اعاده دادرسی از حکم پرداخت وجه چک به‌جهت فسخ قرارداد مربوط به چک

درتاریخ : 1392/05/23 به شماره : 9209970223500580

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، مطالبه وجه چك، فسخ قرارداد، استرداد وجه، دعوای مستقل

چکیده رای

چنانچه حکم به‌پرداخت وجه چک صادر و اجرا شده باشد و سپس محکوم‌علیه دعوای فسخ قراداد مربوط به همان چک را مطرح کند و حکم قطعی به فسخ قرارداد صادر شود، از موارد اعاده دادرسی نیست بلکه جهت استرداد وجه چک که موجب دارا شدن ناعادلانه محکوم‌له چک شده، باید دعوای مستقلی طرح شود.

رای بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان به‌نام ع.س. با وکالت آقای الف.م. و خانم الف.ن. به‌طرفیت خوانده به‌نام الف.ع. فرزند م. به‌خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده، به‌پرداخت وجه یک فقره چک به‌شماره … مورخ 15/9/89 به‌مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک تجارت شعبه دزاشیب و پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال، به‌عنوان خسارت مقطوع و پرداخت روزانه مبلغ دو میلیون ریال، به‌عنوان خسارت تأخیر در عدم وصول و عدم انجام تعهد، به انضمام خسارات دادرسی. به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که به‌موجب قرارداد مشارکت مورخ 27/4/89 مقرر بوده که خوانده مبلغ یک میلیارد ریال مابه‌التفاوت زمین و ساخت را به‌موجب دو فقره چک پرداخت نماید. برابر شق دوم بند دوم قرارداد موصوف، چنانچه موضوع دعوی به هر نحوی برگشت گردد، خوانده علاوه بر پرداخت اصل چک، مبالغ فوق را به‌عنوان خسارت مقطوع و تأخیر پرداخت نماید. حال با توجه به برگشت چک در سررسید، تقاضای صدور حکم را دارد. خوانده علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و فرض اطلاع از وقت دادرسی، در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق قرارداد مشارکت مورخ 27/4/89 و مفاد بند 2ـ 2 قرارداد مذکور که خوانده را ملتزم نموده تا در صورت عدم وصول وجه یک فقره چک پانصد میلیون ریالی، نسبت به‌پرداخت خسارت مقطوع و خسارت تأخیر اقدام نماید و اینکه چک شماره … مورخ 15/9/89 در همین تاریخ با ارائه به بانک محال‌علیه به‌سبب فقدان موجودی برگشت خورده است و اینکه وجود چک در ید دارنده، دلیل بر طلبکاری خواهان و اشتغال ذمه خوانده دارد؛ لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستند به مواد 310 به بعد قانون تجارت و مواد 226 و 227 و 228 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به‌پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال بابت صدور یک فقره چک بلامحل و پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال بابت خسارت مقطوع و نیز پرداخت مبلغ 000/000/540 ریال بابت خسارت تأخیر انجام تعهد و نیز پرداخت مبلغ 000/682/20 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 000/824/16 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه، سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی ـ شیروان

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 327 مورخه 28/5/91 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران، مسبوق به دادنامه غیابی شماره 57 مورخه 18/7/90 که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال وجه یک‌فقره چک و 000/000/100 ریال خسارت و 000/000/540 ریال خسارت تأخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل له خواهان صادر شده است، وارد و موجه نیست؛ و اصدار رأی برابر محتویات پرونده و مدارک ابرازی می‌باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد. علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ صادقی

راجع به دادخواست آقای الف.ع. با وکالت آقای ح.ب. به‌طرفیت ع.س. به‌خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1223 مورخه 30/10/91 صادره از این دادگاه که طی آن با تأیید دادنامه 327 مورخه 28/5/91 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال وجه یک‌فقره چک و 000/000/100 ریال خسارت و 000/000/540 ریال خسارت تأخیر در انجام تعهد مورد تأیید قرار گرفته است و متقاضی مذکور به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست نقض آن را نموده است. نظر به اینکه مستند خواهان مذکور ارائه و تسلیم دادنامه قطعی شماره 272 … 92 مورخه 21/3/92 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد که طی آن حکم به تأیید فسخ قرارداد مشارکت فی‌مابین صادر شده است، لذا محکومیت مذکور نوعی استیفاء ناعادلانه و همچنین برابر ماده 426 قانون مدنی، خوانده دعوی مکلف به استرداد آن می‌باشد. دادگاه با التفات به اینکه اولاًـ خواسته خواهان دعوی مستقلی بوده که نیاز به رسیدگی جداگانه، آن هم در محاکم بدوی داشته و طرح دعوی در قالب اعاده دادرسی، فاقد توجیه قانونی می‌باشد. ثانیاًـ از جمله شروط موضوع بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر، وجود اسناد و مدارک در جریان دادرسی و مکتوم بودن آن که دلیل حقانیت متقاضی مذکور می‌باشد؛ در حالی که دادنامه صادره در جریان دادرسی، مکتوم نبوده، بلکه بعد از اصدار رأی از ناحیه این دادگاه صادر گردیده است. علی‌هذا این دادگاه موضوع را از شمول بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر خارج دانسته و مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ زیوری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.