مقدمه:
الف) شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/1346 موضوع شکایت آقای علی گدا محمدیان به طرفیت آموزش و پرورش بابل به خواسته مابه التفاوت اضافه از 572 ریال به 938 ریال برای 130 ساعت اضافه کاری در سال 70 جمعاً بمبلغ 230580 به شرح دادنامه شماره 213- 10/3/1374 چنین رأی صادر نموده است نظر به این‌که ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 دولت را مکلف به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع مادتین 39 و 40 قانون استخدام کشوری به‌طور مطلق ننموده، بلکه در حدود اعتبارات مصوب تکلیف نموده است، و قبل از تعیین و میزان اعتبارات مصوب میزان تغییر و اصلاح مشخص نیست و از طرفی ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر نیز بیان داشته فوق‌العاده‌های موضوع مواد 39و40 قانون استخدام کشوری تا قبل از ابلاغ تغییرات و اصلاحات مربوط به میزان مورد عمل در تاریخ 1/1/70 قابل پرداخت بود، بنابراین قبل از اصلاح و تغییر قانونی موضوع ماده 7 تقاضای شاکی دایر بر پرداخت مابه التفاوت فوق‌العاده ساعات کار اضافی وجهه قانونی نداشته و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/1911 موضوع شکایت آقای نقی بنیان به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته پرداخت مابه التفاوت اضافه کار ساعتی به شرح دادنامه شماره 1878- 23/11/72 چنین رأی صادر نموده است: نظر به این‌که با اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق و مزایای شاکی از ابتدای سال 1370 افزایش حاصل نموده، فوق‌العاده اضافه کار طبق آیین‌نامه اضافه کار ساعتی شامل مجموع حقوق، تفاوت حقوق و مزایا مستمر می‌گردد و با التفات به این‌که افزایش حقوق و مزایا قهراً موجب اضافه شدن فوق‌العاده اضافه کاری می‌گردد و گذشت سال مالی و تنگنای اعتباری مانع پرداخت حق مسلم شاکی که از طریق قانون برقرار گردید نخواهد شد، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق شاکی به دریافت مابه التفاوت اضافه کار ساعتی مورد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ج) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/1104و 72/1105 موضوع شکایت آقای محمود مکاریان طبری و علی محمد پور به طرفیت آموزش و پرورش بابل به خواسته مابه التفاوت اضافه کار ساعتی بر اساس قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه‌های شماره 386- 3/5/73و 387- 3/5/73 چنین رأی صادر نموده است: با توجه بماده 19 و 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 24/6/70 قابل پرداخت بود و گذشت سال مالی و غیره مسقط حق قانونی آنان و مجوز عدم پرداخت فوق‌العاده مذکور به نامبردگان نمی‌باشد بناء علیهذا خواسته شاکی موجه است و حکم به ورود شکایت وی صادر و لزوم پرداخت مابه التفاوت وجوه مربوطه طبق مقررات به مشارالیه اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه بماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت که دولت را مکلف به اجرای مفاد ماده 7 قانون مزبور از تاریخ 1/1/70 بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه نموده است، لذا آراء شعب چهارم و هفدهم دیوان که متضمن معنی فوق می‌باشد، مطابق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور