اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 و 21 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 و 21 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 220/77
شاکی : رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان.
تاریخ رأی: شنبه 4 مهر 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/206 موضوع شکایت خانم ماهرخ مرتضوی به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 795 مورخ 25/9/1370 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به این‌که بر اساس مستندات ارائه شده از ناحیه سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان خراسان استحقاق شاکیه به استخدام رسمی تأیید و تقاضای صدور حکم استخدام مذکور از وزارت متبوع شده است، بنابه مراتب شکواییه مطروحه موجه بوده، و حکم به ورود آن صادر می‌گردد.
ب) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1258 موضوع شکایت خانم مهین کیامرز بجنوردی به طرفیت شبکه بهداشت درمان شهرستان بجنورد به خواسته صدور حکم استخدام رسمی و پرداخت مابه‌التفاوت احکام صادره به شرح دادنامه شماره 6- 5/1/1376 چنین رأی صادر نموده است، نوع قرارداد منعقده میان خواهان و خوانده از شمول قانون استخدام کشوری خارج است و مشمول مادتین 157 و 159 و ماده 2 قانون کار جمهوری اسلامی می‌باشد. بنابراین با وصف این‌که رسیدگی به موضوع از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است قرار رد خواسته شاکیه از این حیث صادر و وی را به تقدیم دادخواست به اداره کل محل جهت مطالبه حداقل دستمزد و دیگر مزایا ارشاد می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت مبنی بر استخدام رسمی بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنابراین دادنامه شماره 795 مورخ 25/9/70 شعبه 21 دیوان در حدی که متضمن قبول صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مزبور می‌باشد مطابق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
الف) شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/206 موضوع شکایت خانم ماهرخ مرتضوی به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 795 مورخ 25/9/1370 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به این‌که بر اساس مستندات ارائه شده از ناحیه سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان خراسان استحقاق شاکیه به استخدام رسمی تأیید و تقاضای صدور حکم استخدام مذکور از وزارت متبوع شده است، بنابه مراتب شکواییه مطروحه موجه بوده، و حکم به ورود آن صادر می‌گردد.
ب) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1258 موضوع شکایت خانم مهین کیامرز بجنوردی به طرفیت شبکه بهداشت درمان شهرستان بجنورد به خواسته صدور حکم استخدام رسمی و پرداخت مابه‌التفاوت احکام صادره به شرح دادنامه شماره 6- 5/1/1376 چنین رأی صادر نموده است، نوع قرارداد منعقده میان خواهان و خوانده از شمول قانون استخدام کشوری خارج است و مشمول مادتین 157 و 159 و ماده 2 قانون کار جمهوری اسلامی می‌باشد. بنابراین با وصف این‌که رسیدگی به موضوع از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است قرار رد خواسته شاکیه از این حیث صادر و وی را به تقدیم دادخواست به اداره کل محل جهت مطالبه حداقل دستمزد و دیگر مزایا ارشاد می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت مبنی بر استخدام رسمی بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنابراین دادنامه شماره 795 مورخ 25/9/70 شعبه 21 دیوان در حدی که متضمن قبول صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مزبور می‌باشد مطابق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.