صدور بخشنامه گردیده است، و بخشنامه مذکور را بیشتر شبیه قراردادهای خصوصی نموده تا اعمال حقوقی یک طرفه سازمان‌های دولتی. به هر تقدیر در آن بخشنامه، تکلیف بنگاه‌های مسافربری و مسؤولیت آنان، در قبال حق بیمه رانندگان و کمک رانندگان، به صراحت مشخص و روشن است. ایراد دیگر و کیل شاکی مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 408 فنی با تصویب قانون تأسیس ترمینال‌ها عملاً باطل گردیده، و نیز ناوارد و غیر صحیح است، زیرا هیچ گونه مغایرتی بین لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافری مصوب اردیبهشت ماه سال 1359 با بخشنامه مورد نظر حداقل در موضوع مورد محاکمه و دادرسی وجود، ندارد. نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح دادنامه شماره 93 مورخه 25/2/65 بخشنامه شماره 408 فنی را مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه، تشخیص نداده است، اعتبار بخشنامه محل تردید و تشکیک نیست. نظر به اینکه بر آراء شماره 9191 مورخه 7/9/63 – 1/9191 مورخه 7/9/63 و 9185 مورخه 7/9/63 صادره از هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات از نظر رعایت موازین قانونی، و تشریفات رسیدگی، ایرادی متوجه نیست، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به دادنامه شماره 93 مورخه 25/12/65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، و بخشنامه شماره 408 فنی موضوع بیمه رانندگان و کمک رانندگان و مهمان داران وسایط نقلیه مسافربری و بخشنامه شماره 143 فنی موضوع بیمه کارکنان مؤسسات مسافربری زمینی و اینکه تکالیف مندرج در بندهای ب و پ بخشنامه شماره 408 فنی به شرط وجود قرار داد بین مالک وسیله نقلیه و مؤسسات مسافربری بر عهده صاحبان مؤسسات مسافربری مستقر است. بنابراین دادنامه‌های شماره 619 مورخه 4/11/66 شعبه نهم و 171 مورخه 11/9/68 شعبه هیجدهم دیوان عدالت اداری، در حدی که نتیجتاً متضمن این مفهوم است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان، و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاجراء است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
الف)شعبه نهم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/183 موضوع شکایت آقای حبیب‌اله حقیقت، به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی، به خواسته: ابطال آراء و اخطاریه‌های مندرج، در متن به شرح دادنامه شماره 619 – 4/11/66 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی، و اینکه از طرف شاکی ایراد و اعتراض مؤثر که مبین نقض قانون باشد عنوان نشده است، به رد شکایت اظهارنظر می‌شود.
ب)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/385 موضوع شکایت آقای اصغر صدفی، به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی به خواسته: حذف مبلغ 948821 ریال از بابت بیمه مورد مطالبه، به شرح رأی شماره 755 – 15/8/67 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده مطالباتی کارگاه سپهرنو سپهرغرب، در 313 برگ از نظر شکلی ایراد و اشکالی بر آراء هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات به شماره‌های مذکور مشهود نگردید، و به رد شکایت اظهارنظر می‌گردد.
