مقدمه: الف- شعبه 12 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه : 86/943 موضوع شکایت آقای پرویز مشتهی به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته، الزام خوانده به پرداخت پاداش پایان خدمت، با احتساب فوق‎العاده اضافه کاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره 388 مورخ 21/2/87 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379 ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی مشمول کسور بازنشستگی از کارافتادگی یا فوت می‎باشد و اینکه مستخدمین مشمول قانون تأمین اجتماعی نیز به شرح مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 تابع مقررات فوق‎الذکر می‎باشد و دستورالعمل شماره 85011/2020 مورخ 15/9/1379 و شماره 57041 مورخ 18/2/82 سازمان تأمین اجتماعی از جهت اینکه ملاک احتساب پاداش پایان خدمت را منحصراً آخرین حقوق و فوق‎العاده شغل و حق جذب اعلام داشته و به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 478 الی 500- 27/9/84 مغایر قانون شناخته شده است، لهذا شعبه شکایت شاکی پرونده را موجه تشخیص و مستنداٌ به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/952 موضوع شکایت آقای حسین هوشیاری نژاد به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته، تقاضای برقراری نوبت کاری جمعه کاری و اضافه کاری و حق جذب که از شاکی کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی بهبهان ریخته می‎شده به شرح دادنامه شماره 509 مورخ 29/3/87چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه فوق‎العاده‎های مقرر در ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379

در واقع شامل حال مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 79 بوده و با توجه بر اینکه شاکی به لحاظ کارگر بودن از حیث استخدامی تابع قانون نظام هماهنگ نبوده، لذا اجابت خواسته ایشان مبنی بر تعلق فوق‎العاده‎های موضوع ماده 7 مارالذکر به وی محمل قانونی نداشته و حکم به رد آن صادر می‎گردد. در خصوص دیگر خواسته‎های شاکی مبنی بر نوبت کاری و جمعه کاری چون نامبرده کارگر بوده لذا می‎بایست در اجرای ماده 157 قانون کار به طرفیت کارفرمای خود (خوانده) در مراجع حل اختلاف اداره مذکور طرح دعوی می‎کرده و لذا رأساً قابل طرح در این مرجع نبوده قابلیت استماع را نداشته در نتیجه قرار برد دعوا در خصوص موضوعات اخیر صادر می‎گردد. ج – شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/913 موضوع شکایت آقای محمد حسینی دهقانی به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته تقاضای برقراری نوبت کاری، جمعه کاری و اضافه کاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره 458 مورخ 29/2/87 چنین رأی صادر نموده است، اداره خوانده در لایحه دفاعی تقدیمی خود اعلام کرده است، طرح طبقه‎بندی مشاغل این اداره زیر مجموعه شرکت آب و فاضلاب خوزستان می‎باشد و با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب خوزستان، شرکت غیر دولتی است، علیهذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رأی شماره 107 مورخ 24/6/77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت نامبرده صادر و اعلام می‎گردد. شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/911 موضوع شکایت آقای احمد مخاوات به طرفیت، اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته، تقاضای برقراری نوبت کاری، جمعه کاری و اضافه کاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره 457 مورخ 29/2/87 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره آب و فاضلاب بهبهان زیر مجموعه اداره آب و فاضلاب خوزستان است، و اداره آب و فاضلاب خوزستان، برابر رأی شماره 107 مورخ24/5/77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت غیر دولتی است علیهذا به علت خروج موضوعی، از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- علاوه بر اینکه تعمیم و تسری ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎های و سایر کارکنان مصوب 1379موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، به کارگران مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و اساساً طبق ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به طرفیت کارفرما در خصوص مقررات قانونی اخیرالذکر در صلاحیت مراجع مقرر در آن قانون قرار دارد، بنابراین دادنامه‎هائی که متضمن رد شکایت شاکیان در حدود پیش گفته است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی