اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع

درتاریخ : 1392/11/30 به شماره : 9209970222901407

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض ثالث، دستور فروش مال مشاع، حکم، قرار

چکیده رای

دستور فروش موضوع قانون افراز و فروش املاک مشاع، نه حکم است و نه قرار بلکه به‌طوری‌که از نامش پیداست یک دستور اداری است بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آن قابل‌پذیرش نیست. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ی.ق. با وکالت آقای م.م. به‌طرفیت خواندگان ع.خ. با وکالت آقای ن.ط. و ع.ه. به‌ خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 8709970227300512-11/9/87 اصداری شعبه 13 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 86/13/965 تقاضای نقض و امحاء ‌و ابطال سند رسمی شماره 155529 دفترخانه شماره . . . . تهران دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان پرونده ورثه مرحوم گ.م. به‌موجب گواهی حصر وراثت شماره 4173- 24/11/73 می‌باشد و قائم‌مقام قانونی مرحوم گ.م. و مالک قهری پلاک ثبتی 3363 ملک متنازع می‌باشد و در حقیقت جزء خواندگان دعوی محسوب می‌گردد اقامه دعوی به‌عنوان اعتراض ثالث وجاهت قانونی نداشته و دادخواست به نحو صحیح تنظیم نگردیده است علی‌هذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل‌اعتراض درمحاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صمدی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ق. با وکالت آقای م.م. به‌طرفیت آقایان 1- ع.خ. 2- ع.ه. نسبت به‌قرار شماره 89/1152 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن نسبت به‌ خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر اعتراض ثالث به دادنامه شماره 87/512 صادره از همان شعبه قرار عدم استماع صادرشده است با عنایت به اینکه ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق ثالث خللی وارد آورد و از طرفی رأی را در ماده 295 الی 299 همان قانون تعریف کرده و در ماده 303 نیز به حضوری و غیابی تقسیم نموده درحالی‌که موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 22/8/1357 دستور فروش می‌باشد که طی دادنامه شماره 87/512 آمده است دستور فروش نه حکم است و نه قرار بلکه به‌طوری‌که از نامش پیداست یک دستور اداری است فلذا مشمول ماده 417 قانون مزبور متصرف از مانحن‌فیه می‌باشد و قید غیابی در ذیل آن در دادنامه مومیٌ‌الیه از طرف دادگاه بدوی نیز مبنی بر اشتباه می‌باشد بنا به‌مراتب و به استناد ماده 355 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته مآلاً تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ رحیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.