اعتراض به آیین‌نامه لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی بانک ملی ایران با خواسته اعتراض به آیین‌نامه لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 83/1363
شاکی : بانک ملی ایران
تاریخ رأی: يکشنبه 6 شهريور 1367
شماره دادنامه :
مقدمه:
بانک ملی ایران، به شرح نامه شماره 4/11623 مورخ 17/9/63 چنین اعلام داشته است حسب ماده 2،قرارداد دواطلبین تحصیل در مدرسه عالی پرستاری، فارغ التحصیلان مدرک مذکور، متعهد می‌باشند، پس از فراغت از تحصیل مدتی معادل زمان تحصیل در بیمارستان بانک، خدمت نمایند. پس از تصویب و اجرای لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی و درمانی و بهداشتی، مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و تصویب‌نامه هیأت وزیران مصوب 16/7/59 در رابطه با اجرای مصوبات فوق، مشکلاتی برای این بانک فراهم گردیده. بدین عبارت که فارغ التحصیلان مدرسه عالی پرستاری با استناد ماده 13 تصویب‌نامه مارالذکر، مدت خدمت در وزارت بهداری و مؤسسات تابعه آن را که طبق قانون مذکور، مکلف با انجام آن هستند نافی و رافع تعهد خود برای خدمت در بیمارستان بانک دانسته و چون به نظر می‌رسد که ماده 13 تصویب‌نامه تجاوز از حدود قانون ذکر شده است، تقاضای رسیدگی و اظهارنظر دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طی شماره ه /63/83 مورخ 1/12/63 با دفتر حقوقی نخست وزیری تبادل لایحه انجام. که دفتر حقوقی نخست وزیری، با انعکاس عین نامه فوق‌الذکر به وزارت بهداری خواستار اعلام نظر وزارت مذکور به هیأت عمومی دیوان شده است. وزارت بهداری با اصلاح ماده 13 مورد شکایت بانک ملی به شرح بین الهلالین ” مدت خدمت مشمولان ” لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی،جزو تعهد در برابر تحصیل رایگان، منظور و نیز جزو تعهد خدمت استخدامی در وزارت بهداری محسوب خواهد شد.” در جهت رفع اشکال بانک ملی برآمده، که دفتر هیات عمومی دیوان، با انعکاس عین ماده اصلاحی فوق، برای بانک ملی خواستار اعلام نظر گردید که شاکی پرونده مجدداً طی نامه شماره 4/1/4672 مورخ 15/4/65 تقاضای رسیدگی و اعلام نظر را نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض، ریاست کل دیوان و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق به شرح آتی، انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
هر چند مفاد ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت نیروی انسانی و درمانی و بهداشتی، مصوب 13/7/59 هیأت وزیران، از حیث شمول به استفاده کنندگان از آموزش رایگان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بلا اشکال است، ولی احتساب مدت موضوع لایحه فوق‌الذکرجزء خدمت کسانیکه بر اساس قراردادهای منعقده با مؤسسات و شرکت‌ها از خدمات آموزشی و کمک‌های مالی آنها استفاده نموده و متعاقباً متعهد به انجام خدمت پس از فراغ از تحصیل شده اند، خارج از حدود اختیار حاصل از ماده 9 قانون فوق‌الذکر مخالف ماده 8 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 26/7/58 تشخیص می‌گردد. و ماده 13 یاد شده، از این حیث ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
بانک ملی ایران، به شرح نامه شماره 4/11623 مورخ 17/9/63 چنین اعلام داشته است حسب ماده 2،قرارداد دواطلبین تحصیل در مدرسه عالی پرستاری، فارغ التحصیلان مدرک مذکور، متعهد می‌باشند، پس از فراغت از تحصیل مدتی معادل زمان تحصیل در بیمارستان بانک، خدمت نمایند. پس از تصویب و اجرای لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی و درمانی و بهداشتی، مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و تصویب‌نامه هیأت وزیران مصوب 16/7/59 در رابطه با اجرای مصوبات فوق، مشکلاتی برای این بانک فراهم گردیده. بدین عبارت که فارغ التحصیلان مدرسه عالی پرستاری با استناد ماده 13 تصویب‌نامه مارالذکر، مدت خدمت در وزارت بهداری و مؤسسات تابعه آن را که طبق قانون مذکور، مکلف با انجام آن هستند نافی و رافع تعهد خود برای خدمت در بیمارستان بانک دانسته و چون به نظر می‌رسد که ماده 13 تصویب‌نامه تجاوز از حدود قانون ذکر شده است، تقاضای رسیدگی و اظهارنظر دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طی شماره ه /63/83 مورخ 1/12/63 با دفتر حقوقی نخست وزیری تبادل لایحه انجام. که دفتر حقوقی نخست وزیری، با انعکاس عین نامه فوق‌الذکر به وزارت بهداری خواستار اعلام نظر وزارت مذکور به هیأت عمومی دیوان شده است. وزارت بهداری با اصلاح ماده 13 مورد شکایت بانک ملی به شرح بین الهلالین ” مدت خدمت مشمولان ” لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی،جزو تعهد در برابر تحصیل رایگان، منظور و نیز جزو تعهد خدمت استخدامی در وزارت بهداری محسوب خواهد شد.” در جهت رفع اشکال بانک ملی برآمده، که دفتر هیات عمومی دیوان، با انعکاس عین ماده اصلاحی فوق، برای بانک ملی خواستار اعلام نظر گردید که شاکی پرونده مجدداً طی نامه شماره 4/1/4672 مورخ 15/4/65 تقاضای رسیدگی و اعلام نظر را نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض، ریاست کل دیوان و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق به شرح آتی، انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
هر چند مفاد ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت نیروی انسانی و درمانی و بهداشتی، مصوب 13/7/59 هیأت وزیران، از حیث شمول به استفاده کنندگان از آموزش رایگان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بلا اشکال است، ولی احتساب مدت موضوع لایحه فوق‌الذکرجزء خدمت کسانیکه بر اساس قراردادهای منعقده با مؤسسات و شرکت‌ها از خدمات آموزشی و کمک‌های مالی آنها استفاده نموده و متعاقباً متعهد به انجام خدمت پس از فراغ از تحصیل شده اند، خارج از حدود اختیار حاصل از ماده 9 قانون فوق‌الذکر مخالف ماده 8 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 26/7/58 تشخیص می‌گردد. و ماده 13 یاد شده، از این حیث ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.