مقدمه:
الف) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 166 الی 72/172 موضوع شکایت آقای غلامرضا درویش احمدی و… به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران به خواسته اعتراض نسبت به مطالبه پذیره وحق پارکینگ در مورد مغازه‌های استیجاری شکات واقع در پلاک ثبتی 1365/114 به شرح دادنامه شماره 771الی 777 مورخ 18/9/72 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده شکات طی دادخواست‌های تقدیمی به دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران خلاصتاً چنین عنوان نموده‌اند که هریک مستأجر یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 1365 / 114 بوده که براساس دادنامه شماره 60 مورخ 18/3/66 شعبه 164 دادگاه کیفری دو تهران با پرداخت جریمه برمبنای یک پنجم ارزش سرقفلی مغازه‌ها ابقاء وجریمه معینه را تادیه نموده‌اند، لکن متعاقباً شهرداری منطقه درمقام وصول عوارض پذیره وحق پارکینگ از آنان برآمده وازاین حیث معترض وصدور حکم را درخواست دارند که با مطالعه و بررسی اوراق پرونده نظربه این‌که حسب سوابق امرومندرجات دادنامه صادره احداث بنا درپلاک موصوف به مساحت 5/641 مترمربع کلاً بدون مجوز که 91/332 مترمربع آن بصورت پانزده باب مغازه تجاری وبقیه به صورت سه واحد مسکونی می‌باشد واز طرف شعبه 164 دادگاه کیفری دوتهران بنا به علل و جهات منعکس در دادنامه صادره تعطیل مغازه‌ها به هرتقدیر ضروری تشخیص نگردیده و به استناد تبصره 4 اصلاحی ذیل ماده صد قانون شهرداری وبرمبنای یک پنجم ارزش سرقفلی جریمه تعیین شده است، علیهذا با ابقاء مغازه‌های احداثی وعنایت به مصوبه سال 1364 مربوط به موارد مشمول اخذ عوارض پذیره و ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری مصوب 3/10/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ عوارض پذیره طبق ضوابط مربوط بلا اشکال به نظر می‌رسد. النهایه چون عوارض پارکینگ ناظر به سطح مسکونی است مطالبه آن از شکات که هریک مستأجر یک باب مغازه می‌باشند موقعیت ومحمل قانونی نداشته و شکایت دراین حد وارد می‌باشد.
ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/999 موضوع شکایت آقای اسداله حسین نژاد به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران به خواسته مطالبه پذیره واحدهای تجاری وحق پارکینگ درپلاک ثبتی شماره 1365 / 114 به شرح دادنامه شماره 2044 – 12/12/72 چنین رأی صادر نموده است: نظر به این‌که محتویات پرونده ارسالی برگ‌های 38 الی 41 و برگ‌های 46 الی 56 نشانگر این است واحدهای تجاری این پلاک درسال‌های 58 و59 دایر شده بعلاوه مدیریت کل محترم حقوقی شهرداری درآن طی شماره 6643 / 317 – 30/11/72 ایجاد واحدهای تجاری ومسکونی بدون پروانه دراین پلاک را درحد فاصل سال‌های 58و59 تأیید نموده وباتوجه به این‌که مصوبه مورخ 3/10/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام وصول عوارض پذیره را از تاریخ 10/9/61 تجویز نموده، مطالبه این عوارض قبل از آن تاریخ محمل قانونی ندارد و با توجه به این‌که دفاع موجهی به‌ عمل نیامده، لذا شکایت وارد تشخیص وحکم به معافیت شاکی به پرداخت عوارض پذیره مورد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب 3/10/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام علی‌‌الاطلاق ناظربه تنفیذ کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها به‌علت نبودن تنفیذ یا عدم وجود قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر از تاریخ 1/9/61 لغایت 12/10/66 واز جمله مصوبه شماره 2245 /3435 /3/1 مورخ 6/3/64 وزارت کشور درخصوص عوارض پذیره می‌باشد، علیهذا با تنفیذ مصوبه مذکور ودرنظر گرفتن تاریخ رسیدگی به تخلفات ساختمانی پلاک مورد بحث از حیث شمول مصوبه، موضوع دادنامه شماره 60 مورخ 18/3/66 دادگاه کیفری دادنامه شماره 771 الی 777 مورخ 18/9/72 شعبه دهم دیوان عدالت اداری که متضمن جواز اخذ عوارض پذیره برمبنای ضوابط مربوط می‌باشد، موافق اصول و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور