مقدمه: الف- شعبه 28 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1674 موضوع شکایت بنیاد تعاون ناجا به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره 850613 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره 2162 مورخ 23/12/1385 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی، صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه واحدهای دولتی احصاء گردیده فلذا شکایت شاکی که وابسته به نیروی انتظامی و از مصادیق واحدهای دولتی مذکور در ماده 13 قانون دیوان می‎باشد که شکایت علیه آنان در دیوان قابلیت طرح را دارد، مسموع نبوده و قرار رد آن صادر را صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه 22 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/708 موضوع شکایت آقای محمدقاسم داتوسی به طرفیت نیروی انتظامی بنیاد تعاون به خواسته تحویل مسکن استحقاقی به شرح دادنامه شماره 1807 مورخ 10/12/1382 اعلام نموده است که بنیاد تعاون ناجا بر اساس اساسنامه مربوطه موسسه‎ای است غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساساً طرح دعوی علیه بنیاد تعاون ناجا در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع ندارد که مشتکی‎عنه هم طی لایحه‎ای به آن ایراد نموده است. لذا با عنایت به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری طرح چنین شکایتی مبنی بر الزام تعاون ناجا به تحویل مسکن استحقاقی شاکی به شرح متن دادخواست وجاهت قانونی ندارد، قرار عدم استماع شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعی شماره 2162 مورخ 23/12/1385 شعبه بیست و هشتم با دادنامه قطعی شماره 1807 مورخ 10/12/1382 شعبه بیست و دوم محرز بنظر می‎رسد. ثانیاً ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در تعریف شرکتهای دولتی و تبیین خصوصیات حقوقی انواع مختلف آنها مصرح است به اینکه «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‎شود» و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف شرکت دولتی مقرر داشته که شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‎های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‎گردد، ایجاد شده و بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. نظر به اینکه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مقررات اساسنامه مربوط به منظور تأمین نیازمندیهای پرسنل کادر ثابت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مسکن و وام تأسیس و طبق ماده 4 آن اساسنامه، سرمایه اولیه بنیاد مزبور از طرف مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا اهداء گردیده و به صراحت ماده 23 اساسنامه مذکور نیز کلیه سرمایه و دارائیهای بنیاد متعلق به مقام معظم ولایت فقیه بوده و در صورت انحلال بنیاد، پس از تسویه، کلیه مایملک و دارائیهای آن در اختیار معظم له قرار خواهد گرفت و با این کیفیت از نظر ماهیت حقوقی واجد اوصاف و شرایط و ضوابط قانونی شرکتهای دولتی نیست. بنابراین دادنامه شماره 1807 مورخ 10/12/1382 شعبه 22 دیوان که بنیاد مزبور را در زمره واحدهای دولتی مقرر در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ندانسته است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی