اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی

درتاریخ : 1392/07/20 به شماره : 9209970221600691

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، دادگاه عمومی حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی، قابلیت اعتراض

چکیده رای

تصمیمات صادره از مرجع تجدیدنظر انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی، قطعی و غیرقابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است.

رای بدوی

اعتراض آقای م.ح. به وکالت از آقای م.ف. نسبت به تصمیمات هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی که منتهی به اخراج موکلش از واحد دانشگاهی و درنهایت از دانشگاه آزاد اسلامی گردیده مآلاً وارد و تصمیمات معترض‌ٌعنه درخور نقض می‌باشند زیرا مطابق اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و برابر اصل 36 از همان قانون حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد و مطابق اصل 37 قانون مرقوم اصل برائت است و هیچ‌کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود بر اساس اصول مذکور اصل بر آزادی اشتغال بکار افراد می‌باشد مگر اینکه قانون آن را استثناء کرده باشد ازاین‌رو فلسفه اصول مذکور به‌منظور حفظ حقوق مستخدم است که درنتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده و چنانچه درنتیجه اعمال و اجرای مقررات مذکور معلوم و مشخص شود که مستخدم مطابق مقررات قانونی و قراردادی نسبت به انجام‌وظیفه خود اقدام نکرده و از آن تخلف کرده است در صورت اثبات آن در مراجع قانونی ذیصلاح حق اعمال قانون را به هر طریقی که مقتضی بداند در چارچوب مقررات قانونی خواهد داشت ازاین‌رو اخراج مستخدم از ناحیه کارفرما در صورتی امکان‌پذیر و دارای اعتبار تلقی می‌گردد که به‌موجب قانون یا قرارداد باشد بنابراین آنچه که در مانحن‌فیه محرز و مسلم می‌باشد این است که اصول موارد اعلامی از ناحیه دانشگاه آزاد اسلامی به اثبات شرعی و قانونی نرسیده است و تا زمانی که موضوع محققاً احراز نگردد نمی‌توان حکمی را که بر آن تعیین‌شده است مترتب دانست و به‌عبارت‌دیگر مورد اعلامی فرع بر اثبات قطعی آن و حکم و مجازات قانونی فرع بر ثبوت هردوی آن‌ها است و بدون وجود شک و تردید در هریک از سه مرحله مورداشاره وفق اصول و موازین فقهی و تصریح بعضی از مواد قانونی در موارد مشابه اصل برائت حاکم است نه اصل مجازات و در جزئیات مشترک بین حق‌الله و حق‌الناس طریق اثبات اقامه بینه از سوی مدعی یا اقرار مدعی علیه یا علم قاضی است و عدم دفاع موثّر هرگز دلیل اثباتی جرم نیست زیرا انکار دلیل نمی‌خواهد و برابر با اصل است و برابر موازین قانونی(من‌جمله مواد 1315تا 1320 و 1325 تا 1335 قانون مدنی) و موازین فقهی مدعی است که باید بینه شرعیه به دادگاه معرفی نماید و یا اقرار را به‌عنوان دلیل اثباتی مطرح و یا اثبات نماید در غیر این صورت انکار موافق با اصل است و در این‌گونه موارد اصل برائت حاکم بر مورد می‌باشد ازاین‌رو دادگاه دعوی خواهان را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد مندرج در متن حکم بر ابطال تصمیمات هیئت انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی و اعاده به کار شغل انتصابی خواهان صادر می‌نماید ثانیاً نظر به اینکه وکیل خواهان به‌موجب لایحه تسلیمی به شماره 2283-24/8/88 مثبوت در دفتر این دادگاه دادخواست خود را در خصوص تأدیه حقوق معوقه مسترد نموده است با توجه به حدود اختیاراتش استرداد دادخواست از ناحیه مشارٌالیه محرز است بنابراین دادگاه به استناد بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می‌نماید مع‌الوصف اعلام ‌می‌دارد آراء اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امیدواری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظر‌خواهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به‌طرفیت آقای م.ف. با وکالت آقای م.ح. از دادنامه شماره 691-15/8/89 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن با ابطال تصمیمات هیئت انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی اعاده به کار آقای م.ف. در شغل انتصابی صادر گردیده است موجّه و وارد تشخیص داده می‌شود زیرا از عطف توجه به اظهارات آقای م.ف. و وکیل وی در این مرحله از دادرسی و نیز لوایح تنظیمی از سوی مشارٌالیه در مقاطع مختلف دادرسی در رسیدگی به تخلفات وی در مراجع انتظامی با توجه به اینکه ادله متقنی که دلالت بر نامتعارف بودن تصمیمات مأخوذه از سوی مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در مراحل بدوی و تجدیدنظر نماید. ارائه نشده است و تصمیمات مأخوذه از سوی مرجع تجدیدنظر انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی به‌موجب ماده 35 آیین‌‌نامه مربوطه قطعی و لازم‌الاجرا بوده است به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام ‌می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صلاتی ـ ترابی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.