اعتراض نسبت به مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض شهرداری از و کلای دادگستری استان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای برات بنی آدم. با خواسته اعتراض نسبت به مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض شهرداری از و کلای دادگستری استان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 67/63
شاکی : آقای برات بنی آدم.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 26 بهمن 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: طبق تصمیم استانداری آذربایجان شرقی و کلای دادگستری استان مکلف شده‌اند و جوه معینه را به‌طور ماهانه به‌عنوان عوارض به شهرداری محل بپردازند. اولاً، و کلای دادگستری جزء قوه قضاییه محسوب می‌شوند و قوانین خاصی بر اعمال وظایف و مسؤولیت آنان حاکم است، و مطابق همان قوانین مالیات، حق عضویت و حق تعاون و کلا می‌پردازند. بنابراین اخذ عوارض شهرداری مضاف بر و جوه مذکور، عادلانه و قانونی نیست. ثانیاً، بر فرض اینکه مجوز قانونی برای و صول چنین عوارضی موجود باشد، اخذ عوارض قاعدتاً باید بر مبنای درآمد صورت گیرد و گرنه عادلانه نخواهد بود. مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور شهرداری‌ها طی نامه شماره 54/173/21- 18/2/63 در پاسخ به دادخواست مذکور اعلام داشته است عوارض دفاتر و کالت به استناد ماده 42 و بند 8 ماده 45 قانون شهرداری و اختیارات حاصله از وزارت کشور تصویب و تأیید و جهت اجراء به شهرداری‌ها ابلاغ گردیده است. همچنین سرپرست دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت کشور، طی نامه شماره 24/3574- 11/6/65 اعلام داشته: اختیارات مورد اشاره در نامه مشاور استاندار آذربایجان شرقی، به استناد بخشنامه شماره 10878/ 21658/3/1 مورخ 25/9/64 مقام وزارت که بر طبق مصوبه الحاق یک تبصره بماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی می‌باشد، کمافی‌السابق اختیارات جانشینی شورای اسلامی، شهرها تابعه استانداری آذربایجان شرقی را نیز تأیید نموده‌اند. همچنین عوارض مصوب استانداری مذکور مورد تأیید این وزارت می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه عوارض دفاتر و کالت موضوع نامه شماره 54/18715/21 مورخه 2/11/62 استانداری آذربایجان شرقی، مستنداً بماده 42 و بند 8 از ماده 45 قانون شهرداری‌ها و اختیارات تفویضی وزیر محترم کشور بر قرار گردیده، در حالی که مطابق ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذر ماه سال 1361 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر اعلام گردیده است، و علی‌القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، جهت برقراری هرگونه عوارض، باید به ترتیب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق، عمل گردد. و با عنایت به اینکه قانون الحاق یک تبصره بماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28/7/64 ناظر به اقدامات و تصمیمات و بخشنامه‌های صادره مؤخر بر تاریخ تصویب قانون است، نمی‌تواند عطف به ماسبق شود. لهذا، عوارض مقرر به موجب نامه شماره 54/18715/21 مورخه 2/11/62 استانداری آذربایجان شرقی، مخالف قانون تشخیص، و مستنداً به ماده 25 با ملاحظه بند. پ. ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: طبق تصمیم استانداری آذربایجان شرقی و کلای دادگستری استان مکلف شده‌اند و جوه معینه را به‌طور ماهانه به‌عنوان عوارض به شهرداری محل بپردازند. اولاً، و کلای دادگستری جزء قوه قضاییه محسوب می‌شوند و قوانین خاصی بر اعمال وظایف و مسؤولیت آنان حاکم است، و مطابق همان قوانین مالیات، حق عضویت و حق تعاون و کلا می‌پردازند. بنابراین اخذ عوارض شهرداری مضاف بر و جوه مذکور، عادلانه و قانونی نیست. ثانیاً، بر فرض اینکه مجوز قانونی برای و صول چنین عوارضی موجود باشد، اخذ عوارض قاعدتاً باید بر مبنای درآمد صورت گیرد و گرنه عادلانه نخواهد بود. مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور شهرداری‌ها طی نامه شماره 54/173/21- 18/2/63 در پاسخ به دادخواست مذکور اعلام داشته است عوارض دفاتر و کالت به استناد ماده 42 و بند 8 ماده 45 قانون شهرداری و اختیارات حاصله از وزارت کشور تصویب و تأیید و جهت اجراء به شهرداری‌ها ابلاغ گردیده است. همچنین سرپرست دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت کشور، طی نامه شماره 24/3574- 11/6/65 اعلام داشته: اختیارات مورد اشاره در نامه مشاور استاندار آذربایجان شرقی، به استناد بخشنامه شماره 10878/ 21658/3/1 مورخ 25/9/64 مقام وزارت که بر طبق مصوبه الحاق یک تبصره بماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی می‌باشد، کمافی‌السابق اختیارات جانشینی شورای اسلامی، شهرها تابعه استانداری آذربایجان شرقی را نیز تأیید نموده‌اند. همچنین عوارض مصوب استانداری مذکور مورد تأیید این وزارت می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه عوارض دفاتر و کالت موضوع نامه شماره 54/18715/21 مورخه 2/11/62 استانداری آذربایجان شرقی، مستنداً بماده 42 و بند 8 از ماده 45 قانون شهرداری‌ها و اختیارات تفویضی وزیر محترم کشور بر قرار گردیده، در حالی که مطابق ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذر ماه سال 1361 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر اعلام گردیده است، و علی‌القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، جهت برقراری هرگونه عوارض، باید به ترتیب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق، عمل گردد. و با عنایت به اینکه قانون الحاق یک تبصره بماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28/7/64 ناظر به اقدامات و تصمیمات و بخشنامه‌های صادره مؤخر بر تاریخ تصویب قانون است، نمی‌تواند عطف به ماسبق شود. لهذا، عوارض مقرر به موجب نامه شماره 54/18715/21 مورخه 2/11/62 استانداری آذربایجان شرقی، مخالف قانون تشخیص، و مستنداً به ماده 25 با ملاحظه بند. پ. ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.