پ)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/505 موضوع شکایت آقای حسین فرج زاده به طرفیت: تأمین اجتماعی به خواسته: ابطال رأی هیأت تشخیص مطالبات به شرح دادنامه شماره 944 – 2/9/68 چنین رأی صاد رنموده است: در خصوص شکایت شاکی نسبت به اعلامیه مورخ 1/8/64 بابت مطالبه حق بیمه از اسفند 62 لغایت بهمن 63 و اعلامیه مورخ 8/7/61 بابت مطالبه حق بیمه از بهمن 56 لغایت بهمن 1360 و اعلامیه مورخ 11/11/65 بابت مطالبه حق بیمه کارگاه مذکور از اسفند 63 لغایت بهمن 64 که حسب اظهارات نمایندگان آن سازمان به علت عدم اعتراض قطعیت حاصل نموده، و در هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص، مطرح نگردید، نظر به اینکه شاکی اعلام نموده از ابلاغ اعلامیه‌ها اطلاع نداشته، و گرنه به موقع اعتراض می‌کرده است و مقررات تأمین اجتماعی و ماده 18 آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مقرر داشته ابلاغ طبق مقررات آیین‌نامه دادرسی مدنی، معمول می‌گردد. و اعلامیه‌های مذکور که موجب اسقاط حق کار فرما در اعتراض به مطالبه حق بیمه سنوات مزبور شده است و فق قانون ابلاغ نشده، زیرا یکی از این اعلامیه‌ها اصولاً به امضاء گیرنده اعلامیه و مأمور ابلاغ نرسیده، و گیرندگان اعلامیه‌های دیگر مشخص نگردید چه رابطه‌ای با کار فرما دارند، کما اینکه ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید. علاوه بر اینکه رابطه گیرندگان، اعلامیه با کارفرما مشخص نگردید، معلوم نگردید اعلامیه در کجا ابلاغ شده، و ابلاغ‌های مزبور ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، لذا شکایت نسبت به مطالبه حق بیمه در رابطه با سه فقره اعلامیه‌های، مذکور، وارد تشخیص. و مقرر می‌دارد موضوع در هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات در صورت اعتراض به رأی هیأت بدوی، مطرح و هیأت‌های مزبور با توجه به مدافعات کار فرما مبادرت به صدور رأی نمایند.
النهایه، چنان چه شاکی نسبت به آراء قطعی هیأت‌های مزبور، معترض باشد، می‌تواند تجدید دادخواست، نماید.
ت)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/82 موضوع شکایت آقای حاج ابراهیم حکمتیان، به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی، به خواسته: فسخ آراء هیأت تجدید نظر به شرح دادنامه، شماره 1311 – 10/11/68 حکم به ابطال آراء مذکور، در رسیدگی مجدد در هیأت همعرض صادر نموده است. شعبه هیجدهم در پرونده کلاسه 68/76 موضوع شکایت آقای نادعلی رستمی به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی، به خواسته: رسیدگی و صدور حکم ابطال آراء شماره 1/9191/9191 و 9185 هیأت تجدید نظر تشخیص نظارت سازمان تأمین اجتماعی، به شرح دادنامه شماره 171 – 11/9/68 چنین رأی صادر نموده است: اعتراضات و کیل شاکی دایر مدار دو محور اصلی و دو خط ممیزه است:
1.شغل موکل ایشان، عملاً پارکینگ داری است و نه مدیریت بنگاه مسافربری.
2.مدیر بنگاه مسافربری، کارفرمای راننده و کمک راننده نیست، تا مسؤول دریافت حق بیمه آنان باشد. اعتراض اول و کیل شاکی با توجه به فتوکپی پروانه اشتغال که به نام آقای حسن مهرنیا صادر گردیده، و حرفه ایشان را مسافربری قلمداد و عنوان کرده است مردود است. ایراد دوم و کیل شاکی نیز با عنایت به بخشنامه شماره 408 فنی صندوق تأمین اجتماعی وارد نیست، چه اینکه به موجب بخشنامه مذکور، که با حضور نمایندگان صنف مسافربری و پلیس راه ژاندارمری و سندیکای رانندگان و کمک رانندگان اتوبوس‌ها و به منظور حسن اجرای امر بیمه رانندگان و کمک رانندگان، اتوبوس‌ها، و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صاحبان مؤسسات مسافربری در پرداختن حق بیمه، تنظیم گردیده، و فی الواقع، موافقت نامه ایست که به تصویب نمایندگان صنف‌های مختلف منجمله نماینده صنف مسافربری رسیده، مقرر گردیده است که: بند ب در مورد وسایط نقلیه‌ای که کلاً یا بعضاً در ملکیت رانندگان، یا اشخاص دیگر می‌باشد، و مالک وسیله نقلیه به موجب قرار دادهایی وسایل مذکور را در اختیار مؤسسه مسافربری گذارده است، مؤسسات مسافربری قراردادهای منعقده با مالکین اتومبیل‌ها و هم چنین لیست کلیه رانندگان و کمک رانندگان و مهمان داران موضوع هر پیمان و نام طرف پیمان را، به واحدهای تأمین اجتماعی، ارسال. و مالک یا مالکین وسایط نقلیه مورد نظر را به واحدهای مربوطه تأمین اجتماعی راهنمایی خواهند نمود، تا نسبت به پرداخت حق بیمه بیمه شدگان رانندگان. کمک رانندگان و مهمان داران، اقدام کنند. در مواردی که به ترتیب فوق رفتار شده، و مالکین وسایط، نقلیه حق بیمه مربوطه را به حساب تأمین اجتماعی و اریز نموده باشند، مبالغ پرداخت شده از کل مبالغ مورد مطالبه ازکارفرمای اصلی مؤسسات مسافربری، کسر خواهد گردید.
