مقدمه:
شکات در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: طبق دادنامه صادره از، دادگاه عمومی تهران “ویژه رسیدگی به تخلفات شهرداری” اینجانبان مکلف به پرداخت مبلغ سه میلیون و دویست و چهل هزار ریال جریمه در حق شهرداری می‌گردیم. و در مقابل شهرداری منطقه 14 نیز موظف می‌گردد که پس از و صول جریمه موصوف، گواهی پایان ساختمان صادر نماید. با پرداخت مبلغ جریمه جهت اخذ گواهی پایان ساختمان به شهرداری منطقه 14 مراجعه، لیکن در پاسخ صدور گواهی را منوط به پرداخت مبلغ 150/851/8 ریال دیگر نموده است. تقاضای شهرداری به استناد نظریه 4/11/63 شورای عالی محترم قضایی محل قانونی نداشته است، و خارج از حکم صادره توسط دادگاه، فوق‌الذکر می‌باشد. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی را دارد. شهرداری منطقه 14 در پاسخ به شکایت، مذکور طی نامه شماره 27228/533 مورخ 29/10/66 اعلام داشته است: ضمن پیوست ده برگ فتوکپی بخشنامه شماره 2245/34305/3/1 مربوط به اخذ عوارض پذیره از ملک پلاک ثبتی 4047/4476 به نام آقای یونس عابدینی و شریک مشمول پرداخت عوارض پذیره بوده که با توجه به یک برگ فتوکپی نامه شماره 2051- 76/160 مورخه 4/4/66 وزارت کشور، عوارض پذیره تقسیط گردیده که مالک تا کنون نسبت به پرداخت آن، اقدامی ننموده است، لیکن صدور پایان ساختمان تا پرداخت کلیه عوارض و جریمه تعیین شده، از طرف دادگاه مقدور نمی‌‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر، مشخص و مقرر گردیده است که: “مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری، عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید”. و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود، و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28/7/1364 که به موجب آن مقرر شده که “تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شورای اسلامی آن شهر، در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود”. ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی الف) هر مصوبه‌ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ 28/7/64 به تنفیذ ولی‌امر یا نماینده محترم ایشان رسیده باشد، دارای اعتبار شرعی و قانونی است. ب) مواردی که قبل از، مورخه 28/7/64 تقاضای پایان کار شده، ولی به دلایل و جهاتی فی‌المثل مسامحه و غیره، گواهی‌ پایان کار صادر نگردیده، مشمول عوارض پذیره نخواهد شد. نظر به اینکه مصوبه شماره 2245/3435/1 مورخه 6/3/64، قائم‌مقامی شورای شهردار اجرای بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌ا… موسوی اردبیلی نماینده محترم ولی‌امر رسیده، لهذا مصوبه مورد شکایت و اخذ عوارض پذیره به ترتیب مندرج در بالاخلاف قانون شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی