اعلام بطلان بند 61 از دستورالعمل شماره 232/15/401- 26/12/67.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای فرزین دامغانی. با خواسته اعلام بطلان بند 61 از دستورالعمل شماره 232/15/401- 26/12/67. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 7/69
شاکی : آقای فرزین دامغانی.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 22 شهريور 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بر طبق ماده 11 قانون وظیفه عمومی مصوب 1350 شمسی “کسانی که قبل از اعزام به خدمت زیر پرچم به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها به علت ارتکاب جنایت به دو سال حبس یا بیشتر محکوم و مجازات مقرر درباره آنها اجراء شده باشد از انجام خدمت زیر پرچم محروم خواهند شد. این حکم در قانون وظیفه‌ای که در سال 1363 تصویب شده وجود ندارد. ماده 67 قانون جدید می‌گوید: “کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است”. اداره وظیفه عمومی دستور‌العملی به شماره 232/15/401 در تاریخ 26/12/67، صادر نموده است که بند 61 آن به شرح زیر ناظر به ماده 11 قانون قدیم وظیفه عمومی است. “به مشمولانی که قبل از تاریخ 29/7/63 به موجب حکم قطعی دادگاه به دو سال یا بیشتر زندان محکوم شده، و تا آن تاریخ حداقل 718 روز تحمل زندان را نموده باشند، کارت محرومیت از خدمت داده می‌شود”. دستورالعمل صادره برخلاف قانون است، زیرا اولاً قانون جدید فقط مقررات مغایر را منسوخه اعلام داشته است در حالی که ماده 11 قانون نظام وظیفه قدیم” مصوب 1350″ با هیچ یک از مواد قانون جدید مغایر نیست، و قانون جدید نه ضمناً و نه صریحاً این ماده را نسخ نکرده است! ثانیاً به فرض آنکه ماده 11 قانون مصوب 1350 را منسوخه بدانیم، کسانیکه در دوره حکومت آن قانون محکومیت قطعی یافته و اجرای حکم درباره آنها شروع شده است همچنان مشمول آن ماده می‌باشند اعم از آنکه دوره دو ساله محکومیت را قبل از تاریخ تصویب قانون جدید یا بعد از آن گذرانده باشند. دقت در دو ماده 11 و 12 قانون قدیم می‌رساند که منظور قانونگزار از وضع ماده یازده و تفکیک حبس جنایی و جنحه‌ای از یکدیگر این بوده است که محکومین به دو سال یا بیشتر حبس جنایی به‌طور کلی از خدمت محروم باشند، و همین که محکومیت حبس جنایی دو ساله درباره کسی قطعی می‌شد چنین کسی مشمول ماده یازده می‌گردید، بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض که می‌گوید دو سال حبس باید قبل از 29/7/63 اجراء شده باشد، با قانون منطبق نیست به فرض آنکه ماده 11 قانون مصوب 1350 برطبق قانون جدید منسوخه باشد، و محکومیت دو ساله باید تماماً قبل از تاریخ تصویب قانون جدید اجراء شده باشد. تعیین روز 29/7/63 به عنوان تاریخ تصویب درست نیست، زیرا تصویب در مجلس شورای اسلامی با تصویب نهایی تفاوت دارد. بنابراین بند 61 دستورالعمل 232/15/401- 26/12/67 اداره وظیفه عمومی بر خلاف قانون صادر شده، و تقاضای صدور حکم بر ابطال، آن را دارد.
ریاست محترم اداره وظیفه عمومی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 68/633/10/06/401- 2/8/68، اعلام داشته است: 1. با توجه به مفاد مواد 1 و 67 قانون خدمت وظیفه عمومی ادعای مشارالیه فاقد وجه قانونی است، زیرا که ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی موارد استثنائات از انجام خدمت مقدس سربازی تعیین و ماده 67 صراحتاً لغو کلیه قوانین مغایر با ماده یک را بیان دارد.
2. در مورد ادعای اینکه به استناد ماده 11 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1350 کسانی که به دو سال حبس محکومیت حاصل می‌نمایند، و مدت تحمل کیفر آنان بعد از تصویب قانون خدمت وظیفه عمومی 29/7/1363 به اتمام می‌رسد میبایستی از مزایای ماده 11 استفاده نمایند، ادعایی و اهی و بی‌اساس است زیرا با توجه به ماده 4 قانون مدنی و مواد 1 و 67 قانون خدمت وظیفه عمومی قانونگزار تکلیف این قبیل افراد را در تاریخ تصویب قانون، مشخص نموده است.
