مقدمه: الف-1- شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2099 موضوع شکایت شرکت شکرپاره سهند به طرفیت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، گمرک سهلان به خواسته، الزام گمرک به تبعیت از مقررات و تعرفه سال 1380 تبدیل به قطعی پروانه گمرکی شماره 250708 و لغو و ابطال نامه‎های گمرک 0655/83/546/26/142- 9/8/1383 و 23219/83/62/546/142-4/9/1383 به شرح دادنامه شماره 1512 مورخ 8/8/1385 چنین رأی صادر نموده است، هر چند کالای ورود موقت به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های 317 مورخ 30/8/1378 و 210 مورخ 2/6/1382 قاچاق کالا تلقی نمی‎شود، و نظر به اینکه بخشنامه استنادی مصوب 1373 بوده و دلیلی بر فسخ و بی اعتباری آن ارائه نشده و با توجه به اینکه بخشنامه یاد شده مقرر می‎دارد، با توجه به تبصره یک ماده 19 قانون امور گمرکی و ماده 142 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور کالای ورود موقت مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مقررات زمان ترخیص موقت می‎باشد و بخشنامه مورد استناد مشتکی‎عنه به شماره 315605/413/109/54 مورخ 25/12/1382 معاونت حقوقی و 48974/113/14/71/82 مورخ 30/2/1383 دفتر صادرات ناظر به کالاهای وارداتی می‎باشد که پس از تاریخ صدور بخشنامه وارد گردیده و در نتیجه به کالاهائی که قبل از تاریخ صدور بخشنامه وارد گردیده، ارتباطی ندارد، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر می‎گردد. الف-2- شعبه 6 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2930 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی دفتر حقوقی و قضائی گمرک ایران نسبت به دادنامه شماره 1512 مورخ 18/8/1385 شعبه 16 دیوان به شرح دادنامه شماره 276 مورخ 27/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه انجام واردات به وسیله تجدیدنظر خوانده در سال 1380 بوده و بخشنامه استنادی تجدیدنظر خواه در سال 1382 صادر شده و علی القاعده چنانچه نسبت بـه واردات سالهای قبل اعمال شود، خلاف اصول

حقوقی و حق مکتسب برای وارد کننده می‎باشد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه صادر تایید و استوار می‎گردد. ب-1- شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2189 موضوع شکایت شرکت ثمین تبریز به طرفیت، گمرک ایران – گمرک بازرگان در سهلان به خواسته، الزام گمرک به تبدیل قطعی پروانه گمرکی موقت با تعرفه سال 1380 و لغو نامه‎های 15189/83/10/546/26/142 مورخ 16/6/1383 و 1147/83/10/546/26/142 مورخ 6/5/1385 به شرح دادنامه شماره 1667 مورخ 22/8/1385 چنین رأی صادر نموده است، … با توجه به بخشنامه 107294/768/96/73/270 مورخ 19/11/1373 مدیرکل امور واردات و اینکه بخشنامه مذکور استنادی فسخ نگردیده و بخشنامه‎های استنادی مشتکی‎عنه مربوط به واردات سال 1382 به بعد می‎باشد، با توجه به مراتب فوق و با توجه به تبصره یک ماده 19 قانون امور گمرکی و ماده 142 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور کالای ورود موقت مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی عوارض و مقررات زمان ترخیص موقت می‎شود، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب-2- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/5892 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه شماره 1667 مورخ 22/8/1385 شعبه 16 دیوان به شرح دادنامه شماره 726 مورخ 5/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، … از آنجائی که ورود کالا با پروانه ورود موقت بوده و به دلایلی موفق به صدور کالای تولیدی نگردیده، درخواست تبدیل موقت به دائم را کرده و گمرک ایران حقوق گمرکی و عوارض را بر مبنای مقررات سال 1383 محاسبه کرده در حالی که ورود کالا در سال 1380 بوده این امر مورد اعتراض مدیر عامل شرکت قرار گرفته است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده … با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ج-1- شعبه 15 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1650 موضوع شکایت کاظم نوبهار به طرفیت، گمرک سهلان به خواسته، الزام گمرک مشتکی‎عنه به محاسبه قیمت روز ورود کالا به شرح دادنامه شماره 2216 مورخ 6/12/84 چنین رأی صادر نموده است، نظربه اینکه حسب مستفاد از دادنامه‎های شماره 317 – 30/8/1378 و 210-13/2/1382 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بنـد 3 بخشنامه‎های شماره 61559/418/109/56 – 8/4/1379 و 20306ت8/10/14/55

گمرک ایران و قاچاق تلقی نشدن کالای ورود موقت موصوف و در نتیجه مجاز محسوب شدن ورود آن به کشور با تبدیل قطعی شدن ورود موقت این کالا مطالبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی براساس تعرفه‎های تقدیم اظهارنامه تبدیل به قطعی شدن ورود کالا موجه نبوده بلکه بر مبنای تعرفه ورود موقت که در مورخ 14/9/1379 صورت گرفته و از ابتدا کاشفیت بر عدم قاچاق بودن آن داشته منطبق با موازین قانونی تشیخص در نتیجه با عدم دفاع موثر و موجهی از سوی گمرک مشتکی‎عنه مستنداً به قسمت اخیر شق (پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام گمرک خوانده به احتساب گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای تعرفه ورود موقت کالا صادر و اعلام می‎دارد. ج-2- شعبه 6 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/619 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کل گمرک استان سهلان نسبت به دادنامه شماره 2216 مورخ 6/12/1384 شعبه 15 دیوان به شرح دادنامه شماره 3667 مورخ 23/12/1385 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. د-1- شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/212 موضوع شکایت علی سیدیان به طرفیت، گمرک سهلان تبریز به خواسته الزام گمرک به تبعیت از مقررات و تعرفه‎های سال 1379 و تبدیل به قطعی پروانه گمرکی شماره 271587 و لغو نامه‎های شماره 10277/84/546/142 مورخ 8/4/1384 و شماره 17327/84/28/546/26/142 مورخ 14/6/1384 به شرح دادنامه شماره 254 مورخ 5/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تقاضای تبدیل ورود موقت به تبدیل قطعی پروانه گمرکی در سال 1379 نبوده است و در سال 1383 که گمرک اقدام نموده مطابق بخشنامه‎های دفتر حقوقی و قضائی دفتر صادرات به شماره 31565/418/109/54 – 25/12/1382و شماره 48974/113/14/77/82 – 30/3/1383 اقدام نموده و بخشنامه‎های مذکور و آیین‎نامه‎های مربوط به قوت خویش باقی است و توسط مرجع صلاحیتدار ابطال نگردیده و مطابق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 133 و 134 اقدام گردیده و شاکی دلیلی بر تخلفات از مقررات ارائه ننموده علیهذا حکم به رد شکایت صادر می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 11/4/1366 (کلیه ساکنان مناطق محروم استانهای مرزی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و بخشهایی از استان فارس که قسمت اعظم آنها در فاصله 30 کیلومتری از ساحل قرار دارد در صورتی که بیش از یک سال در منطقه ساکن باشند می‎توانند در تعاونی‎های مرزنشینان عضو شوند) نظر به اینکه کالا به صورت ورود موقت مشروط بر تبدیل و صادر کردن آن به خارج از کشور است و از تاریخ فروش یا تبدیل آن به منظور مصارف داخلی اطلاق کالای موقت مودری ندارد و طبعاً مشمول حقوق گمرکی کالای وارداتی ورود دائم محسوب می‎شود و حقوق گمرکی از تاریخ اخیرالذکر به آن تعلق می‎گیرد، بنابراین دادنامه‎های شماره 1667 مورخ 22/8/85 و 1512 مورخ 8/8/85 صادره از شعبه 16 دیوان که مبین این معنی است صحیح و موافق اصول و مقررات مربوط تشخیص داده می‎شود این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد