اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوی و 10 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مصطفی قنادها. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوی و 10 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 827/85
شاکی : آقای مصطفی قنادها.
تاریخ رأی: يکشنبه 2 دی 1386
شماره دادنامه :
چنین رأی صادر نموده است، طبق رأی شماره 1-18/1/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون 4 نفره شماره 7802414-25/2/78 مبنی بر تعلیق ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود بازرگانی اضافی، مغایر ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 اعلام و ابطال شده است و از آنجا که کالای مورد نظر ماده 12 قانون مذکور با کالاهای موضوع ماده 29 قانون امور گمرکی تفاوت و تغایر دارد، بدین نحو که کالاهای موضوع ماده 29 مرقوم، کالاهای ساخته شده و آماده برای استفاده است ولیکن کالاهای موضوع ماده 12 فوقالاشعار، مواد اولیهای است که پس از ورود مجاز به کشور و ایجاد تغییراتی در آن به صورت کالاهای آماده بهرهبرداری درآمده و قابل صدور به خارج از کشور میگردد، اخذ هرگونه وجه اضافی از قبیل سود بازرگانی و غیره، غیر موجه تشخیص و لذا شکایت شاکی موجه تشخیص و نامه 12996-2/8/1378 وزارت بازرگانی و نامه 10698/307/7951/73- 28/1/1379 معاونت مدیرکل دفتر امور واردات گمرک ابطال میگردد. ب-2- شعبه 11 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1687 موضوع تقاضای تجدیدنظر علی پورحسین هریس نسبت به دادنامه شماره 1262 مورخ 3/6/83 شعبه 10 بشرح دادنامه شماره 282 مورخ 4/2/85 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در شعبه بدوی در راستای خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون شماره 529450/ت22231ه مورخ دی ماه سال 1378 هیأت وزیران و نامه شماره 12996 مورخ 2/8/1378 وزارت بازرگانی و نامه شماره 1698/307/7307959-28/10/1379 گمرک ایران حکم صادر گردیده است و تجدیدنظر خواهی آن مرجع بلحاظ عدم جری تشریفات قانونی و رفع نقص منتهی به قرار رد دادخواست از ناحیه دفتر شعبه و قطعیت حکم صادره نسبت به آن اداره شده است، اعتراض آقای علی پورحسین هریس صرفاً در خصوص لایحه تقدیمی ثانوی به دادگاه بدوی دایر بر (محاسبه حقوق و سود عوارض بر مبنای ماخذ زمان ترخیص و استرداد وجوه اضافی دریافتی از بابت سود اضافی بازرگانی و تفاوت و مازاد دریافتی به نسبت حقوق متعلقه سال 1376 به سال 79) بلحاظ بعد ترافعی، خارج از صلاحیت دیوان و مواد مندرج در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری میباشد. بناء علیهذا تجدیدنظر خواهی مشارالیه نسبت به مورد خواسته مارالذکر (استرداد وجوه دریافتی و …) مـردود اعلام میگردد. ج- شعبـه چهاردهم در رسیدگی بـه پرونده کلاسه 85/1636 مـوضوع
شکایت شرکت ابرسی تجارت تهران به طرفیت گمرک ایران به خواسته ابطال اقدامات گمرک و 35 فقره ابلاغیه کسری دریافتی به شرح دادنامه شماره 1198 و 1197 مورخ 23/8/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به استناد مواد 51 و 52 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدی آن، مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی بدواً در صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر مقرر در مواد مذکور میباشد، قبل از اتخاذ تصمیم و صدور رأی در کمیسیونهای مربوط رسیدگی نسبت به مطالبه کسری دریافتی گمرکی موضوع ابلاغیههای معترضعنه مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دیوان بوده در نتیجه شکایت وکیل شرکت شاکی از حیث ابطال 35 فقره ابلاغیه مطالبه کسری گمرکی با شرایط موصوف قابلیت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر میگردد اما با عنایت به اینکه شرکت شاکی به هر حال به 35 فقره مطالبه کسری دریافتی گمرکی معترض میباشد و با توجه به اینکه مستند به مواد 51 و 52 قانون فوق الاشعار رسیدگی به اختلافات گمرکی در صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر گمرکی میباشد لذا شکایت شرکت شاکی در حدی که متضمن الزام گمرک مشتکیعنه به ارجاع موضوع اختلاف مانحن فیه به کمیسیون باشد، وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 51 قانون امور گمرکی مصوب 1350 (مرجع رسیدگی به اختلافات در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است …) و آراء کمیسیون مزبور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض درکمیسیون تجدیدنظر و آراء قطعی کمیسیونهای فوقالذکر به تجویز بند 2 ماده 13 قانون دیـوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیـدگی در دیـوان عدالت اداری است. بنابـه جهات فوقالذکر و اینکه
رسیدگی به مطالبات مورد ادعای شاکیان در امور گمرکی مزبور منوط به تعیین تکلیف اختلاف اشخاص مذکور و گمرک ایران در مراجع ذیصلاح فوقالذکر است، بنابراین دادنامه شماره 1198 و 1197 مورخ 23/8/86 شعبه 14 دیوان عدالت اداری در حدی که مبین این معنی میباشد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.