مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب ماده واحده راجع‌به فروش خانه‌های سازمانی مصوبه 1/7/65 مجلس شورای اسلامی، دولت موظف گردیده خانه‌های سازمانی در حال بهره‌برداری خود را در مرکز استان‌های برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده‌ای آنها را ضروری نمی‌‌داند، و همچنین خانه‌های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی‌‌شود به فروش برساند، بنابراین تصدیق خواهند فرمود که قسمت اخیر ماده واحده در زمینه فروش خانه‌های سازمانی فرسوده، بدون قید و شرط بوده، و موکول به عدم نیاز دولت نگردیده است. با وجود صراحت ماده واحده وزارتخانه خوانده در تنظیم آیین‌نامه اجرایی به موجب تبصره یک ماده شش فروش این گونه منازل را منوط و موکول به عدم نیاز نموده است، که صرف نظر از اینکه فرسودگی و نیاز مانعه‌الجمع بوده، و با وجود فرسودگی فرض نیاز به آن، عملاً منتفی می‌باشد، علی‌الاصول آیین‌نامه اجرایی فوق، در زمینه مزبور با اصل ماده واحده مغایرت داشته، لذا صدور حکم به ابطال تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره مورد تقاضاست. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی، طی نامه شماره 4431/51- 5/6/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: شاکی در اعتراض به تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 9/2/66 هیأت و زیران به ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1/7/65 مجلس شورای اسلامی، استناد نموده‌اند که مطابق صدر قانون مذکور “دولت موظف است… خانه‌های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی‌‌شود، حسب مورد فروخته و یا پیش فروش نماید… ” لذا واگذاری، خانه‌های سازمانی صرفاً منوط به فرسودگی و عدم صرفه و صلاح دولت در نگهداری آن می‌باشد، کما اینکه قانونگزار با ذکر کلمه “حسب مورد” وزارت مسکن و شهرسازی و ادارات تابعه را در واگذاری خانه‌های سازمانی فرسوده، مخیر نموده است تا در مواردی که به دلیل نیاز ناگزیر از نگهداری و مرمت آن می‌باشند و واگذاری آن را به صلاح دولت تشخیص نمی‌‌دهند، از فروش آن خودداری نمایند. با توجه به اینکه ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی” نحوه واگذاری و میزان پیش پرداخت و اقساط خانه‌های سازمانی و تعیین شهرهای برخوردار و بزرگ و سایر شرایط… ” را به تصویب آیین‌نامه اجرایی موکول نموده است، بنابراین قانونگزار با ذکر عمدی کلمه “سایر شرایط” در قانون فوق‌الذکر، چگونگی شرایط واگذاری، را نیز به تصویب آیین‌نامه اجرایی موکول نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تبصره یک ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی از سوی شاکی با این استدلال که در قسمت اخیر ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی، فروش خانه‌های سازمانی فرسوده، بدون قید و شرط بوده، ولی در، تبصره مار‌الذکر، این امر موکول به عدم نیاز دولت گردیده. مورد شکایت واقع و تقاضای ابطال آن شده است. نظر به اینکه به استناد ماده واحده قانون مذکور، فروش خانه‌های سازمانی فرسوده در صورتی تجویز شده است که نگهداری از آنها به صرفه و صلاح دولت نباشد، و با توجه به اینکه در فرض نیاز دولت به نگهداری از چنین خانه‌هایی شرط عدم صرفه و صلاح حاصل نمی‌‌باشد بنا به مراتب شکایت شاکی، موجه نبوده و حکم برد آن صادر می‌گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی