مقدمه: الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2761 موضوع شکایت آقای گداعلی فربه قاضیانی به طرفیت اداره کار گیلان به خواسته اعتراض به رأی مورخ 11/9/1385 به شرح دادنامه 1705 مورخ 4/7/1386 رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2676 موضوع شکایت تیمور رضادوست به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی به خواسته نقض رأی مورخ 17/7/1385 به شرح دادنامه 944 مورخ 7/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‎نامه‎های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار قرارداد کار را فسخ نماید، رعایت نگردیده و رأی معترض‎عنه از این حیث مخدوش است همچنان که اقلیت امضاء کنندگان رأی مذکور بازگشت به کار شاکی با حذف حق السعی ایام بلاتکلیفی و سپردن تعهد را ترجیح داده‎اند فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رأی مورخ 17/7/1385 و اتخاذ تصمیم مجدد در هیأت همعرض را صادر می‎گردد. ج- شعبه نوزدهم نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2520 موضوع شکایت آقای سیاوش موسی کیاسرایی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و به شرح دادنامه شماره 2552 مورخ 7/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، حسب ماده 27 قانون کار مصوب 1369 نظر مثبت شورای اسلامی کار الزامی است و در مانحن فیه مفاد ماده فوق‎الذکر رعایت و لحاظ نگردیده حکم به ورود شکایت و ارجاع به کمیسیون همعرض صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوق‎الذکر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
با عنایت به تبصره یک ماده 27 قانون کار مصوب 1369 که مقرر داشته در صورت عدم شمول قانون شورای اسلامی کار و یا عدم تشکیل شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در کارگاه و یا در صورتی که کارگاه فاقد نماینده کارگر باشد، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است. بنابه جهات فوق‎الذکر و نظر به حدود اختیارات هیأت حل اختلاف کار در تشخیص لزوم یا عدم لزوم قطع رابطه همکاری طرفین به شرح مقرر در ماده 165 قانون مزبور و اینکه در مفاد آراء صادره از هیأتهای مذکور نقض قوانین و مقرراتی به عمل نیامده است، بنابراین دادنامه شماره 1705 مورخ 4/7/1386 شعبه بیستم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار که صحیح و موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد