مقدمه: الف- شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1150 موضوع شکایت شرکت آزاد نت رسانه به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی سنوات سالهای 1382، 1383 و 1384 به شرح دادنامه شماره 1461 مورخ 6/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، شرکت شاکی به آراء مطالبه مالیات در سنوات 1382، 1383، 1384 معترض می‎باشد و مطابق تاییدیه دبیر شورای عالی فناوری و اطلاعات کشور فعالیت این شرکت خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی می‎باشد و خدمات مخابراتی تلقی نمی‎شود و چون این خدمات را از شرکتهای دولتی خریداری می‎کند در مبدأ مالیات آن توسط شرکتهای دولتی اخذ می‎گردد، مشتکی‎عنه در پاسخ اعلام داشته است، اقدامات سازمان امور مالیاتی وفق مقررات بوده شعبه با توجه به مراتب فوق و اینکه خدمات شرکت شاکی مخابراتی نبوده و اینکه مالیات خدمات شرکت شاکی در مبدأ توسط شرکتهای دولتی اخذ می‎گردد اخذ مالیات مجدد خلاف قانون بوده و حکم به ورود شکایت و نقض آراء معترض‎عنه و طرح موضوع در کمیسیونهای همعرض را صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2210 موضوع شکایت شرکت کانون انفورماتیک تهران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رأی شماره 112/257 مورخ 25/7/1384 هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه شماره 1027 مورخ 25/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، سازمان طرف شکایت نظر به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رأی معترض عنه را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی یا وکیل آن ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال بیّنی به رأی معترض‎عنه مشهود و وارد نیست، لذا شکایت وکیل شرکت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام

مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعی شماره 1461 مورخ 6/9/1386 شعبه شانزدهم با دادنامه شماره 1027 مورخ 25/7/1386 شعبه چهاردهم دیوان محرز به نظر می‎رسد. ثانیاً حکم مقرر در بند (الف) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مصرح در جواز دریافت مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین‎الملل، کارتهای اعتباری معادل 6 درصد قیمت خدمات (5 درصد مالیات و یک درصد عوارض) است که به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون، تکلیف وصول مالیات و عوارض مقرر در مبادی ارائه خدمات از خریداران و واریز آن به حسابهای مشخص در مهلت قانونی به عهده ارائه دهندگان خدمات مزبور محول شده است. نظر به اینکه حسب ضوابط شبکه‎های اطلاع رسانی رایانه‎ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مندرج در نامه شماره 39443/16 مورخ 4/10/1385 دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، خدمات شرکتهای ISP و خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عنوان خدمات مخابراتی تلقی نمی‎شوند و اساساً با عنایت به کیفیت دسترسی آنها به اهداف و فعالیتهای مربوط از طریق خرید خدمات مخابراتی در زمره ارائه دهندگان خدمات مخابراتی مورد نظر مقنن به شرح مقرر در بند (الف) ماده 4 قانون فوق‎الذکر به شمار نمی‎روند و در نتیجه وصول مالیات و عوارض فوق الاشعار از شرکتهای اطلاع رسانی و اینترنتی که خود در زمره خریداران خدمات مخابراتی می‎باشند، جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1461 مورخ 6/9/1386 شعبه شانزدهم که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی