اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رامین مرادی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 666/87
شاکی : آقای رامین مرادی.
تاریخ رأی: يکشنبه 17 آذر 1387
شماره دادنامه :
مراتب فوق البیان با غیر وارد تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب- علاوه بر اینکه حکم مقرر در بند (ب) ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم متضمن اعمال مجازات اداری نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در بند (الف) آن ماده در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مامور مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه در انجام وظایف مالیاتی به طور نامحدود و در تمام باقیمانده مدت خدمت آنان نیست، اساساً با عنایت به وحدت ملاک اصل تفسیر مضییق و مساعد از قانون به نفع متهم در زمینه اعمال مجازات و اینکه تعیین مدت نفی صلاحیت مستخدمین متخلف در انجام خدمات مالیاتی با عنایت به موضوع تخلف و درجه اهمیت آن به عهده مرجع رسیدگی به خطاهای مزبور و تعیین مجازات متناسب درباره مرتکبین آنها میباشد، بنابراین دادنامه شماره 331 مورخ 4/3/1387 شعبه سیزدهم دیوان از جهت اینکه مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
تاریخ دادنامه: 17/9/87 شماره دادنامه: 634 کلاسه پرونده: 87/289
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمد خاوئی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اقرارنامه تنظیمی مصوبه کمیته تأمین مسکن استان تهران.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.