اعتراض به و صول 10% از کل مبلغ مصرفی به عنوان خدمات و روشنایی معابر.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای عطاء اله مایلی با خواسته اعتراض به و صول 10% از کل مبلغ مصرفی به عنوان خدمات و روشنایی معابر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 16/65
شاکی : آقای عطاء اله مایلی
تاریخ رأی: دوشنبه 30 آبان 1367
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که: اداره برق منطقه یوسف آباد علاوه بر نرخ مصوب شورای اقتصاد دستور داده است که از اول سال 61 ده درصد هم از بابت خدمات و هزینه روشنایی معابر از مشترکین و صول گردد. و چون و صول هر نوع پول از مردم نوعی مالیات است، بدون مجوز قانونی و جهه قانونی ندارد. و این دستور باید، لغو شود و آن مبالغی که اخذ کرده‌اند باید مسترد گردد.
با انجام تبادل لایحه با شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، شرکت مذکور در مقام پاسخ، اعلام داشته است: حسب گزارش امور مالی و ذیحسابی این شرکت هیأت محترم و زیران، ضمن تصویب‌نامه شماره 3096 مورخ 4/2/65 آن قسمت از مواد مندرج در تعرفه‌ها و شرایط عمومی تعرفه‌های برق، مصوب شورای اقتصاد که عوارض موضوع ماده 11 قانون سازمان برق ایران را، به صفر کاهش داده بود، لغو. و کماکان تأمین هزینه روشنایی معابر را، از محل عوارض مقرر بر مصرف برق، موضوع ماده 11 قانون برق ایران، و تبصره 2 آن، برقرار نموده است. پرونده با این کیفیت به تاریخ فوق، در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب، مطرح. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، طی نامه شماره 292 ق/2182/61/4 مورخ 10/3/67، اعلام داشته است: مصوبه شورای اقتصاد، ضمن تصویب‌نامه شماره 2096 مورخ 4/2/65، هیأت و زیران، لغو گردیده و کماکان تأمین هزینه روشنایی معابر را، از محل عوارض مقرر بر مصرف برق موضوع ماده 11 قانون برق ایران و تبصره 2 آن، برقرار نموده است. لذا، موضوع شکایت منتفی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که: اداره برق منطقه یوسف آباد علاوه بر نرخ مصوب شورای اقتصاد دستور داده است که از اول سال 61 ده درصد هم از بابت خدمات و هزینه روشنایی معابر از مشترکین و صول گردد. و چون و صول هر نوع پول از مردم نوعی مالیات است، بدون مجوز قانونی و جهه قانونی ندارد. و این دستور باید، لغو شود و آن مبالغی که اخذ کرده‌اند باید مسترد گردد.
با انجام تبادل لایحه با شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، شرکت مذکور در مقام پاسخ، اعلام داشته است: حسب گزارش امور مالی و ذیحسابی این شرکت هیأت محترم و زیران، ضمن تصویب‌نامه شماره 3096 مورخ 4/2/65 آن قسمت از مواد مندرج در تعرفه‌ها و شرایط عمومی تعرفه‌های برق، مصوب شورای اقتصاد که عوارض موضوع ماده 11 قانون سازمان برق ایران را، به صفر کاهش داده بود، لغو. و کماکان تأمین هزینه روشنایی معابر را، از محل عوارض مقرر بر مصرف برق، موضوع ماده 11 قانون برق ایران، و تبصره 2 آن، برقرار نموده است. پرونده با این کیفیت به تاریخ فوق، در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب، مطرح. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، طی نامه شماره 292 ق/2182/61/4 مورخ 10/3/67، اعلام داشته است: مصوبه شورای اقتصاد، ضمن تصویب‌نامه شماره 2096 مورخ 4/2/65، هیأت و زیران، لغو گردیده و کماکان تأمین هزینه روشنایی معابر را، از محل عوارض مقرر بر مصرف برق موضوع ماده 11 قانون برق ایران و تبصره 2 آن، برقرار نموده است. لذا، موضوع شکایت منتفی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.