پ)نظر به اینکه صاحبان مؤسسات مسافربری کارفرما محسوب می‌باشند، اتخاذ ترتیب مذکور در بند. ب. این بخشنامه رافع مسؤولیت آنها در قبال واحد تأمین اجتماعی سازمان‌های بهداری و بهزیستی استان‌ها نبوده، و در صورت عدم پرداخت حق بیمه از جانب مالک وسیله نقلیه صاحبان مؤسسات مسافربری، مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی و خسارات متعلقه خواهند بود. با توجه به اینکه در زمینه ارتباطات حقوقی دولت، ایقاعات اداری، یعنی اعمال حقوقی یک طرفه که از ناحیه دولت و ، سازمان‌های دولتی، واقع و محقق می‌گردد، نقش عمده و پایه‌ای دارند. منظور این است که از نظر تحلیل حقوقی چون دولت دارای حق حاکمیت است، اغلب با اعمال اراده یک طرفه برای افراد ایجاد حق، و تکلیف می‌نماید. از مصادیق عمده ایقاعات اداری، بخش‌نامه‌هاست. در بخشنامه شماره 408 فنی، چیزی که بیشتر به نظر می‌رسد، و جلب توجه می‌کند، توافق قرار داد گونه ایست که مبنا و پایه تنظیم و صدور بخشنامه گردیده است، و بخشنامه مذکور را بیشتر شبیه قراردادهای خصوصی نموده تا اعمال حقوقی یک طرفه سازمان‌های دولتی. به هر تقدیر در آن بخشنامه، تکلیف بنگاه‌های مسافربری و مسؤولیت آنان، در قبال حق بیمه رانندگان و کمک رانندگان، به صراحت مشخص و روشن است. ایراد دیگر و کیل شاکی مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 408 فنی با تصویب قانون تأسیس ترمینال‌ها عملاً باطل گردیده، و نیز ناوارد و غیر صحیح است، زیرا هیچ گونه مغایرتی بین لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافری مصوب اردیبهشت ماه سال 1359 با بخشنامه مورد نظر حداقل در موضوع مورد محاکمه و دادرسی وجود، ندارد. نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح دادنامه شماره 93 مورخه 25/2/65 بخشنامه شماره 408 فنی را مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه، تشخیص نداده است، اعتبار بخشنامه محل تردید و تشکیک نیست. نظر به اینکه بر آراء شماره 9191 مورخه 7/9/63 – 1/9191 مورخه 7/9/63 و 9185 مورخه 7/9/63 صادره از هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات از نظر رعایت موازین قانونی، و تشریفات رسیدگی، ایرادی متوجه نیست، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به دادنامه شماره 93 مورخه 25/12/65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، و بخشنامه شماره 408 فنی موضوع بیمه رانندگان و کمک رانندگان و مهمان داران وسایط نقلیه مسافربری و بخشنامه شماره 143 فنی موضوع بیمه کارکنان مؤسسات مسافربری زمینی و اینکه تکالیف مندرج در بندهای ب و پ بخشنامه شماره 408 فنی به شرط وجود قرار داد بین مالک وسیله نقلیه و مؤسسات مسافربری بر عهده صاحبان مؤسسات مسافربری مستقر است. بنابراین دادنامه‌های شماره 619 مورخه 4/11/66 شعبه نهم و 171 مورخه 11/9/68 شعبه هیجدهم دیوان عدالت اداری، در حدی که نتیجتاً متضمن این مفهوم است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان، و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاجراء است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.