3. در مورد ادعای اینکه تاریخ تصویب قانون 8/9/63 می‌باشد، این ادعا نیز مردود است، زیرا که قانونگزار به صراحت در متن قانون تاریخ تصویب آن را 29/7/63 اعلام نموده است، ولی خواهان تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون را با تاریخ تصویب یکسان می‌دانند، در حالی که این مورد متفاوت بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بر فرض که بند 61 دستورالعمل 232/15/401- 26/12/67 اداره نظام وظیفه عمومی، در مقام اجرای مفاد ماده 11 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب سال 1350 بیان مطلب نموده باشد، نظر به اینکه حداقل مدت حبس تعیین شده، در ماده 11 مرقوم دو سال شمسی، یعنی 730 روز و در بخشنامه مذکور حداقل تحمل این حبس به 718 روز تقلیل داده شده، از این حیث خلاف قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بر طبق ماده 11 قانون وظیفه عمومی مصوب 1350 شمسی “کسانی که قبل از اعزام به خدمت زیر پرچم به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها به علت ارتکاب جنایت به دو سال حبس یا بیشتر محکوم و مجازات مقرر درباره آنها اجراء شده باشد از انجام خدمت زیر پرچم محروم خواهند شد. این حکم در قانون وظیفه‌ای که در سال 1363 تصویب شده وجود ندارد. ماده 67 قانون جدید می‌گوید: “کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است”. اداره وظیفه عمومی دستور‌العملی به شماره 232/15/401 در تاریخ 26/12/67، صادر نموده است که بند 61 آن به شرح زیر ناظر به ماده 11 قانون قدیم وظیفه عمومی است. “به مشمولانی که قبل از تاریخ 29/7/63 به موجب حکم قطعی دادگاه به دو سال یا بیشتر زندان محکوم شده، و تا آن تاریخ حداقل 718 روز تحمل زندان را نموده باشند، کارت محرومیت از خدمت داده می‌شود”. دستورالعمل صادره برخلاف قانون است، زیرا اولاً قانون جدید فقط مقررات مغایر را منسوخه اعلام داشته است در حالی که ماده 11 قانون نظام وظیفه قدیم” مصوب 1350″ با هیچ یک از مواد قانون جدید مغایر نیست، و قانون جدید نه ضمناً و نه صریحاً این ماده را نسخ نکرده است! ثانیاً به فرض آنکه ماده 11 قانون مصوب 1350 را منسوخه بدانیم، کسانیکه در دوره حکومت آن قانون محکومیت قطعی یافته و اجرای حکم درباره آنها شروع شده است همچنان مشمول آن ماده می‌باشند اعم از آنکه دوره دو ساله محکومیت را قبل از تاریخ تصویب قانون جدید یا بعد از آن گذرانده باشند. دقت در دو ماده 11 و 12 قانون قدیم می‌رساند که منظور قانونگزار از وضع ماده یازده و تفکیک حبس جنایی و جنحه‌ای از یکدیگر این بوده است که محکومین به دو سال یا بیشتر حبس جنایی به‌طور کلی از خدمت محروم باشند، و همین که محکومیت حبس جنایی دو ساله درباره کسی قطعی می‌شد چنین کسی مشمول ماده یازده می‌گردید، بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض که می‌گوید دو سال حبس باید قبل از 29/7/63 اجراء شده باشد، با قانون منطبق نیست به فرض آنکه ماده 11 قانون مصوب 1350 برطبق قانون جدید منسوخه باشد، و محکومیت دو ساله باید تماماً قبل از تاریخ تصویب قانون جدید اجراء شده باشد. تعیین روز 29/7/63 به عنوان تاریخ تصویب درست نیست، زیرا تصویب در مجلس شورای اسلامی با تصویب نهایی تفاوت دارد. بنابراین بند 61 دستورالعمل 232/15/401- 26/12/67 اداره وظیفه عمومی بر خلاف قانون صادر شده، و تقاضای صدور حکم بر ابطال، آن را دارد.
ریاست محترم اداره وظیفه عمومی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 68/633/10/06/401- 2/8/68، اعلام داشته است: 1. با توجه به مفاد مواد 1 و 67 قانون خدمت وظیفه عمومی ادعای مشارالیه فاقد وجه قانونی است، زیرا که ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی موارد استثنائات از انجام خدمت مقدس سربازی تعیین و ماده 67 صراحتاً لغو کلیه قوانین مغایر با ماده یک را بیان دارد.
2. در مورد ادعای اینکه به استناد ماده 11 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1350 کسانی که به دو سال حبس محکومیت حاصل می‌نمایند، و مدت تحمل کیفر آنان بعد از تصویب قانون خدمت وظیفه عمومی 29/7/1363 به اتمام می‌رسد میبایستی از مزایای ماده 11 استفاده نمایند، ادعایی و اهی و بی‌اساس است زیرا با توجه به ماده 4 قانون مدنی و مواد 1 و 67 قانون خدمت وظیفه عمومی قانونگزار تکلیف این قبیل افراد را در تاریخ تصویب قانون، مشخص نموده است.
3. در مورد ادعای اینکه تاریخ تصویب قانون 8/9/63 می‌باشد، این ادعا نیز مردود است، زیرا که قانونگزار به صراحت در متن قانون تاریخ تصویب آن را 29/7/63 اعلام نموده است، ولی خواهان تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون را با تاریخ تصویب یکسان می‌دانند، در حالی که این مورد متفاوت بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بر فرض که بند 61 دستورالعمل 232/15/401- 26/12/67 اداره نظام وظیفه عمومی، در مقام اجرای مفاد ماده 11 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب سال 1350 بیان مطلب نموده باشد، نظر به اینکه حداقل مدت حبس تعیین شده، در ماده 11 مرقوم دو سال شمسی، یعنی 730 روز و در بخشنامه مذکور حداقل تحمل این حبس به 718 روز تقلیل داده شده، از این حیث خلاف قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.